ردا على الجدل الدائر في الايام القليلة الماضية حول مرملة العيشية، اوضحت وزارة الداخلية التالي: "ان رخصة الاستثمار لمحفار رمل صناعي على العقار 1174 في منطقة العيشية المعطاة من وزارة الداخلية، مبنية على موافقة كل من المجلس الوطني للمقالع والكسارات بتاريخ ٣١ كانون الثاني ٢٠١٩ وبلدية العيشية، وعلى إيصالات تحصيل الرسوم التي استوفتها البلدية ودائرة الضرائب غير المباشرة في وزارة المالية بتاريخ ١١ نيسان ٢٠١٩، لقاء استخراج كمية لا تتعدى الـ ٢٠٠٠ متر مكعب. وهي كمية ممكن استخراجها بمدة أسبوع.
كما ان الموافقة مرفقة بطلب واضح وصريح لقوى الأمن الداخلي للتأكد من عدم استخراج اي كمية إضافية لتلك التي أعطيت الرخصة على أساسها.
ورغم ذلك، وبناء لقرار المدعي العام البيئي القاضي رهيف رمضان، فقد سحب الترخيص قبل البدء بنقل اي ناتج. كما أوعز الى محافظ لبنان الجنوبي إعداد تقرير مفصّل حول واقع الحال، وما اثير في بعض وسائل الاعلام حول التجاوزات وايداعه الوزارة لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.