طلبت النيابة العامة بباريس التخلي عن اتهام شركة الإسمنت الفرنسية لافارج بتهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية"، وذلك لاتهامها بتمويل مجموعات إرهابية بينها تنظيم داعش للاستمرار في العمل في سوريا، بحسب مصادر قريبة من الملف امس.
وكانت شركة لافارج طعنت لدى محكمة الاستئناف وطلبت إسقاط تهم "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" و"تمويل الإرهاب" و"انتهاك حظر" و"تعريض حياة للخطر" من خلال تشغيل مصنع في بلدة جلابيا قرب منبج، والتي كان وجهها ثلاثة قضاة تحقيق بباريس في 28 حزيران 2018 استجابة لطلبات النيابة.
وبعد عام منذ ذلك ستنظر غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف في 20 حزيران الحالي في هذا الطلب من لافارج وفي طلبات ثلاثة مسؤولين بالشركة وهم رئيس مجلس إدارتها السابق برونو لافون، ومديرها السابق المكلف بالأمن جان كلود فيار وأحد المديرين السابقين للفرع السوري للشركة فردريك جوليبوا. ويعترض هؤلاء خصوصا على اتهامهم ب "تمويل الإرهاب".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.