إقرأ كل الصحف.. عبر "مستقبل ويب"

 

بشرّي - الضنيّة: الطوائف "ترسّم" حدودها في اللادولة

 

"رياح العقوبات" توفد بيللنغسلي

 

 

تجديد الإلتزام الفرنسي بلبنان.. خط مفتوح مع طهران ومنع إنهيار الإقتصاد

وصاية دولية على برمجة إصلاحات "سيدر".. ومساعد وزير الخزانة الأميركي قريباً إلى بيروت

 

حجم "الصفقات" يُقلق الفرنسيين... ولائحة بـ"أسماء المنتفعين"

الكهرباء... "العجز" من أمامكم و"البواخر" من ورائكم!

 

"سفّاح المصارف" في بيروت

 

اﻟﺪﻋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨﺎن ﻣﺮﻫﻮن ﺑﺎﻟﻨﺄي ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ "ﻋﻤﻼً ﻻ ﻗﻮﻻً"

 

 

مشاورات رئيس الحكومة الباريسية لم تفتح خزنة "سيدر": الاصلاح والنأي أولا!

على وقع مواقف نصرالله.. الحريري يتصل بالمملكة متضامنا ومتابعا الدعم المنتظر

 

كارثة اجتماعية تنتظر لبنان... وهذه تفاصيلها

--------------------------

الحريري: الفرصة لا تزال متاحة للنهوض بالاقتصاد الوطني والخروج من الأزمة الراهنة

أشارت "اللواء" إلى أن مجلس الوزراء يستأنف اليوم مناقشة تفاصيل مشروع موازنة الـ2020، في جلسة يعقدها في السراي الحكومي، بعد عودة رئيس الحكومة سعد الحريري من زيارة باريس، حيث تصدر موضوع الإصلاحات كأحد الشروط الأساسية لاطلاق مسار قروض «سيدر»، عناوين المحادثات التي أجراها مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، ومع كبار المسؤولين الفرنسيين.

وكشفت مصادر دبلوماسية في باريس لـ"الجمهورية" انّ الموقف الفرنسي حيال طلب لبنان البدء في تنفيذ بعض مشاريع "سيدر" يختصر في جملة واحدة: "لا مال قبل الاصلاحات". وهذا ما أبلغه المسؤولون الفرنسيون للرئيس الحريري خلال زيارته باريس قبل أيام.

أضافت المصادر: "إنّ فرنسا تقف الى جانب لبنان اليوم أكثر من اي وقت مضى. ونحن معه لأنّ الوضع خطر، لكننا لا نستطيع أن نساعدكم اذا لم تساعدوا أنفسكم. والتقارير التي نقلها إلينا بيار دوكان لا تشجّع على البدء في تقديم المساعدات الى لبنان والاستثمار فيه".

ورجحت مصادر وزارية لـ"اللواء" ان يطلع الرئيس الحريري الوزراء على تفاصيل محادثاته في العاصمة الفرنسية، ويضعهم في أجواء الالتزامات التي تعهد القيام بها بالنسبة للاصلاحات التي يفترض ان تتضمنها الموازنة، سواء على صعيد وضع خطة الكهرباء موضع التنفيذ، كجزء من سلسلة خطوات أخرى يجب القيام بها لخفض العجز، مثل مكافحة التهريب والتهرب الضريبي، وتشكيل الهيئات الناظمة، في قطاعي الطاقة والاتصالات، لافتاً نظر الوزراء إلى ضرورة ان تكون هذه الخطوات وضعت على سكة القرار، قبل موعد اجتماع لجنة المتابعة الاستراتيجية لمقررات «سيدر» في تشرين الثاني المقبل، لكي تكون هناك مصداقية لما تعهد الالتزام به، في مقابل الحصول على قروض «سيدر»، وهو ما ألمح إليه الرئيس الفرنسي، حيث أبقى فتح أبواب "خزنة سيدر" واموالها رهن تنفيذ الإصلاحات المطلوبة دولياً بشكل ملموس وسريع وفاعل.

وبحسب هذه المصادر فإن الرئيس الحريري سيعتبر امام الوزراء، ان الفرصة لا تزال متاحة للنهوض بالاقتصاد الوطني والخروج من الأزمة الراهنة، وانه يجب على لبنان ان يحسن التقاطها لإظهار جدية في تنفيذ الإصلاحات، خاصة وان مجلس الوزراء منكب حالياً على درس مشروع موازنة 2020، ومن المفترض الإسراع في إقراره وفق المواعيد الدستورية في مجلس النواب.

وقالت أوساط رئيس الحكومة لـ"الجمهورية": إنّ التوَجّه لدينا هو أن ننتهي من الموازنة في مجلس الوزراء قبل 15 تشرين الاول، ولا نعتقد انّ هناك ما يستدعي التأخير الى ما بعد هذا الموعد. ورئيس الحكومة مُنفتح على النقاش العلمي والافكار الموضوعية، الّا أنّ الأهم هو تجنيب النقاش في الموازنة أيّ مزايدات.

وقبل انعقاد مجلس الوزراء، يلتقي رئيس الحكومة وفدا من نقابة أصحاب الصهاريج والمحروقات، للبحث بمطلب النقابة توفير الدولار، في الأسواق لشراء النفط والمحروقات.

وعلمت "اللواء" ان هناك صيغة حلّ سيجري التداول فيها، وتقضي بالسماح لأصحاب الصهاريج باستخدام الليرة على نطاق يتيح لهم العمل من دون التعرّض لأية خسائر.

وكان الحريري أجرى قبل ظهر السبت اتصالاً من مقر اقامته في باريس بوزير المالية السعودي محمّد الجدعان، تمّ خلاله التشاور في التحضيرات لعقد الاجتماع الأوّل للجنة المشتركة اللبنانية - السعودية، ومناقشة جدول الأعمال الذي يتضمن التوقيع على 19 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الدولتين والسبل الآيلة لدعم الاقتصاد اللبناني ومشاركة القطاع الخاص السعودي في المشاريع المندرجة ضمن مؤتمر "سيدر".

ويشارك الحريري في 7 و8 تشرين الأوّل المقبل في معرض ملتقى الاستثمار اللبناني - الاماراتي في أبو ظبي.

"النهار": هل ينجح الحريري في تسييل قروض "سيدر"؟

كتب ابراهيم حيدر في "النهار": "الدولار الأميركي" يضغط مالياً وسياسياً... هل ينجح الحريري في تسييل قروض "سيدر"؟

لبنان بحاجة اليوم، كما يقول مصدر سياسي مواكب، الى الدعم والاحتضان أكثر من اي وقت، حتى عندما كاد يشهر إفلاسه عام 2001، أي قبل مؤتمر "باريس 1" الذي سعى الى عقده الرئيس رفيق الحريري وأمّن التمويل المطلوب لإعادة إنعاش الاقتصاد. وينقل المصدر عن أجواء الاتصالات التي يقوم بها الرئيس الحريري أن تسييل القروض ليس مسألة سهلة بل هي مرتبطة بالثقة أولاً، ذلك أن الفرنسيين غير مقتنعين إلى اليوم بالمسار الإصلاحي في لبنان ولا بالأداء المالي والاقتصادي والإداري، فلا ثقة بالإدارة السياسية وإن كان الأمر يرتبط بشروط تفرضها باريس والدول المانحة، ولا بطريقة إدارة المشاريع والاستثمارات، إذ ينقل المصدر ملاحظات للفرنسيين عن طريقة المحاصصة وتقاسم المشاريع بين القوى السياسية وتوزيعها لحسابات معينة. ويشير المصدر إلى أن الفرنسيين الذين يتولون التسويق لملف "سيدر" يدققون بأسماء متعهدين، وكذلك تفعل الولايات المتحدة الأميركية، بما يعني أن القروض مشروطة بالإشراف على كل المشاريع ومَن يتولاها في البلد، وهذا الأمر يرتبط بموقف "حزب الله" ومشاركة مقربين منه في صوغ السياسة الاقتصادية أو المشاركة في مشاريع استثمارية، إذ سمع الحريري كلاماً رافضاً لمشاركة مقربين من الحزب، ما دامت بنيته القتالية والعسكرية والأمنية قائمة بذاتها ومستقلة عن الدولة. فما حصل في لبنان من خلافات واشتباكات منذ انعقاد مؤتمر "سيدر" انعكس سلباً على البلد الذي يشهد اقتصاده منذ اسابيع ضغطاً على الليرة وارتفاع الطلب على الدولار. محاولات الحريري لتسريع قروض "سيدر"، تصطدم بشروط الدول المانحة التي تدعو لبنان إلى حسم خياراته. ولا شك في أن فرنسا هي الأقل حدة في موقفها من "حزب الله"، لكن الولايات المتحدة والدول الخليجية تريد ضبط دور الحزب وتقييد حركته، خصوصاً في ما يتعلق بالتدخل الإقليمي وربط لبنان بإيران. لذا كل التوقعات تشير إلى أن قروض "سيدر" ستبقى معلقة إلى أن تحدث صدمة تعيد الاعتبار الى مشروع الدولة، وتطلق مسار الإصلاح الحقيقي ومكافحة الفساد والسير بتحييد البلد عن الصراعات الإقليمية. وبذلك يصبح الكلام الذي يُنقل عن الرئيس عون، وفق المصدر، أنه لن يقبل بانهيار الاقتصاد في عهده، ولا تعرّض الليرة لأي اهتزازات، حتى لو تدخّل المصرف المركزي بكل احتياطاته، كلاماً له أسسه الملموسة!

"النهار": جرعات الدعم الخارجي هل تصل متأخرة؟

كتبت سابين عويس في "النهار": جرعات الدعم الخارجي هل تصل متأخرة؟

بين زيارتي رئيس الحكومة سعد الحريري للرياض وباريس بحثا عن دعم مالي يؤجل تجرع اللبنانيين الكأس المرة لانهيار اقتصادهم وعملتهم، لا تساعد المواقف السياسية الداخلية على تدعيم موقف الحريري، بل على العكس، تؤجج التباعد مع المملكة العربية السعودية التي استهدفها كلام الأمين العام لـ"حزب الله" بعنف. وليس واضحا ما إذا كان التكتم على النتائج العملية للزيارتين مرده الى حرص مشترك على عدم تقويضها أو الى استمرار تريث الدولتين المعنيتين بالقيام بأي خطوة عملية قبل تبيان جدية الحكومة اللبنانية في خطواتها الإصلاحية، وخصوصا أنه حتى اليوم تسير هذه الخطوات مسيرة السلحفاة، فيما عقارب الأزمة لا ترحم، وتتسارع وتيرتها مقارنة مع وتيرة الإجراءات الإصلاحية التنفيذية. فأزمة السيولة لا تزال على حالها والى مزيد من التفاقم، مشددة الخناق على الاقتصاد، فيما تزداد التعاملات المصرفية صعوبة في ظل تشدد إدارات المصارف، بفعل توجيهات المصرف المركزي، في التضييق على زبائنها. فإمساك "حزب الله" بالقرار السياسي وحتى المالي في البلاد، في الشكل المستفز الحاصل راهنا، والمواقف التصعيدية التي تصدر عن قياداته وتستحوذ على المشهد السياسي، لا تساعد على تخفيف المخاطر السياسية والعسكرية، في ظل الضغوط المتنوعة التي يتعرض لها لبنان الواقع بين فكّي كماشة العقوبات الاميركية من جهة والمواجهة الإقليمية المستعرة من جهة أخرى، تحت وطأة تهديد اسرائيلي لا يهدأ، كما لا تساعد على تسييل وعود الدعم من الأسرة الدولية، ومن دول المحيط العربي وفي مقدمها السعودية التي انتقلت من الرعاية الأخوية الى مأسسة العلاقات مع لبنان. وإذ تستعد بيروت لاستقبال مساعد وزير الخزانة الاميركية لشؤون تمويل الإرهاب مارشال بلينغسلي الذي يمسك بعصا العقوبات، وفي جعبته اللائحة الجديدة للتلويح بها والضغط على السلطات اللبنانية، تبقى الخطوات الحكومية دون حجم الأزمة، وسط توقعات بأن يزداد الضغط على الدولار، بما يفتح الباب واسعا أمام اتساع دائرة الضائقة الاقتصادية والمالية مع بدء الموسم التربوي، واتساع القلق في الموازاة، من أن يأتي الدعم الخارجي- اذا أتى- متأخراً.

"الديار": ساعة سيدر مضبوطة على اداء الحكومة المستقبلي

كتبت هيام عيد في "الديار": ساعة سيدر مضبوطة على اداء الحكومة المستقبلي

تؤكد مصادر وزارية مطّلعة، أن المحادثات التي أجراها رئيس الحكومة سعد الحريري مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، قد أعادت تحريك عجلة مؤتمر سيدر المتوقفة منذ عامين بانتظار نقطة الإنطلاق، وتشير إلى أن المبادرة اليوم هي في يد الحكومة اللبنانية التي ستقدم ورقة عمل بالورشة الإقتصادية والإنمائية المرتقبة، إلى المسؤولين عن متابعة تنفيذ مقرّرات سيدر، على أن يبدأ العمل بشكل جدي اعتباراً من مطلع العام المقبل، وهو الموعد الذي سيتبع من الناحية المبدئية إقرار موازنة 2020، والتي ستحمل في أبوابها الإصلاحات، كما المشاريع الإستثمارية التي تدعو إليها الدول المانحة، والتي على أساسها ستحصل الحكومة اللبنانية على القروض المالية بهدف الإستثمار في مشاريع البنى التحتية. وتضيف المصادر الوزارية المطّلعة، أنه وخلافاً للمناخ السائد في بيروت عن احتمال تأخير حصول الحكومة على الدعم المالي وفق مندرجات مؤتمر سيدر، فإن أجواء محادثات الإيليزيه، قد عكست إرادة دولية على الوقوف إلى جانب لبنان من جهة، وأكدت على استمرار الثقة الدولية به، بصرف النظر عن كل ما يصدر من مواقف أو بيانات أو تصنيفات إئتمانية من جهة أخرى.القرار العملاني يتركّز إلى اليوم في بيروت، وتنفيذ سيدر معلّق على الساعة اللبنانية، حيث أن الظروف الإستثناية التي يمر بها لبنان، تتطلّب مبادرات استثنائية على صعيد الخطط الحكومية وعلى أساسها ستحصل الدولة اللبنانية على مليارات الدول المانحة التي ما زالت بانتظار متابعة الحكومة وكل القيادات اللبنانية ورشة الإصلاح التي انطلقت مع موازنة العام الحالي، ومن المتوقّع أن تستكمل في موازنة العام 2020. محادثات رئيس الحكومة في العاصمة الفرنسية، تشكّل حلقة في سلسلة المحادثات والجولات التي سيقوم بها في المنطقة بشكل خاص، وذلك من أجل الدفع نحو إعادة تحريك المساعدات الموعودة والمنتظرة في أقرب موعد ممكن.

"الشرق الاوسط": الدعم الاقتصادي الدولي للبنان مرهون بالنأي بالنفس عملاً لا قولاً

كتب محمد شقير في "الشرق الاوسط": الدعم الاقتصادي الدولي للبنان مرهون بالنأي بالنفس عملاً لا قولاً

أكد مصدر وزاري لبناني واسع الاطلاع أن بلاده تلقت رسالة واضحة من المجتمع الدولي مفادها أنه لن يتخلى عن مساعدة لبنان للتغلب على أزماته المالية والاقتصاديةشرط التزام النأي بالنفس فعلاً لا قولاً، وأن يكون القرار في السلم والحرب من صلاحية الحكومة بلا أي شريك محلي، في إشارة إلى المواقف التي تصدر عن حزب الله وتتعارض مع هذه التوجهات. وقال المصدر الوزاري لـ"الشرق الأوسط" إن «لبنان نجح في الحفاظ على استقراره من خلال الدور الذي قام به رئيس الحكومة سعد الحريري إبان حرب الطائرات المسيّرة بين حزب الله وإسرائيل، ورأى ضرورة وجود حاضنة سياسية لمقررات سيدر فور إطلاق الضوء الأخضر لوضعها موضع التنفيذ وأنها لن تتأمن إلا بقيام شبكة أمان سياسية لا تعرّض البلد إلى أي اهتزاز من جراء الخروج على البيان الوزاري الذي نص من دون أي لبس على التزام الحكومة بسياسة النأي بالنفس. وأكد أن على الحكومة القيام بجهد خاص لدى حزب الله بهدف «إقناعه بجدوى النأي بالنفس وعدم استخدام لبنان على أنه منصة لإطلاق الصواريخ السياسية التي تستهدف الدول العربية التي لم تقصّر يوماً في مد العون للبلد.وكشف أن بعض التعيينات كان موضع انتقاد لانطلاقه من مبدأ المحاصصة وأدى إلى حصر الحصة المسيحية بالتيار الوطني الحر كأنه يراد منها إلغاء جميع منافسيه في الشارع المسيحي. وقال إن الحكومة لم تكن مضطرة لإسناد منصب المجلس الأعلى للخصخصة إلى فرحات فرحات المحسوب مباشرة على الوزير جبران باسيل. وأكد أن هذا المنصب يجب أن يُسند إلى شخصية حيادية لما له من دور في تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وحذر من أن «الحكومة تقف بدءاً من اليوم أمام مهمة قد لا تكون سهلة وتتعلق بتوفير الإطار السياسي العام الذي يشجع الدول على مواصلة دعمها للبنان والذي لن يتأمن عملياً إلا بالتزام الجميع وأولهم حزب الله بسياسة النأي بالنفس عملاً لا قولاً، إضافة إلى المضي في تحقيق الإصلاحات الإدارية والمالية على قاعدة أن تُعطى الأولوية لتشكيل الهيئات الناظمة بلا أي تردد أو تمديد لهدر الوقت.

"النهار": إيران أو الوضع الاقتصادي في لبنان أولاً ؟!

كتبت روزانا بو منصف في "النهار": إيران أو الوضع الاقتصادي في لبنان أولاً ؟!

هل الكباش راهنا هو بين ايران اولا على الساحة اللبنانية او انقاذ الوضع المالي اولا قياسا على مواقف لـ"حزب الله" يبرز فيها ايلاء مصلحة ايران في الدرجة الاولى بما يمكن ان يطيح اي مساعدة خليجية او خارجية للبنان، فمن يمكن ان يكسب؟ وهل المواقف التصعيدية ضد دول الخليج فيما يسعى رئيس الحكومة سعد الحريري للحصول على التزامات "سيدر" شبيهة بما كان يفعل النظام السوري مع والده الراحل ام ان الامر مختلف؟ يستبعد سياسيون مطلعون ان يكون لدى اي فريق مصلحة في انهيار الوضع الاقتصادي على قاعدة اعادة صياغة نظام اقتصادي ومالي جديد بمن في ذلك "حزب الله" انطلاقا من ان لا قدرة لاي فريق على القيام بذلك. ويشهد على ذلك ان تدخلات ايران في دول المنطقة حيث تفاخر بنفوذها انما ساهمت في تقويض هذه الدول واقتصاداتها وليس في استطاعتها ان تساهم في بناء اقتصادات جديدة في ظل العجز الذي تعاني منه في شكل خاص. لا بل هناك حلفاء للحزب يقدمون اسبابا تخفيفية لخطابه المرتفع السقف على خلفية الضيق الذي يعاني منه على مستويات متعددة نتيجة العقوبات في شكل خاص وانعكاسات التضييق على بيئته ومؤيديه في ظل العجز عن الذهاب الى حرب يظهر فيها قوة سلاحه وهو ما لا يريد تسليط الضوء عليه بل يرغب في اظهار مظهر معاكس. يضاف الى ذلك ان جمهور الحزب سيعاني شأنه شأن جميع اللبنانيين من اي انهيار يمكن ان يحصل بحيث تتعذر رؤية مصلحته في ذلك ولا يمكنه ان يتحمل شأنه شأن عدم القدرة على الذهاب الى حرب لن توفر نتائجها التسبب بانهيار مالي على رغم ان المواقف التي يتخذها يمكن ان تتسبب في ذلك خصوصا في حال رأى خصومه مصلحة في توظيف انعكاسات خطابه السلبية على الواقع اللبناني. لكن حلفاء الحزب انفسهم يقولون انه يسعى الى الاستفادة من اوراق معينة على غرار استفادة ايران من عدم رغبة الرئيس الاميركي الذهاب الى حرب في المنطقة من اجل اللعب على شفير الهاوية بالنسبة الى استهداف المملكة السعودية، وهي اللعبة نفسها التي يلجأ اليها الحزب على قاعدة انه يأخذ مداه لثقته بان هناك من يدعم لبنان ولا يريد انهياره.

"الديار": شكوك حول قدرة الحكومة على تنفيذ الاصلاحات

كتب حسن سلامه في "الديار": شكوك حول قدرة الحكومة على تنفيذ الاصلاحات

الالتزام الفرنسي المتجدد حول دعم لبنان والسعي لاطلاق المشاريع الاستثمارية من خلال تحويلها بالقروض التي اقرت في مؤتمر سيدر مرهون بان تجري الحكومة اصلاحات جدية من خلال مشروع الموازنة الذي يتم درسه في جلسات مجلس الوزراء ومن خارج الموازنة، فالاصلاحات التي كان تعهد بها لبنان لا زالت في معظمها عصية على التنفيذ في ظل الصراعات على الحصص والمكاسب والتمسك بمحميات الهدر والفساد وعشرات الاجراءات التي لم ينفذ منها سوى القليل جداً، وحتى ما يطرح لموازنة العام 2020 لا يتناسب مع ما كان جرى التعهد به، فما كانت تعهدت به الحكومة ابرزه الآتي: 1ـ اعادة التوازن الى المالية العامة والعمل على خفض العجز من 10.5 الى 5 بالمئة خلال خمس سنوات، مكافحة الفساد، اصلاح الجمارك، تحسين ادارة الاستثمار العام، تعزيز الحوكمة والمساءلة في المالية العامة، تحديث قواعد استدراج العروض، اصلاح قطاع الكهرباء، تطبيق اللامركزية بالنسبة لادارة النفايات، تنفيذ قانون المياه، تطبيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، اضافة الى قضايا اخرى مطلوبة بينها: الاسراع في اقرار قوانين واجراءات تنفيذية حول المشاريع المقترحة، اقرار التشريعات واتفاقات القروض المتعلقة بـسيدر، اجراء التعيينات اللازمة الخ... ويشير المصدر الى ان لا قدرة للحكومة على الاستجابة لكل الشروط المطلوبة تلبية لمؤتمر سيدر، خصوصاً في الملفات الكبرى التي تبقى عيون المجتمع الدولي حولها وحول قدرة الحكومة على الالتزام بها، من تخفيض العجز، الى مواجهة الفساد وتحقيق الاصلاح في معظم المرافق والمرافىء العائدة للدولة، بدءا من خفض عدد العاملين في القطاع العام، الى اعتماد الخصخصة لبعض المرافق، الى اجراءات اخرى مثل اصلاح الكهرباء وغير ذلك، فتجربة السنوات الاخيرة، وحتى مع الحكومة الحالية، حيث يتحدث الجميع عن ضرورة الاصلاح ومواجهة الفساد واقفال محميات الرشوات والاثراء غير المشروع ـ الا ان شيئاً من هذه العناوين لم توضع على سكة التنفيذ، بل بالعكس لم يتخذ اي اجراء جدي قابل للتنفيذ في قضايا الاصلاح ووقف الهدر والتهرب الجمركي.

 

"النهار": هل يركّز عون في خطابه ولقاءاته على تنفيذ القرار 1701 كاملاً؟

كتب اميل خوري في "النهار": هل يركّز عون في خطابه ولقاءاته على تنفيذ القرار 1701 كاملاً؟

إذا نجح الرئيس عون في جعل الأمم المتحدة وبدعم من الدول الشقيقة والصديقة تعمل على تنفيذ القرار 1701 كاملاً، فإنه يكون قد أضاف الى نجاحه في انشاء "اكاديمية الانسان للتلاقي" نجاحاً آخر أهم هو تنفيذ هذا القرار، وأعطى انشاءها أهمية ومعنى، ولا تظل نجاحاً معنوياً فقط. إن تذكير الرئيس عون في كلمته أمام الامم المتحدة بأهمية تنفيذ القرار 1701 كاملاً، ودعوته الدول الشقيقة والصديقة وخصوصاً الدول الأعضاء في مجلس الأمن لتنفيذه، سيؤدي الى بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها ويؤسس لاعادة العمل باتفاق الهدنة الى ان يتم التوصل الى اتفاق سلام شامل وعادل في المنطقة، كما يؤدي الى اعادة إحياء مؤسسات لبنان الاقتصادية والسياسية في أجواء ملائمة، فيؤمّن تحقيق ذلك الحيوية والحصانة الضرورية والقدرة على اقامة دولة ديموقراطية يطمح اليها اللبنانيون كافة، دولة تحمي الجميع وتضمن اعادة كل حق الى صاحبه... وتنفيذ القرار 1701 كاملاً يحرّك عملية السلام بالاتفاق على تسوية شاملة وعادلة ونهائية لأزمة الشرق الأوسط، وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، فيسود عندئذ الاعتدال والاستقرار وتتأمن حقوق الشعوب في كل المنطقة ولا تظل ساحة صراع مفتوحة لكل القوى الاقليمية والدولية. وأن الخطوة الأولى لتنفيذ القرار 1701 تبدأ بوضع مزارع شبعا في عهدة الأمم المتحدة ومن ثم في عهدة السلطة اللبنانية لتنطلق عندئذ عملية ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا من هذه المزارع.

 

بيلنغسلي في بيروت

أضاءت "الصحف" على خبر وصول مساء أمس الى بيروت مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال مارشال بيلنغسلي، في زيارة تستغرق 24 ساعة، يلتقي خلالها رئيس مجلس النواب نبيه بري و حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف.

ورأت "الأخبار" أن بيلنغسيلي يشغل الموقع الذي يتولى شاغله "قطع رؤوس" المصارف وكل الذين تقرر الإدارة الأميركية معاقبتهم، لسبب أو لآخر، قد يكون بينها رفض تحوّلهم إلى مخبرين لدى الاستخبارات الأميركية، مشيرة إلى أن زيارة بيلنغسلي وُضعت في سياق الضغط الأميركي على لبنان، والذي تمثل أخيراً في فرض عقوبات على "جمال ترست بنك" أدّت إلى إعدام المصرف، بعد رضوخ مصرف لبنان لقرار الإدارة الأميركية منع شراء "جمّال بنك" من قبل أي مصرف لبنان آخر.

وأشارت "الأخبار" إلى أن الزيارة تحمل في طياتها المزيد من التهديدات للبنان، بحجة منع "تسهيل أنشطة مالية لحزب الله". وجرى التداول بمعلومات عن أن زيارة الموفد الأميركي تأتي في إطار التأكد من "مسار تصفية جمال ترست بنك والتثبت من أنه أصبح خارج المنظومة المصرفية"، وخاصة لجهة ضمان تجميد الحسابات التي صنّفتها بلاده «غير شرعية» في البنك المذكور. ومن غير المعروف كيف سيتصرّف مصرف لبنان مع الطلبات الأميركية الإضافية، بعدما امتثل سابقاً لجميع الأوامر الصادرة عن واشنطن.

وفيما أكدت مصادر رئاسية لبنانية لـ"الأخبار" أن "لا معلومات أو مؤشرات بشأن فرض عقوبات إضافية على مصارف جديدة"، أشارت "الأخبار" إلى أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، عيّن نائبه السابق، محمد بعاصيري، للإشراف على تصفية "جمّال ترست بنك"، علماً بأن بعاصيري يُعدُّ "وديعة أميركية" في مصرف لبنان.

وعلمت "الجمهورية" انّ جهات مصرفية واقتصادية لبنانية، سَعت في الفترة الاخيرة الى الحصول على توضيحات من الجانب الاميركي، حيال بعض الاجراءات التي تردّد انّ الادارة الاميركية قرّرتها، وتطال بعض المصارف في لبنان، في سياق الاجراءات التي اتخذت بحق "جمّال تراست بنك".

وبحسب المعلومات، فإنّ الجانب الاميركي امتنع عن تقديم هذه التوضيحات، بل على العكس إنّ الأجوبة التي تلقّاها المصرفيون والاقتصاديون تَحمل على القلق.

وكشفت مصادر مصرفية لـ"الجمهورية" انّ الجانب الاميركي لم يقدّم تطمينات، بل على العكس، أكد على ما مفاده "يجب الّا يكون أحد مطمئناً على الاطلاق. فالقرار المتعلق بالعقوبات هو في واشنطن، وليس في لبنان. ومن هنا، فإنّ أي قرار أميركي يتّخذ في هذا الشأن، سيتبيّن مضمونه لحظة صدوره، وليس قبل ذلك".

وبحسب المصادر المصرفية فإنّ هناك قلقاً كبيراً يسود القطاع المصرفي، منذ صدور القرارات العقابية الاميركية بحق "جمّال تراست بنك"، وما زادَ القلق موجة الشائعات التي ما زالت تطلق حول استهدافات تطال هذا القطاع.

 

"الجمهورية": الجيش اللبناني ضمن قوات حفظ السلام... فما هي المكاسب؟

كتبت مرلين وهبه في "الجمهورية": الجيش اللبناني ضمن قوات حفظ السلام... فما هي المكاسب؟

إتّخذ مجلس الوزراء قراراً بتكليف الجيش أن يرسل ضباطاً وجنوداً للمشاركة في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. ومعلوم انّ أية قرارات من هذا القبيل تحتاج الى تعليمات تنفيذية، مثلها مثل كل القرارات التي تتصل بالمؤسسة العسكرية. هي سابقة يجدر تقييمها والتوقّف عندها، إذ انه لم تُعرض سابقاً على لبنان المشاركة في قوات حفظ السلام، وإذا عُرِض الأمر عليه فإنّ أي تجاوب في السابق لم يصدر عن الدولة اللبنانية، كما انها المرة الأولى التي تتجاوب فيها الحكومة اللبنانية مع طلب الأمم المتحدة في هذا الشأن. وبناءً على طلب قيادة الجيش، وافقت الحكومة على مشاركة لبنان في قوات حفظ السلام بأعداد رمزية. فكيف يمكن قراءة تلك الأعداد الرمزية التي هي تعبير فَضفاض ومُتموّج بالنسبة الى عديد عناصر الجيش الذي يبلغ حوالى ٨٠ ألفاً؟ بمعنى عملي، يمكن لتلك الاعداد الرمزية أن تبلغ ألفاً، كما يمكن ان تُختصر رمزيتها بمجموعة لا تتجاوز 10 ضباط و10 رتباء. أي يمكن للتمثيل اللبناني المشاركة مع فريق هدنة محدّد، كما يمكنه المشاركة كقوات فصل، وإذا جاءت مشاركته في قوات الفصل فإنه سيحقق المكاسب الآتية: المكسب الأول، عَددياً: اذا شاركَ 100 عسكري في قوات حفظ السلام ستتحول رواتبهم من الامم المتحدة مباشرة وليس من الدولة اللبنانية، ومعلوم انّ تلك الرواتب تتجاوز 4 آلاف دولار أميركي للعسكري. ومقارنة براتبه المحلّي الذي لا يتجاوز المليون ليرة، يساهم هذا القرار الى حدّ بعيد في تحسين مَعيشة العسكريين المشاركين في قوات حفظ السلام. ويذكر أنّ مجموع ما سيتقاضاه هؤلاء يتراوح بين 50 و60 ألف دولار، ومن شأن هذه المبالغ أن تبدّل مجرى حياتهم، خصوصاً إذا جاءت مُداورة. المكسب الثاني، بمجرّد أن يصبح لبنان مُشاركاً في قوات حفظ السلام، يصبح بإمكانه أن يفرض على DPKO (Departement peace keeping operation) بالإضافة الى ضبّاط الخدمة الفعلية ضبّاطاً متقاعدين في وظائف مدنية. تبقى النقاط الحسّاسة التي لا يمكن وضعها في إطار المساوىء، ولكن من الجدير التوقّف عندها. مثلاً، لا يمكن للقوة اللبنانية المشاركة بصفة رسمية مع قوات «اليونيفيل»، ولكن هل يمكنها المشاركة مع الأندوف، أي فريق المراقبين، في قوات حفظ السلام في سوريا؟ وفي المعلومات أنّ مداولات جرت في هذا الإطار في الأمم المتحدة، التي أخذت علماً بوجوب مراعاة هذه النقاط الحساسة، ووافقت على تعيين قوات حفظ السلام اللبنانية في الأماكن التي لا تتعارض مع طبيعة علاقات لبنان مع الخارج، وخصوصاً مع إسرائيل، ولا تتعارَض أيضاً مع قرارات لبنان في الداخل أو مع «تركيبته» المتعددة الطوائف.

 

"الجمهورية": هل قرر حزب الله إسقاط التسوية؟

كتب شارل جبور في"الجمهورية": هل قرر حزب الله إسقاط التسوية؟

هناك من غاب عن باله انّ الرئيس سعد الحريري لم يتراجع عن استقالته سوى على أثر اجتماع استثنائي للحكومة أعادت التأكيد فيه والتشديد على سياسة النأي بالنفس، ومن أسباب الاستقالة الخروقات المتواصلة لسياسة النأي من قبل حزب الله، الأمر الذي عاد ليتكرر وبنسخة أكثر خطورة، حيث انّ حزب الله وضعَ نفسه ولبنان في تصرّف السيد خامنئي. وإذا لم يحرِّك المسؤولون ساكناً، فإن لبنان سيكون أمام 3 احتمالات: الاحتمال الأول: حَجب المساعدات الدولية عنه ورفض مدّ يد العون له، ما يعني مواصلة السير باتجاه الهاوية. الاحتمال الثاني: توسيع العقوبات لتشمل لبنان الرسمي والتعامل معه على غرار التعامل مع إيران وبشار الأسد، ما يعني الانهيار الحتمي والسريع. الاحتمال الثالث: نقل الحرب الإقليمية إلى لبنان وحروب الآخرين على أرض لبنان، ما يعني الفوضى والانهيار وعدم الاستقرار. ولعلّ أكثر ما يثير العجب والاستغراب انّ حزب الله يحاول فرض إيقاعه وشروطه وهو في أضعف لحظة سياسية، إن بفِعل العقوبات التي تحاصره، أو بسبب الضغوط غير المسبوقة على طهران، أو لأنّ الانهيار ليس من مصلحته باعتباره يشكّل مقدمة لمحاصرته، أو لأنّ خياراته الداخلية معدومة، بمعنى أن لا بديل من الحريري في رئاسة الحكومة وإلّا الانهيار. فلكل هذه الأسباب وغيرها يجب العودة سريعاً إلى جوهر تسوية عام 2016 وروحيتها، هذه التسوية المهددة بالسقوط بفِعل إسقاط حزب الله أحد أبرز عناصرها ومرتكزاتها القائمة على سياسة النأي بالنفس. فهل قرّر الحزب إسقاط التسوية مع تَبدُّل ظروف ولادتها، أم انه يحاول تحسين شروط دوره، وفي الحالتين التسوية باتت مهددة، وأُدخل لبنان في عين العاصفة؟

 

كنعان لـ "الجمهورية": حكومات الوحدة الوطنية غير متجانسة وبطيئة

كتبت سمر فضول: كنعان لـ "الجمهورية": حكومات الوحدة الوطنية غير متجانسة وبطيئة

أقرّ رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان في حوار لـ "الجمهورية" أننا نمرّ في مرحلة اقتصادية صعبة، والمطلوب إجراءات عملية، وخطوات جدّية رغم انّ الحكومة غير متجانسة. بلغة الأرقام التي تحدث عنها كنعان: إرتفع مجموع خدمة الدين إلى 10.6 في المئة، والعجز في موازنة 2019 كان 7.59 في المئة، ووصَل إلى 7.38 في المئة في موازنة 2020، وهدفه تخفيض إضافي ليصِل إلى نحو 300 أو 400 مليار ليرة. أمّا النمو فأكّد أنه يُناهز الصفر، وقد سجّلت النفقات الاستثمارية انخفاضاً إلى 5.82 في المئة عام 2020 بعد أن كانت العام الماضي 6.83 في المئة، أي لا استثمار. ورأى كنعان أنّ المجتمع الدولي جاهز لمساعدتنا، لكن علينا أن نساعد أنفسنا أوّلاً. وتحدثَ بالتفاصيل عن القطاعين العام والخاص، وملف الكهرباء والحكومة الالكترونية، وموازنة 2020.  وعن زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري الى فرنسا في ظل الوضع الاقتصادي الراهن، قال كنعان إنّ كلّ تواصل مع المجتمع الدولي، خصوصاً الدول الفاعلة في سيدر، هو إيجابي للبنان. فنحن في مرحلة اقتصادية صعبة، ورهاننا اليوم جدّي على استعادة الثقة الدولية.والمطلوب اليوم، على صعيد الخارج والداخل، هو إجراءات عملية، وخطوات جدّية، ووضع كل المقررات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية موضع التنفيذ. وعن من يتحمّل مسؤولية البطء؟ وأين نحن على سلّم الاصلاحات، لفت الى ان البطء ناتج من أمرين أساسيّين: خلفياتنا المتناقضة، وتركيبتنا السياسية الفضفاضة، مثل حكومة الوحدة الوطنية التي تجمع الأطراف كافة، وتصدر بياناً وزارياً لا يشكّل رؤية للبلاد، وهو عملية تسوية لغويّة، وهذا الأمر موجود منذ 30 سنة حتى اليوم بعيداً عن الرؤية الوطنية الاقتصادية المالية السياسية، بل تتحوّل الحكومة الى مركز للتصادم والتصارع داخل الحكم ينعكس شللاً وبطأ في العمل بالنسبة الى المواطن الذي يتحمّل كل هذه التبعات. السلطة التنفيذية غير متجانسة وكل فريق رابِض على مواقع معيّنة، ويعطّل عمل الآخر بحسب مصالحه.

 

"الجمهورية": أتمنّى عليكم... لا تصوِّروني!

كتب نبيل هيثم في "الجمهورية": أتمنّى عليكم... لا تصوِّروني!

قبل فترة وجيزة، إستضاف أحد كبار رجال الاعمال اللبنانيين في قصره الصيفي، مجموعة من الشخصيات جمعتهم مناسبة اجتماعية؛ بينهم وزيران لبنانيّان، و3 نواب، وبعض رجال أعمال، وبعض الاقتصاديين والمصرفيين الكبار، ومعهم سفير دولة كبرى. قال السفير وهو ينظر الى سيجاره مبتسماً: أنا في الأساس لا أدخن، لكنني أرغب في أن أجرّب هذا السيجار مرّة. لذلك، أرجو أن تقبلوا اعتذاري على طلبي هذا بعدم التصوير، وأرجو ان تتفهّموا الأمر، فأنا لا أريد ان أتلقى أيّ ملاحظة من إدارتي، وربما أكثر من ذلك. وأيضاً، فقد لاحظتُ خلال تناولنا العشاء، أنّ بعض الصوَر قد التُقطت خلال وجودنا على مأدبة العشاء، فأتمنى أيضاً عدم نَشرها. كان حديث حول لبنان والمنطقة، وأسئلة كثيرة طُرحت على السفير الغربي، أمّا إجاباته فكانت كما لاحظ المشاركون، في منتهى الصراحة. فعَن لبنان، قال: مشكلات لبنان أكبر منه، نحن نلاحظ الانقسام السياسي الموجود، ما يجعل استقراره مهدداً بشكل دائم. ولفت الى ان الوضع الاقتصادي في لبنان حرج جداً، نسمع كلاماً كثيراً من المسؤولين اللبنانيين عن مبادرات وإجراءات للمعالجة، لكن في الوقت نفسه لا نرى مقاربات جدية لهذه المعالجة. اللبنانيون بكل صراحة يعيشون الحلم، حلم ان يتحقق سيدر، وحلم ان يخرج النفط من البحر، فماذا لو لم يتحقق حلم سيدر؟ وأنا شخصياً أشكّ في تحقيقه في المدى المنظور. وماذا لو لم يتحقق حلم النفط البحري؟ وواضح انّ الطريق المؤدية إليه ما زالت طويلة. وما نسجّله على بعض اللبنانيين، ومنهم من هو في موقع المسؤولية، انهم لا يزالون يعيشون حلم أنّ العالم لن يترك لبنان ينهار، بل سيهرع الى نجدته ومساعدته في تَخطّي أزمته الاقتصادية. هنا أسأل: ما هو دليلهم على ذلك؟. وعن عن حزب الله، قال السفير، وفقاً لمعلوماته، إنه لن يخرج من دائرة العقوبات الاميركية عليه. - النازحون السوريون يشكلون أزمة عالمية، وأوروبا تعاني من هذا العبء، وهي تدرك انّ العبء الاكبر للنازحين يقع على دول الجوار السوري، وعلى وَجه الخصوص لبنان، الذي نفهم حجم الضغط الذي يتعرّض له من ثِقل النازحين، إلّا انّ موضوع النازحين هو حالياً خارج دائرة الحلول، ولا عودة قريبة لهم الى سوريا، حتى الى المناطق التي تقولون عنها في لبنان انها أصبحت آمنة.

 

"شهوة" مدام "فساد"

لاحظت "نداء الوطن" أنه على قاعدة "الاستشعار المسبق" لرادارات زعيم المختارة... أتت تغريدته بالأمس لتنذر من "شهوة مدام فساد" المفتوحة على مزيد من "الصفقات العائمة". ففي خضمّ انشغال الساحة الداخلية بترصّد ما في جعبة مساعد وزير الخزانة الأميركية مارشال بللينغسلي الذي وصل مساءً إلى بيروت، اتجهت بوصلة الأنظار خلال نهاية الأسبوع نحو ملف استقدام بواخر كهربائية جديدة تحت وطأة ما يختزن هذا الملف من شبهات تحوم وصفقات تعوم على عوْم هذه البواخر، وقد أضحى وجودها على ما يبدو بمثابة الوصاية الكهربائية "الشرعية والضرورية والموقتة" في ظل التسويف المتعمّد الذي تعتمده "المدام" للحل المستدام... بدايةً من تسويق البواخر كحل موقت لعامين، مروراً بتمديد خدماتها إلى 3 سنوات أخرى وبعدها 3 سنوات إضافية، وصولاً إلى يومنا هذا حيث طال أمد الموقت إلى ما يقارب 9 سنوات دونما أيّ تقدم ملموس على أرض المعامل.

فبالرغم من كل التحذيرات الدولية والمطالبات الإصلاحية بضرورة الانتهاء من معالجة ملف الكهرباء بأكبر قدر من الشفافية المطلوبة، يتوقع لـ"نداء الوطن" أحد الوزراء المطلعين عن كثب على الملف بأن تكون البلاد في الأيام المقبلة "أمام سيناريو خلافي جديد عنوانه بواخر الكهرباء". وإذ من المقرر أن تلتئم لجنة الكهرباء الوزارية اليوم في السراي الكبير برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري قبيل اجتماع مجلس الوزراء لدرس مشروع موازنة 2020، كشف الوزير المطلع لـ"نداء الوطن" أنّ اجتماع اللجنة سيناقش مشروع "الحل الموقت" الذي قدمته وزيرة الطاقة ندى البستاني، والذي "حيكت صياغته بشكل يجعل من البواخر خياراً موقتاً وحيداً لا بديل عنه". وأوضح أنّ "البنود الواردة في المشروع تبدو وكأنها تضع المجتمعين اللبناني والدولي على حد سواء أمام أمر واقع وهو استقدام معامل كهرباء عائمة للحل الموقت"، بمعنى القول للداخل والخارج: تريدون تغذية إضافية ورفع التعرفة خلال الأشهر القليلة المقبلة فليس أمامكم سوى بواخر الكهرباء.

وبحسب المعلومات المتوافرة لـ"نداء الوطن"، فإنّ المطروح هو الإتيان ببواخر كهرباء إضافية وتكبير حجم الموجودة، وسط معطيات تتردد عن كون القيّمين على الشركات مالكة البواخر باتوا على علم مسبق بما سيقرره الجانب اللبناني في هذا المضمار، بما يوحي وكأنّ اتفاقات جرت من "تحت الطاولة" من دون أي اعتبار لا للوعود الإصلاحية ولا للرقابة الدولية المواكبة لها.

وبينما تنقل مصادر واسعة الاطلاع عن المسؤولين الفرنسيين المواكبين لمقتضيات إصلاحات "سيدر"، اهتمامهم البالغ بضرورة معالجة أزمة الكهرباء، فضلاً عن تأكيد التقرير الأخير الصادر عن صندوق النقد الدولي في 14 الجاري على عدم وجود حل للمالية العامة في لبنان إلا بحل معضلة عجز الكهرباء، لفتت المصادر لـ" نداء الوطن" إلى أنّ "الجانب الفرنسي يشدد بشكل واضح على أنّ دخول مؤتمر "سيدر" مراحله التنفيذية مرهون بشكل أساس بإنجاز الإصلاحات البنيوية المطلوبة، كاشفةً أنّ الفرنسيين قلقون من حجم الفساد والصفقات التي تحصل في لبنان إلى درجة أنهم أعدوا لائحة بأسماء المنتفعين جراء هذه الصفقات والمعرقلين لعجلة الإصلاح، وهم يراهنون في المقابل على أن تبادر الحكومة اللبنانية برئاسة الحريري إلى اتخاذ خطوات جريئة وسريعة للاستفادة من المشاريع الاستثمارية والإنمائية الموعودة".

"النهار": الثقة المفقودة في الداخل والخارج

كتبت نايلة تويني في "النهار": الثقة المفقودة في الداخل والخارج

لم ينطلق بعد مؤتمر "سيدر" في التزاماته لا لعلة في المجتمع الدولي، أو في فرنسا راعيته، بل لغياب ثقة المجتمع الدولي، ليس بلبنان، وإنّما بالطبقة السياسية الحاكمة فيه. العالم يعرف تاريخ هؤلاء وحاضرهم، ولا يأمن للمستقبل معهم. يدرك انهم ينادون بالاصلاح ولا ينفذون شيئاً من تعهداتهم، بل على العكس، يضربونها عرض الحائط، ولفرنسا خصوصا خبرات سابقة في المؤتمرات التي حملت اسم باريس. في كل مرة كان المال يتوافر، كانت الوعود تتبخر، وتضيع الهبات في السلة المثقوبة. العالم بات يدرك حقيقتنا. العالم العربي أيضاً بات مستاء. هل تذكرون عبارات "شكراً قطر" كيف تبخرت؟ وهل يرد اللبنانيون الجميل للمملكة العربية السعودية التي وقفت دوماً الى جانب لبنان، وكذلك الكويت والامارات العربية المتحدة. بماذا كوفئت تلك الدول؟ بالسباب والتهديد والوعيد نزولاً عند المصالح الاقليمية وليس اللبنانية بالتأكيد. وغياب الثقة لا يقتصر على الخارج. اللبنانيون يسألون اليوم اذا كانت الحاجة باتت ضرورية إلى نقل حساباتهم المصرفية الى الخارج. ولولا وجود حاكم مصرف لبنان رياض سلامه في موقعه، صمام أمان، وعامل اطمئنان، لكان البلد انهار مالياً، ولهرب من بقي فيه من المستثمرين. لا أحد يجيب اللبنانيين عن تساؤلاتهم القلقة حالياً. أصلاً لا يثقون بالاجابات، ويدركون ان الطبقة السياسية، إما غير مسؤولة، وإمّا غير قادرة على استيعاب المتغيرات واللحاق بها، او انها متواطئة، ولا يهمها سوى تحقيق بعض المصالح الذاتية والانية.  غياب الثقة، وفق ما نحن فيه، يقودنا حتماً الى ما صرنا عليه. واذا لم يستدرك المسؤولون الوضع الحرج، فسنبلغ حتماً القعر.

نداء الوطن": عن "شهوة مدام فساد" وصفقات الكهرباء المشبوهة

كتب غادة حلاوي في "نداء الوطن": عن "شهوة مدام فساد" وصفقات الكهرباء المشبوهة

غرّد رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط أمس عبر حسابه على موقع «تويتر» قائلاً: "بعد دراسة الموازنة وبعد الإصلاح يبقى أن نخفّف من شهوة مدام فساد التي تريد زيادة السفن الكهربائية الى 4 وتريد تركيب 3 معامل تسييل غاز بدل واحد وتتبضّع من خلال معابر الفرقة الرابعة التي أقفلت نظرياً. وقد تكون لها حصة في الاتصالات والنفايات. هذه بعض نشاطات مدام فساد والله أعلم". وإذا كانت مدام فساد التي تظهر في الواجهة هي وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني، فلا شك أن كلام جنبلاط يتجاوزها بكلامه إلى كلّ من يقف خلفها "ممن يديرون صفقات تقسيم المغانم" ولا سيما في موضوع كهرباء لبنان بما يستجرّه من خطط ووعود في وقت تزداد فيه أزمة الطاقة تعقيداً. بعد أزمة قبرشمون وما تلاها من مصالحات انتهج رئيس "الحزب الاشتراكي" نهجاً ملخصه أن لا مشاكل في السياسة. غير أن صمت الزعيم الدرزي في السياسة لا يعني رضاه عن المسار الاقتصادي السائد في البلد، بحسب مصادره. المصالحة في قاموسه لا تعني غضّ الطرف عن الشق الاقتصادي أو البصم على ما يرتئيه الآخرون من معالجات. لجنبلاط وجهته الخاصة والتي سيستمر في التعبير عنها بصراحة ومن دون توتر حرصاً على عدم تدهور الاوضاع.

يلاحظ جنبلاط كيف أن الكلّ ينعى الوضع الاقتصادي ومنذ وقت، من دون أي معالجة ملموسة لغاية اليوم. يسأل عن الجدوى من الحوار الاقتصادي وما تحقق بخصوصه من معالجات وإصلاحات، وقد اقتصرت الحلول على إجراءات تمسّ حياة الناس مقابل استمرار استنزاف الدولة ومؤسساتها، وكان من بينها وأهمها مؤسسة كهرباء لبنان والخطة الموعودة التي تحدثت عنها الوزيرة قبل عام ولم تنفذ حتى اليوم رغم تأكيدها أن لا عراقيل تواجهها، وعلماً أن للتأخير ثمناً ستدفعه الدولة بلا شك وعلى حساب المواطن ومن كيسه. كلّ هذا في كفة وموضوع "التغويز" في كفة، أي أن هناك مسارات عدة تفتح من دون الوصول إلى حلّ واضح وعملي. الأخطر في هذا الشأن هو ما تكشفه مصادر متابعة عن وجود شركات تعود ملكيتها لمجموعة متموّلين مقرّبين من أحد المسؤولين المعنيين بالصفقة، طرحت إنشاء معامل على الغاز تتناسب شروطها مع "سيدر" مقابل عمولة محددة.

"نداء الوطن": عجز ميزان المدفوعات أولاً

كتب سامي نادر في "نداء الوطن": عجز ميزان المدفوعات أولاً

الخطر الأول يكمن اليوم في عجز ميزان المدفوعات قبل أي شيء آخر. هذا هو النزيف الذي يرهق الإقتصاد اللبناني، وقد انعكس أزمة تمويل حقيقية أضحت القلق الأول لدى اللبناني وهاجس قطاع الإنتاج برمّته. ولمعرفة كيفية مواجهة هذا الخطر الداهم، والجديد على لبنان (منذ 2019) الذي لطالما سجل فائضاً في عجز ميزان مدفوعاته رغم عجز ميزانه التجاري، لا بد من تعداد أسبابه. فهي تعود أولاً الى انهيار الإستثمارات الخارجية، وتراجع السياحة بشكل مطرد، وهبوط الصادرات بنحو 50% (مقارنة مع 2014)، وكلها مرتبطة بانكشاف لبنان على الصراع في الإقليم وانفصاله عن عمقه الإقتصادي في المنطقة العربية، أضف الى هذه الأسباب تراكم الفوائد على اليوروبوند. وأخيراً وليس آخراً عجز الكهرباء الذي يقارب الملياري دولار سنوياً والذي في معظمه مستحق بالعملة الأجنبية. نقول هذا الكلام بعدما علا أكثر من صوت في الفترة الأخيرة محاولاً القفز فوق الأسباب المذكورة أعلاه، حاصراً عجز ميزان المدفوعات بعجز الميزان التجاري، وإنطلاقاً راح يروج لرفع التعرفات والحواجز الجمركية بهدف "حماية الصناعة الوطنية"، غائباً عن باله كيف سوف ينعكس ذلك على النمو والقدرة الشرائية للمواطن والأهم القدرة التنافسية للإقتصاد اللبناني ولكافة قطاعاته بما فيها الصناعة. إن حماية الصناعة الوطنية تأتي عبر الإصلاحات التي تخفض كلفة الإنتاج (من إصلاح لقطاع الكهرباء والإتصالات وتبسيط المعاملات الإدارية عبر مكننتها، الخ)، وليس عبر رفع الحواجز الجمركية التي تعزل لبنان عن العالم لأنها تناقض في معظمها الإتفاقات الدولية المعقودة. وتعزيز الصادرات وضبط ميزان المدفوعات يمران حتماً بإعادة الحياة لخطة ماكينزي وربطها بموازنة 2020. باختصار، وقف النزيف وعودة الدماء إلى الجسد اللبناني يقتضيان اليوم اكثر من أي وقت مضى تحييد البلد الصغير عن صراعات الإقليم. تحييد لبنان شرط ازدهاره. وهو اليوم خشبة خلاصه... الوحيدة.

 

"النهار": الطوائف "ترسّم" حدودها في اللادولة

توقفت "النهار" عند "النزاع العقاري" بين قضاءي بشرّي والضنيّة، فرأت أنه ليس الأوّل في لبنان ولن يكون الأخير، فالأراضي غير الممسوحة كثيرة ومنها ما بات يمسح على أسماء نافذين وأحزاب وفق المناطق التي يُسيطرون عليها بأكثريّة مذهبيّة وسياسيّة، ويتحكّمون بالدوائر والموظّفين.

وأشارت "النهار" إلى أن العمل في البحيرة في أعالي بقاعصفرين توقّف بقرار قضائي بعد شكوى من بلدة بشرّي من الاعتداء على نطاقها الجغرافي (الطائفي – المذهبي) في الوقت الذي كانت النائبة ستريدا جعجع تزور عين التينة لتطلب من الرئيس نبيه برّي التدخّل عبر وزير المال، الوصيّ على الدوائر العقاريّة، والبدء بتحديد الحدود بين المنطقتين منعاً لفتنة طائفيّة تمتدّ على مساحة الوطن.

في المقابل، وبعد مؤتمر صحافي للنائب فيصل كرامي ردّ فيه على جعجع واعتبر ما يجري "حملة شعواء تشنَها القوّات اللبنانيّة، وأنّنا لن نتنازل عن حقّنا في الحصول على المياه، وكل الوسائل متاحة من أجل الوصول لمبتغانا"، توجّه نحو 100 شاب من مختلف قرى الضنيّة وبلداتها نحو القرنة السوداء، في تحرّك رمزي للتأكيد أنّ القرنة السوداء تتبع للضنيّة، ورفع السائقون على سياراتهم أعلاماً لبنانيّة كُتبن عليها عبارة "القرنة السوداء ضنّاويّة". وعندما بلغوا المكان رفعوا لافتات وشعارات وأدّوا الصلاة وسط إجراءات احترازيّة اتّخذها الجيش اللبناني على الطرق المؤدّية إلى المكان.

وبدا لـ"النهار" أن الدولة عاجزة عن توفير حلّ جذري لمشكلة المسح العقاري، والتحديد والتسجيل، في أكثر من منطقة، ذلك أن الخلاف بين أهالي العاقورة واليمّونة لم يسوَّ إلى اليوم، وإنّما جرت "ضبضبته" بمسعى من مديريّة المخابرات في الجيش اللبناني سعياً إلى إطفاء بذور فتنة مسيحيّة – شيعيّة في العقارات المتنازع عليها. ولا يمكن أن ينسى اللبنانيّون مشكلة عقارات لاسا في منطقة جبيل، حيث عقدت تسوية لا تُشبه التسويات لأنّها قضت أيضاً بتأليف لجان لمتابعة درس الملف، واللجان في كل الملفّات تُشبه المقابر كما كانت تُسمّى لجان مجلس النوّاب في زمن مضى، إذ جرى تفعيل الكثير من اللجان النيابيّة أخيراً.

وقد بلغ التجاذب والتوّتر بين بلديّتي بشرّي وبقاعصفرين (الضنيّة) ذروة في النزاع على إنشاء بركة مياه في منطقة سمارة، في أعالي جرود بقاعصفرين (والنزاع حول القرنة السوداء)، عقب سجال حاد نشب بين الطرفين وتأكيد كل طرف وجود موقع البركة والقرنة السوداء ضمن نطاقه الإداري، وحاولت اللجنة المشتركة لوزارتي الزراعة والبيئة التدخّل لحسم الأمر وإنهاء الجدل الذي اتّخذ طابعاً طائفيّاً خطيراً.

ورافقت الاعتراضات حملات تحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي خرجت عن الأصول، وقفزت فوق علاقات حسن الجوار والأخلاقيّات والأعراف.

وبينما يقول رئيس بلديّة بشرّي فريدي كيروز إن في حوزته وثائق ومستندات تُثبت ملكيّة الأرض وأن موقع سهل سمارة هو جزء لا يتجزّأ من مشاع بلدية بشريّ، يستند أهالي الضنيّة إلى قرار أمين السجل العقاري في الشمال الذي رفعه إلى محافظة الشمال في 12 آب 2014، وجاء فيه أن "موقع القرنة السوداء وجوارها هو ضمن النطاق العقاري لبلدية بقاعصفرين".

ورافقت الانقسام الشعبي انقسام سياسي، فنوّاب المنية – الضنيّة جهاد الصمد وسامي فتفت وعثمان علم الدين قصدوا وزير البيئة للتوسّط، فيما توجّه نائبا "القوّات" ستريدا جعجع وجوزف طوق إلى عين التينة للغاية نفسها.

العاقورة – اليمّونة

ولفتت "النهار" إلى أن قضيّة العاقورة – اليمّونة لا تزال عالقة، فأهالي اليمّونة يرفضون الاعتراف بالحكم القضائي المُبرم الصادر عام 1936 عن اللجنة التحكيميّة المشاعيّة برئاسة القاضي عبدو أبو خير، ويعتبرون أنّ قرارات عهد الانتداب "ألغيت مفاعيلها عام 1952. وأن ذاك القرار صدر في عصر "الغالب والمغلوب". ويؤكّد أهالي اليمّونة أن هذا القرار لم يُطبّق يوماً، بل أنّ محاولات تطبيقه أدّت إلى أحداث دامية في الأعوام 1938 و1950 و1952 و1954 و1967 ذهب ضحيّتها أكثر من 40 بريئاً بين قتيل وجريح من الطرفين. ويصرّون على اعتماد طريق الوسط، أي قمم الجبال حيث مقلب المياه كحدّ طبيعي، وهو الحدّ الذي اعتمد حتّى العام 1993، وهذا التقسيم يُعطي العاقورة نحو 60 في المئة من المشاعات المتنازع عليها واليمّونة نحو 40 في المئة.

في المقابل، يتمسّك أهالي العاقورة بترسيم حدود يعود إلى زمن الانتداب الفرنسي ويرفضون منطق إلغاء كل ما سبق الاستقلال، إذ أنّ معظم القوانين المرعيّة الإجراء في لبنان تعود إلى الزمن العثماني، أو إلى الزمن الفرنسي، فقانون الجمعيّات والأحزاب عائد إلى الزمن العثماني، والإحصاء الذي تعتمد عليه الدولة في سجلّاتها يعود إلى العام 1932 فلماذا تُلغى مفاعيل مرسوم لم يلغَ بشكل صريح؟

لاسا

ولاحظت "النهار" أن ملفّي العاقورة – اليمّونة ولاسا أثارهما قبل أشهر النائب زياد حواط الذي تحدّث في مجلس النواب معتبراً أن "اعتراضات أهالي اليمونة يجب أن تبتّ من خلال المسلك القضائي"، مذكرة بأن ملف لاسا في "الصمت السريري" منذ أيلول 2018 عندما عقد النائب السابق فارس سعيد مؤتمراً صحافيّاً أسف فيه لاستعمال بيان صادر عن نوّاب جبيل التقوا في البطريركية المارونيّة توصيف "أرض مُتنازل عليها في لاسا" والاعلان أن الملف صار في مُتابعة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى.

وقال: "هناك ما يُثير توجّسنا أكثر، إذ علمنا أن الرأي في أروقة أصحاب الحل والعقد إنّما يدور حول اقتراح وهب الأراضي المعتدى عليها للمعتدين وهي تُمثّل حوالى 400 ألف متر مربّع من الأرض بحجّة "الأمر الواقع"، مقابل "تسهيل" استكمال أعمال المساحة والتحديد في لاسا، بحيث تحصل الكنيسة على ما تبقّى من أرضها، غير المعتدى عليها حتّى الآن، وتبلغ حوالى 5 ملايين متر مربّع. أي إذا عرضنا الموضوع ببساطة القروي نقول إنّ هناك "أمراً واقعاً" يُسمّى اعتداءات على أرض الكنيسة، نُعطي 400 ألف متر للمعتدين ونخلّص 5 ملايين متر".

"الجمهورية": إتصال يُباغت الصمد: "آلو.. معك ستريدا"!

كتب عماد مرمل في "الجمهورية": إتصال يُباغت الصمد: "آلو.. معك ستريدا"!

تجاوز الخلاف المتفاقم بين منطقتي بشري والضنية حول موقع بركة المياه في القرنة السوداء الكثير من الحدود والسقوف، ليتخذ ابعاداً طائفية ومناطقية حشرت جميع المعنيين في القرنة الضيقة. فهل ينجح الحكماء في المعالجة ام انّ الفتنة ستعوم على سطح البركة؟  علمت "الجمهورية"، انّ النائبة ستريدا جعجع باغتت عضو اللقاء التشاوري النائب جهاد الصمد باتصال هاتفي الاسبوع الماضي، وأنّ حواراً لا يخلو من السخونة السياسية دار بينهما، على وقع التجاذبات حول البركة الضائعة النسب. وتفيد المعلومات، انّ جعجع استفسرت آنذاك من الصمد عمّا سيطرحه بالنسبة الى الخلاف العقاري، خلال مؤتمر صحافي كانت تفترض انّه سيعقده، فأوضح لها انّ الامر لا يتعلق بمؤتمر صحافي، وانما بلقاء شعبي سيجمعه مع مناصريه في الضنية لتداول ملف البركة وامتداداته. وطلبت ستريدا من الصمد ان يروي الوقائع والحقائق كما هي، ودعته الى عدم تجاهل ما فعلته القوات من أجل الضنية، لافتة الى انّ البركة موضع النزاع، تخالف الاصول وقرار وزير البيئة، ونحن نؤيّد الموقع الآخر المُقترح لها، والذي تتوافر فيه المعايير المطلوبة. استفز كلام ستريدا الصمد، الذي شعر بأنّها تحاول ان تملي عليه ما يجب أن يقوله، فأجابها: لا أحد يملي عليّ ماذا أحكي او ماذا أفعل. واضاف: كما انكم بتشوفوا حالكم لكون غابة الارز تقع في بشري، نحن ايضاً منشوف حالنا لكون القرنة السوداء هي جزء من تراث الضنية. وتابع مخاطباً ستريدا: اننا حريصون على افضل العلاقات مع بشري، ولا نشكك في شرعية القوات، بل نسعى الى التعاون مع نوابكم في المجلس النيابي، لكن دعيني أصارحك بأنّ لدي مشكلة كبيرة مع زوجك سمير، وهي انه قاتل الرئيس رشيد كرامي، اما العفو الذي ناله فينهي العقوبة لا الجرم. إنزعجت ستريدا من تعليق الصمد، وردّت عليه بالتشديد على انّ الحكم الذي صدر في حق زوجها هو سياسي بامتياز، وكلنا نعرف واقع القضاء في لبنان، وأنا أدعوك الى ان تراجع ما قاله وائل ابو فاعور عن السلوك الذي اعتمده القضاء حيال حادثة قبرشون، فأجابها الصمد: اطلبوا إعادة إجراء المحاكمة إذا كنتم واثقين من البراءة.

 

النهار": خطة المهجرين عادت وسط علامات استفهام

كتب وجدي العريضي في "النهار": خطة المهجرين عادت وسط علامات استفهام... وتريث "اللقاء الديموقراطي" يعتبر أن المصالحات تحقّقت

إنّ عودة ملف المهجرين إلى المنابر السياسية وفي شقه المالي ليس بريئًا في هذا التوقيت بالذات وخصوصًا أنّ الجميع يدرك ويعلم علم اليقين، كما يقول أحد نواب اللقاء الديموقراطي لـ"النهار"، انّ كل صاحب حق أخذ حقه، ومن يدعي غير ذلك فالملفات والكشوفات واضحة وليس من جهة سياسية من هذا الخط وذاك إلا وحظيت بحقوقها على أكمل وجه. تاليًا لم يبقَ في الجبل لإقفال الملف نهائيًا إلا بلدتا كفرسلوان وكفرنبرخ وملفاتهما على نهاياتها، ما يترك الاستغراب لهذا الضجيج والدعايات السياسية التي مؤداها أنّ ملف المهجرين سيقفل خلال ثلاث سنوات وسيحتاج إلى مبلغ كبير، مشيرًا إلى أنّ عودة المهجرين تمت وأُنجزت وما يشير إليه وزير المهجرين بين الفينة والأخرى يجافي الواقع، فقد سبق وأشار إلى أنّ المسيحيين لا يستطيعون النوم في منازلهم وهذا كان "فاولاً" كبيرًا. وهو لا يترك مناسبةً إلا ويشكك في العودة. هل تؤدي خطة إقفال ملف المهجرين التي طرحها الوزير عطاالله إلى إعادة المناكفات بين "التيار الوطني الحر" والحزب الاشتراكي؟ يجيب المصدر قائلاً: "نحن لا نريد لا مساجلات ولا مناكفات، وقد أجاب الوزير شهيب في مجلس الوزراء بكل هدوء حفاظًا على مالية الدولة، حيث تساءل عن خلفية هذه الخطة نظرًا الى هذا المبلغ. تاليًا، المسألة لم تكن محصورة بالحزب أو اللقاء الديموقراطي بل ان "القوات اللبنانية" تساءلت بدورها عن ماهية هذه الخطة وأسبابها وخلفياتها، وقد أجّلها رئيس الحكومة من أجل المزيد من الدراسة والتمحيص في تفاصيلها".

 

"نداء الوطن": "حزب الله" العالق بين "شاقوفَي" إيران والنظام!

كتب علي الأمين في "نداء الوطن": "حزب الله" العالق بين "شاقوفَي" إيران والنظام!

يبقى السؤال حول مغزى دعوة نصرالله النازحين للعودة إلى القصير؟ يدرك "حزب الله" أن الاستجابة لدعوته هذه، ستكون محدودة جداً، فالعودة الى هذه المناطق تتطلب شروطاً أمنية وسياسية ومعيشية غير متوافرة لمعظم اللاجئين، علماً أن الشرط الأمني هو أساس العودة، إذ إنها تتطلب جملة إجراءات أمنية من جانب "حزب الله" والنظام السوري، تجعل من الصعب حتى على غير "المتورطين" في الثورة العودة، إن لم تكن مرتبطة برضى الممانعة ومتطلباتها الأمنية والسياسية. على أن ما يسعى "حزب الله" إلى ترسيخه في دروب العيش في تلك المناطق، أنه يمكن أن يكون هو ضمانة أمنية للعائدين في مواجهة بطش النظام، فـ"حزب الله" الذي غرق في دماء السوريين بات يدرك أهمية وجود حد أدنى من حاضنة سورية يحتاجها في مواجهة حملة الضغوط التي تطاوله من أكثر من اتجاه، ومرشحة للازدياد من طرفي النظام وروسيا. 

فالنظام السوري الذي استفاد من دعم "حزب الله" ومن دعم إيران، لا يبدو أنه راغب في الحاضنة الإيرانية، قدر انهماكه في توفير الرضى الروسي، وهذا ما يفسر موقف السيد نصرالله من أنه لن يرد على إسرائيل من سوريا، حتى لو استهدف "حزب الله" في سوريا. الانكفاء نحو لبنان، يكشف أن مصالح النظام السوري هي في الالتزام بمقتضيات الأمن الاسرائيلي، الذي لا يتهاون حيال أي نشاط عسكري لـ"حزب الله" وايران على الأراضي السورية، يشتم منها استهداف اسرائيل. بهذا المعنى يمكن اعتبار إسقاط الطائرة الإيرانية بسلاح سوري فوق سفوح جبل الشيخ السورية، عملية مقصودة وتعكس تشدد النظام السوري حيال أي نشاط ايراني قريب من حدود الجولان المحتل، وإن صحت هذه الواقعة التي لم ينفها أحد حتى اليوم، فذلك يدلل على أن ملف الحدود السورية مع لبنان ومع الجولان المحتل، بات ضبطها شرط من شروط وقف الهجمات الإسرائيلية ضد سوريا، والتي تزعج القيادة الروسية.  "حزب الله" الذي يدرك هذه الحقيقة، لا يزال يحاول، وهو يراقب نظام مصالح نظام الأسد وحسابات البقاء في السلطة، أن يفتح ثغرات في الجدار السوري، عبر بناء قنوات اتصال منفصلة عن النظام، وبعضها متصل بالمعارضة استعداداً لمرحلة قد لا تكون بعيدة، تحت عنوان تثبيت سلطة النظام على حساب إيران و"حزب الله" في المناطق التي لا تريد إسرائيل أو روسيا نفوذاً لـ"حزب الله" وإيران فيها... من وسط سوريا حتى حدود الجولان مروراً بالحدود مع لبنان.

 

"النهار": "حزب الله" يدعو نازحي القصير للعودة بعد 6 سنوات ترقب للاستجابة

كتب عباس الصباغ في "النهار": "حزب الله" يدعو نازحي القصير للعودة بعد 6 سنوات ترقب للاستجابة والأنظار إلى عرسال

دعوة "حزب الله" نازحي القصير للعودة الى بلدتهم سينعكس ايجابا على عرسال بحسب ما تؤكد لـ"النهار" عضو المجلس البلدي رنا كرنبي، وتوضح ان "البلدية تتعاون مع الامن العام لتسهيل عودة النازحين الراغبين في العودة الى سوريا، اضافة الى النازحين من بلدة القصير". وتلفت الى أن عرسال تستضيف اكثر من نصف اهالي القصير وان اكثر من ٢٥ الف نازح منها يقيمون في عرسال، موضحة انها لم تلحظ حتى تاريخه تجاوبا من اهالي القصير للعودة الى مدينتهم. عدم استجابة اهالي القصير مع دعوة نصرالله مردها الى ان ساعات قليلة فقط مرت على تلك الدعوة، عدا ان بدء موسم المدارس قد يمنع عودة الكثير من النازحين، اضافة الى عدم استعداد المنظمات الدولية تقديم المساعدات للنازحين العائدين الى سوريا، علماً ان لبنان الرسمي كرر مطالبته تلك المنظمات بضرورة تقديم المساعدات للنازحين بعد عودتهم الى بلادهم. بيد ان "حزب الله" وعبر دعوته نازحي القصير للعودة الى ديارهم، يكون قد اسقط ذريعة لطالما استخدمها خصومه السياسيين ضده، وبالتالي فإن الامر بات رهن استجابة اهالي القصير وتعاون المنظمات الدولية.

 

"الاخبار": مجلس الوزراء يعتدي على مهام إدارة المناقصات

كتب ايلي الفرزلي في "الاخبار": مجلس الوزراء يعتدي على مهام إدارة المناقصات

يخضع دفتر شروط مناقصة الكهرباء، بدءاً من اليوم، لجولة مكثفة من النقاشات في اللجنة الوزارية، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء. لكن هذا المسار، الذي تعد وزيرة الطاقة بأن يؤدي إلى رفع معدلات الإنتاج في العام المقبل، تتخلله ثغرة، سبق أن حذر منها عشرات النواب. إدارة المناقصات غائبة رسمياً عن الملف الذي لن يصلها إلا بعد إقراره من مجلس الوزراء، بينما كان يفترض بحسب القانون، وبحسب توصية مجلس النواب، أن تضع الإدارة ملاحظاتها على دفتر الشروط فور إنجازه من قبل الوزارة، لا بعد إقراره سياسياً. وإذا سارت الأمور كما تتوقع وزيرة الطاقة ندى بستاني، فإن سنة 2020 لن تمر من دون زيادة معدلات التغذية بالتيار الكهربائي. أما ما يقال عن ضغوط على لبنان لرفع الأسعار منذ بداية العام المقبل، فترد عليه بقولها لـ"الأخبار": قرار مجلس الوزراء واضح في هذا الصدد، زيادة التعرفة مرتبطة بزيادة التغذية، ولا يمكن فصل الأمرين. تدعو بستاني إلى انتظار النقطة الصفر، أي لحظة توقيع عقود بناء معملي سلعاتا والزهراني. وهذا عنصر مرتبط مباشرة بما يسبقه من إجراءات قانونية وإدارية، أبرزها إقرار مجلس الوزراء لدفتر الشروط، ومن ثم تحويل وزارة الطاقة الملف إلى إدارة المناقصات. هناك تحتاج الإدارة إلى أسبوعين للإعلان عن المناقصة في الجريدة الرسمية، تليها ثلاثة أشهر لتقديم الشركات لعروضها، التي ستعمد المناقصات إلى فضّها وتقييمها ثم إرسال النتيجة إلى الوزارة، التي تنقلها بدورها إلى مجلس الوزراء لإقرارها قبل تفويضها بالتوقيع. وهذا يعني، بحسب تقديرات وزارة الطاقة، أن المدة بين إقرار دفتر الشروط وإقرار نتيجة المناقصة ستكون خمسة أشهر ونصف شهر، يُفترض، بحسب الخطة، أن تبدأ بعدها الشركات الرابحة فوراً بإعداد الحل المؤقت لإنتاج الطاقة، وفي مهلة أقصاها سنة… عندها فقط يمكن الحديث عن زيادة التعرفة. ورفضت بستاني التعليق على ما أثارته "الأخبار" عن خلاف بين الشركاء أسهم في تأخير العمل بمعمل دير عمار2، كما رفضت الحديث عن تركيبة الشركة وأسماء المستثمرين، معتبرة أن الملف سينتقل إلى مجلس الوزراء، الذي سيطّلع عليه ويصدر قراره بشأنه، على أن تُعرف بعدها كل المعلومات المتعلقة بالشركة.

 

"الشرق الاوسط": تجار لبنان يحذرون من انكماش غير مسبوق

 كتبت بولا أسطيح في "الشرق الاوسط": تجار لبنان يحذرون من انكماش غير مسبوق

رغم أن خطة وزارة العمل لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية التي بدأ تطبيقها في (تموز) الماضي، أدت إلى إقفال عدد من المؤسسات التي يديرها أجانب واستبدال عمال محليين بعمال غير لبنانيين غير حائزين على إجازات، فإن ذلك لم يحقق نقلة نوعية في الحركة التجارية التي تشهد حالة من التباطؤ، ما دفع الجمعيات ولجان الأسـواق والنقابـات التجاريـة في لبنـان إلى اجتماع طارئ لرفع الصوت والتنبيه من دخول البلاد في حالة انكماش اقتصادي غير مسبوق. ويشهد القطاع التجاري تراجعاً بنسبة 40 في المائة منذ عام 2011. وقد أعلن قبل أيام رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شمّاس أن فصل الصيف هذه السنة كان الأسوأ (من حيث الحركة التجارية) منذ سنوات بسبب الأحداث الأمنية التي حصلت. وتحدث شماس لـ"الشرق الأوسط" عن مسار انحداري يسلكه لبنان تجارياً منذ اندلاع الأزمة في سوريا مستمر حتى يومنا هذا، لافتاً إلى أنه خلال السنة الماضية أقفلت 10 في المائة من المؤسسات التجارية في بيروت، علماً أن النسبة كبيرة في المناطق الأخرى التي تشهد صعوبات وتحديات كبرى.. وقال: لبنان غير قادر على تلبية حاجات أبنائه فكيف الأحرى السماح للأجانب بمنافستهم على فرص العمل المحدودة؟ خطوة وزارة العمل مشكورة، لكن حجم الأزمة التي نرزح تحتها جعلت تأثيرات الخطة محدودة. وأضاف: إذا لم تكن هناك حلول جذرية وسريعة فسنكون على موعد مع أزمة لم نشهد مثيلاً لها منذ 50 عاماً. ويؤكد الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي على معطيات وأرقام جمعية تجار بيروت، متحدثاً عن حركة استهلاكية متباطئة بشكل كبير ويستمر تباطؤها أسبوعاً بعد أسبوع وشهراً بعد شهر، لافتاً إلى أنه يمكن تبيان ذلك من نسبة النمو التي تلامس الصفر هذا العام باعتبار أن النمو يقوم أساساً على نسب زيادة الاستثمار والاستهلاك والتصدير، وبما أن النمو صفر فذلك يعني أن لا استهلاك. وأضاف لـ"الشرق الأوسط" أن كل الحلول والأوراق التي يتم التداول بها لن تنفع في حال عدم الالتفات إلى نقطتين أساسيتين؛ أولاً تغيير سياسة حاكمية مصرف لبنان القائمة على الفوائد، ما يضرب الحركة الاستهلاكية والاستثمارية والنمو الاقتصادي. وثانياً وضع حد لاستمرار تقاسم الحصص والمحميات السياسية داخل المؤسسات.

 

"الشرق الاوسط": منازلة قضائية جديدة بفبركة ملف الممثل زياد عيتاني

كتب يوسف دياب في "الشرق الاوسط": منازلة قضائية جديدة بفبركة ملف الممثل زياد عيتاني

حددت محكمة التمييز العسكرية 30 (تشرين الأول) المقبل موعداً لإطلاق مرحلة جديدة من محاكمة المقدم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج، والمقرصن إيلي غبش، بعد أن قبلت الطعن المقدم من النيابة العامة التمييزية، لإبطال الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة في 31 (أيار) الماضي، ببراءة الحاج من جرم «التدخل بفبركة ملف التعامل مع إسرائيل ضد الممثل المسرحي زياد عيتاني»، وسجنها شهرين بجرم كتم معلومات، والحكم على غبش بعقوبة مخففة.وينتظر أن تشهد المحاكمة منازلة قانونية حادة بين ممثل النيابة العامة التمييزية، القاضي غسان خوري، الذي أعد شخصياً مذكرة الطعن بالحكم، وفريق الدفاع عن سوزان الحاج الذي يعد أن قبول الطعن لم يستند إلى سبب جوهري، بل إلى ضغوط سياسية. وعد رئيس فريق الدفاع عن الحاج، نقيب المحامين السابق رشيد درباس، أن محكمة التمييز العسكرية قبلت الطعن لسبب غير صحيح، وقال لـ"الشرق الأوسط": وضعنا القانوني سليم، لكنني مرتاب جداً للمنحى الذي تسلكه الأمور، وما دام أن قبول الطعن جاء مخالفاً للسياق القانوني، عليهم أن يتوقعوا مني كل شيء. وأوضح مصدر قضائي لـ"الشرق الأوسط" أن المحكمة «استندت في قبول الطعن إلى ثغرة في الحكم الصادر بحق سوزان الحاج، تتمثل بتغيير المحكمة العسكرية الوصف القانوني للجرم المدعى به، المتعلق بكتم معلومات، ولم تدرجه في إطار الجريمة المحالة بها المتهمة بموجب قرار الاتهام، وهو التدخل في اختلاق جرم التعامل مع إسرائيل للممثل زياد عيتاني. وأشار المصدر إلى أن المحكمة خالفت نص المادة (65) من قانون القضاء العسكري، الذي يتيح لرئيس المحكمة أن يطرح أسئلة بحضور المدعى عليه وممثل النيابة العامة، إذا ظهرت في التحقيقات أن أفعال المدعى عليه يمكن إعطاؤها وصفاً غير الوصف المعطى له بالادعاء أو القرار الاتهامي. غير أن المحامي درباس يرى أن المحكمة العسكرية لم تخالف هذه القاعدة، بل قامت بواجبها كاملاً، لجهة طرح الأسئلة في ضوء ما طرأ خارج إطار القرار الاتهامي، وأن رئيس المحكمة، العميد حسين عبد الله، أبلغ فريق الدفاع وممثل النيابة العامة العسكرية بأنه سيطرح أسئلة من خارج سياق قرار الاتهام، ولم يعترض الطرفان على ذلك، وبالتالي فإن ما استندت إليه محكمة التمييز غير صحيح.

 

العيد الوطني السعودي

أضاءت "اللواء" على "الإحتفال المميز" للسفارة السعودية بالعيد الوطني الـ89 للمملكة، والذي أقيم للمرة الأوّلى، على درج المتحف الوطني في محلة العدلية، وفي الباحة الخارجية للمتحف، حيث احتشد الألوف من الشخصيات الرسمية والسياسية، الذين قدموا التهنئة للسفير السعودي وليد بخاري وأركان السفارة بالعيد.

وفي المناسبة، أكّد السفير بخاري حرص قيادة المملكة على لبنان وشعبه بكافة فئاته وطوائفه وامنه واستقراره، وعلى احاطة جميع اللبنانيين باواصر المحبة وحثهم على التكاتف وتغليب المصلحة اللبنانية والعيش المشترك.

ولاحظ بخاري في كلمته التي وجهها للمناسبة إلى «ان البلدان العربية تواجه تحديات كبيرة، والمملكة على رأس هذه البلدان المستهدفة، حيث تتعرض لمسلسل عدواني واضح الأهداف والنوايا»، معتبراً ان «الهجوم الجبان الذي استهدف شركة «آرامكو» ليس اعتداء على السعودية فحسب، بل على العالم اجمع لأنه هدّد ويهدد السلم والأمن الدوليين من خلال استهداف امدادات النفط للأسواق العالمية".

 

اغلاق قناة المستقبل

"النهار" : رئيس تحرير عرب نيوز السعودية : المستقبل" أصبح من الماضي... حتى وإن عاد

"النهار" : فيصل ج. عباس ـ رئيس تحرير عرب نيوز السعودية : المستقبل" أصبح من الماضي... حتى وإن عاد

برغم التضييق والمضايقات، بقي موظفو المستقبل أوفياء لعملهم ولخط رفيق الحريري، متحملين حتى الضائقة المادية التي عصفت بابنه سعد الذي رسّخ مكانته من جهة كزعيم لتيار "المستقبل"، لكنه ابتعد عن إدارة مصالح أسرته التجارية من جهة ثانية. ومع توزع ثروة الحريري الأب بين ورثته، وبعض الخلافات العائلية، اختار كثير من موظفي "المستقبل" التحمل، وفاء منهم للخط السياسي الذي آمنوا به والذي رأوا فيه طوق النجاة الوحيد للبنان. كان أمل الكثيرين أن سعد الحريري "سيدبّر حاله" عاجلاً أم آجلاً. وفِي حين غفر البعض الضائقة المالية وتفهّم ظروفها، خصوصاً مع مرور العلاقة بين سعد وحلفاء أسرته التقليديين في السعودية بتقلبات، فإن ما فاجأ الكثيرين وربما "أضاف الإهانة إلى الإصابة" كما يقال، هو مواقف سعد الدين الحريري السياسية التي لم يستطيعوا تبريرها. تماماً كما لم يستطع بعض الحمائم في أروقة صناعة القرار في السعودية نظرة بعض الصقور المتشددة تجاه سعد الحريري، ورأوا أن إضعافه سيأتي بمفعول عكسي، فيزيد من نفوذ حزب الله. ولأنه من السهل دوماً التعليق على الماضي، وانتقاده، فربما كان مِن الأفضل - سياسياً وحتى إعلامياً- لابن الرئيس المغدور أن يبقى زعيم كتلة سياسية ظلت لفترة طويلة تشكل الأغلبية. كان ذلك ليجنبه إحراج الذهاب إلى دمشق كرئيس وزراء، وتبرئة نظام الأسد الحليف الاستراتيجي لحزب الله من دماء والده، ومصافحة حسن نصر الله من بعد ذلك. وكان ذلك سيساعده على التفرغ لتعزيز قاعدته الشعبية وخدمتها، والالتفاف حول حلفائه التقليديين وتعزيز العلاقات معهم بشكل إضافي. بلا شك، فإن إقفال "تلفزيون المستقبل" - ولو مؤقتاً- يُعدّ خسارة كبيرة، ليس فقط لتيار سعد الحريري وإنما لأصوات الاعتدال في المنطقة بأسرها، في وقت يستثمر فيه المتطرفون والمارقون بشكل كبير في الصحف والقنوات والإعلام الجديد. وفِي النهاية، لا يسعني سوى أن أتمنى التوفيق لكافة الزملاء السابقين، وأن أشاركهم آلام الإقرار بأن "المستقبل" بات من الماضي... حتى وإن عاد.

"اللواء": ماذا بعد تعليق العمل في تلفزيون المستقبل؟

نديم الملا في "اللواء": ماذا بعد تعليق العمل في تلفزيون المستقبل؟

بعد اتفاق الطائف عام 1989 وانتهاء الحرب الاهلية اللبنانية، بدأ اسم رفيق الحريري يخترق الساحة السياسية شيئاً فشيء، حيث كان حامل مشروع النهوض بالبلد، عندها كان لابد من إنشاء قناة تمثل تطلعاته وتطلعات اللبنانيين الذين يأسوا من الحروب العبثية والإلغائية، مواطنين حلموا بوطن متنوع غير طائفي، وطن حيث سقف الحريات عالٍ، فأسس قناة المستقبل عام 1993 حتى اصبحت قناة المستقبل علامة فارقة في اعلام العالم العربي، فكانت خير ممثل لوجه لبنان الحقيقي، لبنان الذي اختاره اللبنانيون، حتى عرفت هذه الحقبة بالحقبة الذهبية للبنان، مرحلة النهوض والإنماء والإعمار والسياحية، وبالفعل استطاع الحريري كسب الرهان بعدما نال مشروعه ثقة اللبنانيين على مختلف طوائفهم.وبعد استشهاد الرئيس الحريري عام 2005 تمت تسمية سعد الحريري لإستكمال مشروع الحلم، وتلقائيا اصبح الحريري الابن الوصي على جميع مؤسسات المستقبل، ورغم كل الظروف والعواصف، نجحت مؤسسات المستقبل من استكمال المشوار، لكن شأنها كشأن معظم المؤسسات اللبنانية خصوصاً في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، ورغم محاولة الرئيس الحريري جاهداً لترميم ما امكن ترمينه، لكن الظروف كانت أكبر عندها اتخذ القرار بتعليق العمل. لكن السؤال هل اقفال القناة سيؤثر على مشروع الرئيس سعد؟ منذ بداية الأزمة كان سعد الحريري واضحاً مع اهله وجمهوره، حيث صارحهم بكل شفافية ووضوح بالازمة الاقتصادية، كما اتخذ قرارا بخوض المعركة الاهم لأي حزب سياسي وهي المعركة الانتخابية باللحم الحي. إن صراحة سعد الحريري هذه كانت كفيلة من اجل نيل ثقة اللبنانيين بصدق مشروعه، وسعيه لحماية مصالح اللبنانيين من حرائق المنطقة، لذا فهو لم يعد يحتاج الى (Marketing)، وخصوصاً في عصر التواصل الاجتماعي ووجود الأوفياء أمثال جريدة اللواء التي اخذت على عاتقها استكمال الطريق، لتبقى صوت الاعتدال الاعلامي.  إن تلفزيون المستقبل مثله كمثل الشمس، عندما سطعت انارت لبنان والعالم العربي. لكن احياناً تجبر الشمس ان تغيب لفترة زمينة محددة، لكن الأكيد انه وراء كل غروب هناك شروق، وشمس المستقبل ستعود و تشرق من جديد، لأن أملنا ببكرا لا ينتهي.

"الشرق": "المستقبل" في ذمة الله

كتب عوني الكعكي في "الشرق": "المستقبل" في ذمة الله

لم أكن أتصوّر يوماً من الأيام أن يتوقف تلفزيون المستقبل بالرغم من معرفتي بأنه لا يوجد إعلام من دون دعم سياسي، وبمعنى أدق من دون المال السياسي. معظم وسائل الإعلام في العالم بحاجة الى دعم مالي لكي تستمر وتقوم بواجبها، لأن المشروع الإعلامي هو، من حيث المبدأ، مشروع تجاري فاشل. تلفزيون المستقبل توقف لأنّ الرئيس سعد الحريري لم يعد يستطيع أن يدفع الملايين سنوياً لدعم هذه المؤسّسة الإعلامية، ومن أسفٍ شديد أنه لا توجد مساعدات عربية مثل التي كانت تدعم الإعلام اللبناني مثل أيام الملك فهد بن عبدالعزيز وصدّام حسين ومعمّر القذافي وحتى جمال عبدالناصر. أظن أنّ هناك مسؤولية كبيرة تقع على الدول العربية وبالأخص الدول التي تملك الإمكانيات المالية الكبيرة والتي هي بحاجة الى الإعلام اللبناني لأنّ المعركة بين العرب والفرس هي معركة مصير ووجود، وفي الوقت الذي دفعت إيران مئات ملايين الدولارات لإنشاء مؤسّسات إعلامية تلفزيونية وصحافية (تلفزيون «الميادين») وتدفع الملايين في لبنان لهذه الغاية، نرى الإعلام الوطني محروم من الدعم من أي طرف عربي متمكن باستثناء دولة الكويت التي لا تزال تساعد هذا الإعلام اللبناني الذي يمر في ضائقة. إلى ذلك، نرى أنّ هناك مسؤولية وطنية على الرجالات الوطنيين وخصوصاً المتمكنين منهم، إذ انّ عليهم واجباً لدعم المؤسّسات الوطنية، إلا انّ هناك تقصيراً كبيراً في هذا المجال. وبالرغم من هذه الصعوبات، اليوم، لا أزال أراهن على صحوة عربية وصحوة وطنية، لا بدّ من أن تكون إعادة النظر بالمؤسّسة الإعلامية الوطنية تلفزيون "المستقبل".

 

أسرار وكواليس

5. تخوّف اللبنانيّون من إجراء مصرفي بعدم توافر الدولارات عبر آلات الدفع الالكتروني التابعة للمصارف في ظل توقّع ‏صدور بيان توضيحي عن جمعيّة المصارف‎.


5. توقّع مُتابعون أن ينشب خلاف بين "التيار الوطني" وحركة "أمل" مُجدّداً في ظل مطالبة الأوّل بإلغاء مجلس الجنوب‎.


5. تسبّب ناشط في "التيّار الوطني" ببلبلة بعد تغريدة له ادّعى فيها أنّه مع الوفد الرئاسي إلى نيويورك "على حساب ‏الشعب الرتش" ما استدعى إجراء عقابيّاً من قيادته لأنّه أساء إلى الرئاسة‎.‎

5. سقطت سلسلة إقتراحات عملية سابقة جرى التداول في شأنها منذ سنوات عدة قبل أن يتبيّن أنه لو تم الأخذ بها لما ‏وصلت الأمور إلى ما هي عليه اليوم‎.


5. إعتبر أحد الوزراء أن سبب تعدد‎ فضائح الفساد في وزارته يعود الى أداء موظف أصيب أخيراً بمرض أثر على أهلييته فيما استغله البعض‎ لتمرير معاملات وإفادات وتواقيع غير قانونية‎.


5. لم تشأ مرجعية دبلوماسية فتح أي تحقيق في حادث أمني وقع أخيراً في منطقة حساسة من لبنان وفضلت طي الملف ‏خارج إطار المؤسسات الرسمية‎.‎

5. تهيمن البرودة على العلاقات بين مرجعين رسميين لم تفلح محاولات تحسين "الكيمياء" بينهما، بسبب التباعد الحاصل ‏في مواقفهما من القضايا المطروحة‎!


5. تبين أن وزير الخارجية لم يُحط مجلس الوزراء ببرنامج جولته الأوروبية - الأميركية الراهنة، والتي تختلط فيها ‏المهمات الديبلوماسية مع الأهداف الحزبية من خلال اللقاءات المقررة مع الجاليات اللبنانية في القارتين‎!


5. تغيرت أسماء بعض المعنيين مؤخراً في المراكز الأولى أكثر من مرة، نتيجة تداخلات اللحظات الأخيرة وبعيداً عن ‏معايير الكفاءة والإختصاص‎!‎

5. عّبر أعضاء مــن نقابة المحررينً عن استيائهم من إصدار النقيب بيانا ينوه بإحالة "نداء الوطن" إلى محكمة المطبوعــات تحت بند جزائي يســمح للقاضي بسجن المدعى عليهم، مؤكدين اعتراضهم على هذا البيان الذي لم يطلعوا عليه قبل صدوره.


5. لن تخلو زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى نيويورك من تساؤلات أساسية عبر مندوبين دوليين عن القرار 1701 ومصيره، خصوصا ً بعدما رد "حزب الله" مــن لبنان على اعتداء اسرائيل في سوريا.


5.  أبدى مشاركون في عداد وفد لبنان الرسمي إلى نيويورك استغرابهم للأرقام المتداولة عن عدد المرافقين لرئيس الجمهورية، مؤكدين أن هذه الأرقام "مضاعفة" عن الحجم الحقيقي للوفد.