منحت تركيا أمس هيئة الرقابة على الإذاعة والتلفزيون سلطات واسعة للإشراف على جميع محتوى الإنترنت، بما في ذلك منصات البث المباشر مثل "نتفليكس" والمواقع الإخبارية، في خطوة أثارت مخاوف من احتمال فرض رقابة.
ووافق البرلمان التركي في بادئ الأمر على هذه الخطوة في آذار من العام الماضي، بدعم من حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان وحليفه القومي.
ويفرض القانون، الذي نُشر في الجريدة الرسمية التركية أمس الخميس، على جميع مقدمي خدمات المحتوى عبر الإنترنت الحصول على تراخيص البث من هيئة الرقابة على الإذاعة والتلفزيون، والتي ستقوم بعد ذلك بالإشراف على المحتوى المقدم من هذه الشركات.
وفضلاً عن شركة "نتفليكس" الرائدة في مجال البث الرقمي، ستخضع منصات أخرى مثل موقعي البث المحليين "بوهو تي.في" و"بلو تي.في"، التي أنتجت في السنوات الأخيرة برامج حظيت بشعبية واسعة، للإشراف واحتمال توقيع غرامات عليها أو سحب تراخيصها.
كذلك ستخضع المواقع الإخبارية المجانية التي تعتمد على الإعلانات لتحقيق إيرادات، للإجراءات نفسها.
وقال القانون إنه يهدف إلى "إرساء أساليب ومبادئ تنظيم خدمات البث الإذاعي والتلفزيوني... ومنح تراخيص البث لمقدمي الخدمات الإعلامية، ومنح سلطة البث لمديري المنصات والإشراف على البث المعني".
أضاف أن "الشركات التي لا تمتثل للقانون ولتوجيهات هيئة الإذاعة والتلفزيون ستُمنح 30 يوماً لتعديل محتواها بما يتفق مع المعايير المطلوبة وإلا فستواجه احتمال تعليق ترخيصها لمدة ثلاثة أشهر وسحبه لاحقاً. ولم يحدد إعلان الخميس المعايير التي تتوقعها الهيئة".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.