ردّت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية سهير الحركة طلب فريق الدفاع عن الشيخ احمد الاسير بردّ(تنحّي) رئيس محكمة التمييز العسكرية القاضي طاني لطوف ورفع يده عن محاكمة موكلهم في ملف"أحداث عبرا" التي تنظر فيها المحكمة بعد نقض حكم الاعدام الصادر بحق الاسير وآخرين في القضية.
واعتبرت محكمة التمييز الجزائية، ان ما ذهب اليه القاضي لطوف في الجلسة المنعقدة في 12 حزيران الماضي، بتعيينه محاميين عسكريين للدفاع عن الاسير بسبب تغيّب وكلائه عن حضور تلك الجلسة، لا يتناقض واحكام المادة 21 من قانون القضاء العسكري التي تسمح بالاستعانة بمحام من الضباط، ومن جهة اخرى لا يستهدف طالب الردّ بالذات، هذا عدا عن ان المحاكمة لم تختتم في الدعوى وقد ارجئت لإكمال الاستجوابات.
وانتهى قرار المحكمة الى انه"في ضوء المعطيات، لا ترى المحكمة في قرار القاضي المطلوب ردّه ما يبرر قبول طلب الردّ فيقتضي ردّه".
وكان وكلاء الاسير قد اعتبروا في طلبهم رد القاضي لطوف ان الاخير" اقدم بشكل مخالف للقانون وبقرار وبقرار عديم الوجود على تعيين محامين عسكريين خلافا للعرف والقانون والاتجاه القضائي لمحكمة التمييز العسكرية، منتهكاً بذلك مبدأ احترام ارادة الموكل، فلم يحترم صمته ولم يكترث الى ما اشار اليه المستدعي من ان مفهوم العدالة بات منتهكاً بحيث اصبح الخصم حكماً، وان القاضي أبدى خفّة وعدم اكتراث بمصيره وإبداء رأي مسبق بتهلكة موكلهم عندما قام بتعيين شخص يكن الكراهية له، محاميا عنه، وان هذه التصرفات الخاطئة لا ينبغي ان يأتي بمثلها قاض يقوم بمهمته بشكل عادي مما يثير الريبة حول حياده..."
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.