حاصباني: اعترضنا على غياب الآلية في التعيينات لا على الأسماء

 أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني أن "حزب القوات اللبنانية لم يعترض على الأسماء التي أقرها مجلس الوزراء"، وقال: "لقد وصلتنا سيرتها الذاتية منذ يومين، إنما اعترضنا على غياب الآلية التي تحكم هذه التعيينات".

وذكر ب"الآلية التي اعتمدت سابقا في تعيين أمين عام الخصخصة السابق، حيث تم الإعلان عن الموقع في وسائل إعلام محلية وعالمية "الفايننشال تايمز" وتقدم مئات الأشخاص ممن توافرت فيهم الشروط، وعرضت السير الذاتية على لجنة مؤلفة من قضاة في ديوان المحاسبة و6 أشخاص من رؤساء كليات في جامعات كبرى أجروا مقابلات مع المرشحين ورفعوا تقريرهم إلى رئيس مجلس الوزراء، وتم اختيار اسم واحد وافق عليه مجلس الوزراء".

وقال: "إن القانون يعطي صلاحية للوزراء بترشيح الأسماء للمواقع الشاغرة، إنما ما نطالب به هو إجراءات هذا التعيين وما يجب أن يتضمنه لتحسين الشفافية والثقة قبل الوصول الى النقطة الدستورية التي أنيط بالوزير صلاحية الطرح. وفي حال اعتماد هذه المعايير، يتحرر الشخص المعين من الاستزلام ومن رد الجميل لمن عينه. وهنا، نكون بدأنا ببناء دولة حقيقية وفعلية ونعطي ثقة للشعب والمستثمرين".

وردا على سؤال عن جدوى بقاء حزب "القوات" في الحكومة، رفض حاصباني هذه المقاربة، متسائلا: "ماذا لو استقلنا؟ ماذا سيحدث؟ نكون بذلك سلمنا كل شيء. هذا لن يحدث، سنبقى في الحكومة، ونشارك في كل المناقشات واللجان، ونعطي رأينا وملاحظاتنا".

أضاف: "استطعنا ادخال ملاحظاتنا في ملفات عدة، مثل ما حصل في مسار خطة الكهرباء. كما أن وزراءنا ينشطون في وزاراتهم لتنفيذ خططهم الاصلاحية بفعالية".

ولفت إلى أن "هناك فرقا كبيرا بين الجلوس في موقع المتفرج والمنتقد خارج الحكومة، وبين المشاركة في الداخل ومحاولة فرض الشراكة"، وقال: "إن "حزب القوات يتعرض لهجوم من بعض المعارضة لإظهارنا بمظهر المساوم كما كانت هي، ومن بعض من في داخل الحكومة لمحاولة محاصرتنا، لكننا سنتمسك بالشراكة والمشاركة من داخل الحكومة".

وعن إعلان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل عن سقوط الآلية، قال حاصباني: "نشدد على التمسك باعتمادها لأننا مراقبون من المجتمع الذي يهتم بالشفافية، وهذه طريقة من طرق تحقيقها".

وكشف أن "حزب القوات لم ولن يدخل في نقاش عروض تلقاها عن حصص في بعض التعيينات بغياب آلية شفافة وواضحة".