أدت محاكمات المتهمين في قضية فساد كبيرة تتعلق بسرقة الملايين من العملة الصعبة بواسطة البنك المركزي الإيراني، إلى الكشف عن تورط وزارة الاستخبارات الإيرانية في القضية.
وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن المتهم الرئيسي في القضية التي تشمل سرقة 160 مليون دولار و20 مليون يورو من العملة الصعبة، وهو سالار أغاخاني، وثلاثة من مجموعته هربوا من إيران بعلم السلطات.
وأكد المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجئي، في تصريحات للتلفزيون الإيراني السبت، أن سالار أغاخاني، هرب من البلاد، وهو متهم باختلاس العلمة الصعبة، ودفع رشاوي لبعض المسؤولين.
وكانت صحيفة "شرق" الإيرانية كتبت في تقرير الأربعاء الماضي، أن أغاخاني غادر إيران متجهاً إلى النجف في العراق في أواخر مارس الماضي بعد بيع جميع أصوله في إيران.
كما أنه تغيب في الجلسة الأولى للمحكمة في القضية في أكتوبر الماضي التي تم خلالها استجواب خمسة من المتهمين التسعة، وذلك خلف الأبواب المغلقة.
ويتهم أغاخاني في التورط بقضية فساد أدت إلى إعدام أحد المتهمين، وذلك عندما قام البنك المركزي خلال العام الماضي بضخ حوالي 160 مليون دولار و20 مليون يورو في السوق بالتعاون مع وزارة الاستخبارات من أجل السيطرة على سوق تقلبات العملة الصعبة، التي تسببت بتدهور العملة الإيرانية نتيجة العقوبات الأميركية.
وتم ضخ العملة الصعبة في السوق من خلال 10 صرافين، لكن سالار أغاخاني بصفته وكيل بنك "أنصار" التابع الحرس الثوري الإيراني، حصل على حصة الأسد وتلقى 140 مليون دولار من البنك المركزي لإدخالها في السوق.
نفى بنك الحرس الثوري الإيراني فيما بعد أي صلة له مع أغاخاني، لكن صحيفة "شرق" أجرت مقابلات مع "مصادر مطلعة" كشفت علاقته بالبنك. ولم تساهم ضخ دولارات جديدة في السوق في تلك المرحلة إلى إنقاذ عملة إيران سقوط قيمتها.
وكان أغاخاني قد اعتقل في مارس 2018، مع عدة أشخاص آخرين بسبب فقدان مصير تلك الأموال، لكن سرعان ما تم إطلاق سراحه بكفالة لأن البنك المركزي قال إن أنشطته في سوق العملة كانت قانونية.
وفي أغسطس عام 2018، تم اعتقاله مرة أخرى، وهذه المرة مع أحمد عراقجي، نائب محافظ البنك المركزي وأحد أقارب نائب وزير الخارجية عباس عراقجي.
وهناك شخصان آخران متورطان في القضية يضفيان بُعدًا سياسيًا على القضية هما أحمد عراقجي، وميثم خزائي، وهو مستشار لمحمد نهاونديان، نائب الرئيس حسن روحاني للشؤون الاقتصادية.
وزادت الشكوك حول دور وزارة الاستخبارات عندما أكدت أن ممثلها كان على علم بالاجتماعات الستة من بين 28 اجتماعًا حصل فيها أغاخاني على 140 مليون دولار.
وبعد احتجازه، أبلغت الوزارة القضاء بأنه كان يتصرف داخل شبكة الاستخبارات التي تسيطر على سوق العملة الصعبة، ما أدى إلى إطلاق سراحه بكفالة.
ومن المعروف أن هناك صراعا بين وزارة الاستخبارات التابعة لحكومة روحاني وبين القضاء الذي يهمين عليه المتشددون المقربون من المرشد الإيراني علي خامنئي.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.