كتبت صحيفة "اللواء": كشفت مصادر نيابية متابعة لعمل لجنة المال والموازنة لـ«اللواء» بأن جميع أعضاء اللجنة يبذلون أقصى جهودهم للانتهاء من دراسة مشروع القانون المحال من الحكومة في أسرع وقت ممكن، لأن هذا الأمر مطلوب من كافة القوى السياسية في البلد، نظراً لأهمية ودقة بنود المشروع.
أضيف إلى هذه الأهمية، عامل جديد طرأ على صعيد الأوضاع في المنطقة، يتعلق بالتصعيد الحاصل في الخليج مع احتمال اندلاع حرب أو حروب الواسطة، بين واشنطن وطهران
وكانت اللجنة التي ألغت اجتماعها اليوم لمصادفته يوم الجمعة، على ان تواصل جلسات مناقشة بنود الموازنة يوم الاثنين المقبل، قد أجمعت على ان لا نية لدى النواب بتخفيض الإيرادات أو المس بنسبة العجز، وأكدت ان أي شطب للايرادات سيقابله اقتراحات عملية، رغم تعليق بعض البنود المتعلقة بالضرائب مع ابقائها ضمن الملف المتعلق بضريبة الدخل بالنسبة للمتقاعدين بانتظار السلة الكاملة.
وأقرت اللجنة المادة 45 المتعلقة بالرسوم التي تستوفيها وزارة العمل من العمالة الأجنبية دون أي استثناء للفلسطينيين والسوريين، وجرى التصويت على إسقاط المادة 43 المرتبطة بفرض رسوم على الشقق السكنية والغرف الفندقية، لكن بناء على طلب النواب سيتم الاستماع إلى وزراء السياحة والعمل والاشغال لإبداء وجهات نظرهم، كما أقرّت المادة 44 المرتبطة بتعديل رسوم السير للمركبات الأمنية والدراجات النارية.
وأبرز ما أقرّ في الجلسة المسائية هي المواد المتعلقة بمكافحة التهرب الضريبي، وبإلزام البلديات بالتصريح عند ترخيص بإشغال عقاري لشركات ومؤسسات تجارية وبإجراء مسح ميداني بمن يتواجد ضمن نطاقها مع أو من دون ترخيص، كما عدلت المادة المتعلقة بالرسم على النارجيلة وبات على الأماكن المخصصة للتدخين.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.