أصدر المكتب الإعلامي في وزارة العدل، بياناً توضيحياً، تعقيباً على الخبر الذي أورده أحد المواقع الإخبارية الالكترونية اليوم، بعنوان "فضيحة مبنى مجلس شورى الدولة".
وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة العدل أنّ "هذا الخبر بكامل مضمونه قديم العهد ويتناول الفترة الزمنية التي تخللتها اعمال البناء والترميم واستحداث أقسام جديدة في المجلس، ما حتم انتقال اعضائه إلى مقر موقت تم استئجاره في عهد الحكومة السابقة في محلة الباشورة العقارية وقد تم فسخ عقد الايجار بعد عودة المجلس الى مقره في قصر عدل بيروت أوائل العام الجاري، حيث تم افتتاحه في الخامس والعشرين من شباط الماضي في حضور وزيري العدل البرت سرحان والاشغال العامة والنقل يوسف فينيانوس وهيئات قضائية ورقابية وادارية".
وأشار إلى أنّ "تنفيذ الأشغال في كل قصور العدل يتم تحت اشراف ورقابة وزارة الاشغال العامة والنقل التي لا تألو جهدا في تنفيذ ما يعهد اليها في هذا السياق فاقتضى التصويب".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.