كتب وسيم وليد دلي (*)
لقد عانى ما عاناه البلد وما زال منذ سنة حتى الآن بسبب تراكمات شتّى علَّ أبرزها الخلافات الحكومية ورمي العصي في الدواليب عند كل استحقاق، ما فرْمَلَ حينها انطلاق سيدر والإصلاحات الاقتصادية الملحّة، وأدى إلى اختناق الشعب بأكمله من دون تفرقة، فالكل عانى ويعاني من الأزمة الإقتصادية الخانقة التي ازدادت باستقالة الرئيس سعد الحريري الذي كان وحيداً مستمعاً لآراء الثورة ومطالب الشعب مقتنعاً بأنه يجب تغيير الوضع الحكومي وآلية عمله وأن ما سبق وما كان من تعاطي على طاولة مجلس الوزراء لا يمكن السير به بعد الآن إن أردنا إنقاذ البلد والناس .
أتت حكومة دياب مدعومة من فريق واحد لتفشل على كل الصعد، إلى أن قدم الرئيس الحريري معادلته الجديدة الإنقاذية التي لا بديل عنها لتحقيق الإصلاحات المرجوّة آخذين بعين الإعتبار تواضع كل الأفرقاء في السلطة لتسهيل مهمته في التشكيل بأسرع ما يمكن كي نسترد الثقة الدولية والإنطلاق نحو الحلول، إن من خلال مكافحة الفساد أو من خلال وضع خطة واضحة وسريعة التنفيذ مع صندوق النقد الدولي بالتوازي مع التنمية في جميع القطاعات التي باتت بوضع خطر جداً لا يحتمل التأخير او البقاء على معادلة ٦ و ٦ مكرّر عند كل استحقاق، فالأولوية لإصلاح هيكلية الدولة ووقف كل مزاريب الهدر ومن هنا أتى مبدأ المداورة التي هدفها أساساً عدم تسخير إمكانيات وزارة معينة على مدى الزمن لفريق معيّن ولكتلة معينة بل المداورة باختصاصيين لتغيير طريقة الإدارة ولاءاً لمؤسسات الدولة وفقط الدولة .
اذاً الحل أمام أعيُننا بحكومة انقاذ تكرّر ما رأيناه في حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري عام ١٩٩٢، إن تلقّفت جميع الكتل هذه الفرصة المدعومة دولياً من دون تضييع وقت على المناكفات والمحاصاصات تسهيلاً للرئيس في سعيه الدؤوب لإخراج البلد من هذا النفق المظلم خصوصاً في ظل الجو الإيجابي السائد بين الرئاسات الثلاثة فالفرصة اليوم هي الأخيرة فإما الإنقاذ او المجهول المحتّم فالعبرة لمن اعتبر من التجارب السابقة إلى أين أوصلتنا .
فهل سنشهد حكومة رفيق الحريري الإنقاذية ٢ ؟ ، كل هذا جوابه سيكون في المدى المنظور تبعاً لتعاطي الجميع ومدى إعلاء الوفاء للوطن ومؤسساته وحدهم على أي شأن فئوي ، تفصيلي ، أو حزبي .
(*) منسق قطاع الشباب في "تيار المستقبل" في البقاع الأوسط