بلغ حجم الموازنة العامة أو ما تُعرف بالترتيبات المالية في ليبيا لسنة 2019 ما قيمته 46.8 مليار دينار تعادل 33.6 مليار دولار، على أساس تقدير إنتاج نفطي بحدود 1.2 مليون برميل يومياً بمتوسط سعر 60 دولاراً للبرميل.
وبحسب المعلومات فإن تفاصيل الموازنة العامة تشمل نفقاتها في الباب الأول المرتبات بقيمة 25.28 مليار دينار، والباب الثاني النفقات التشغيلية (الحكومية) 7.9 مليارات دينار. ويتعلق الباب الثالث بالتنمية بنفقات تبلغ 7 مليارات دينار، فيما يشمل الباب الرابع الدعم بقيمة 6.54 مليارات دينار.
أما الإيرادات فتشمل الإيرادات النفطية بقيمة 18.9 مليار دولار تعادل 26.4 مليار دينار، والإيرادات الجمركية 800 مليون دينار، والاتصالات 750 مليون دينار، وأرباح مصرف ليبيا المركزي 300 مليون دينار، وإيرادات بيع المحروقات في السوق المحلي بـ800 مليون دينار، ورسوم الخدمات مع إيرادات أخرى بقيمة 750 مليون دينار، بينما تبلغ إيرادات رسوم بيع النقد الأجنبي 15 مليار دينار.
لا عجز موازنة هذا العام
في السياق، أكد النائب في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معتيق، أن موازنة العام الحالي لا يوجد بها عجز في الموازنة، متوقعاً ارتفاعاً بإنتاج النفط قبل نهاية العام، وذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير المالية في حكومة الوفاق فرج بومطاري، قال فيه إن هناك زيادات تشمل رواتب المتقاعدين والتركيز على مشروعات التنمية.
وحول سؤال عن نصيب التنمية في الموازنة الجديدة، قال معتيق إن مخصصاتها هذا العام تبلغ 7 مليارات دينار، مؤكداً أن موازنة العام الحالي مثل موازنة 2018، مع إضافة مبالغ لبعض الزيادات المالية للمتقاعدين وللمؤسسة الوطنية من أجل رفع الإنتاج، وكذلك صرف علاوة العائلة المتأخرة عن الصرف.
وذكر وزير المالية أن ليبيا تنتج 1.2 مليون برميل يومياً من النفط الخام، متوقعاً أن تكون هناك زيادة في الإنتاج خلال الأيام المقبلة، وأوضح أن الموازنة اعتمدت السعر المتوقع للنفط عند 60 دولاراً.
ورغم المشاكل الأمنية الحالية التي أثّرت على الإنتاج من حقول النفط الليبية، فإن إيرادات المؤسسة الوطنية للنفط تلقت دعماً هذا العام من ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج، وتوقعت المؤسسة الوطنية للنفط ارتفاع إيرادات 2019 إلى 26 مليار دينار.
وبلغ حجم الإنفاق المقدر للترتيبات المالية لعام 2018، ما قيمته 42.5 مليار دينار (30.36 مليار دولار)، في حين بلغ الإنفاق الفعلي 40.5 مليار دينار تعادل 28.9 مليار دولار، ليصل حجم فائض الإنفاق إلى ملياري دينار، بعد اقتطاع 1.2 مليار دينار هو العجز الذي حققته مصروفات الباب الرابع المتعلق بالدعم.
وارتفعت معدلات الدين العام للدولة بنهاية العام الماضي 2018 إلى 98 مليار دينار (71 مليار دولار).
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.