18 حزيران 2019 | 00:00

إقتصاد

‎"‎فوربس": لبنان قادر على تخطّي الأزمة‎  ‎

‎
المصدر: الجمهورية

أوردت مجلة «فوربس‎» (Forbes) ‎في عددها الصادر في 13 حزيران الجاري مقالاً تناولت ‏فيه الوضع الاقتصادي في لبنان بإيجابية، مؤكدة قدرة البلد على تخطّي الأزمة الاقتصادية التي ‏يمرّ بها، وأنه لا يزال يمثّل فرصة للمستثمرين‎.‎

جاء في مقال فوربس: التوقعات الاقتصادية للبنان ليست بالسوء الذي قد يعتقده البعض، وهناك ‏فرصة للمستثمرين حالياً لشراء سندات الحكومة اللبنانية بأسعار منخفضة‎.‎

في ظاهر الأمر، يبدو الوضع الحالي في لبنان مقلقاً خصوصاً عندما نفكر بما يلي‎:‎

‎- ‎مقابل كل أربعة من سكان البلاد البالغ عددهم 6 ملايين نسمة هناك لاجئ من الحرب في ‏سوريا. يرتفع هذا العدد تقريباً إلى واحد من كل ثلاثة عندما يؤخذ في الاعتبار اللاجئون من دول ‏أخرى غير سوريا‎.‎

‎- ‎يمكن ان يسبّب الهجوم الأخير على ناقلات النفط قبالة سلطنة عمان مشكلات للبنان. واعتبر ‏تقرير صدر أخيراً عن شركة «كابيتال إيكونوميكس للاستشارات المالية» ومقرّها لندن أنّ ‏‏«التهديد القائم يتمثل في أن تجد البلاد نفسها عالقة في التقاطع وسط تصاعد التوترات بين دول ‏الخليج وإيران». والجدير ذكره انّ الحكومة اللبنانية تضم ممثلين عن «حزب الله» المدعوم من ‏إيران‎.‎

‎- ‎من المتوقع أن ينخفض تصنيف ديون البلاد إلى حالة غير مرغوب بها. يقول بنك «براون ‏براذرز هاريمان» الذي يتّخذ من نيويورك مقرّاً له، إنّ تصنيف‎ CCC، أقل من التصنيف ‏الحالي لـ‎ S&P ‎وهو‎ B-. ‎يعتبر تصنيف الـ‎ CCC ‎انّ البلد المعني «عرضة» لعدم تسديد ‏القروض‎.‎

‎- ‎تبلغ ديون البلاد الآن 152٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 131٪ في عام 2012، ‏وذلك وفقاً للبيانات التي جمعها موقع‎ TradingEconomics ‎الإحصائي‎.‎

والمشكلة الاكبر في كل ذلك هي الديون، التي نتجت عن زيادة الإنفاق الهائل من قبل الحكومة. ‏تعاني البلاد من عجز مالي، لأنّ المبلغ الذي أنفقته الحكومة كان أكثر من إيراداتها بنسبة 11٪ ‏من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018، مرتفعاً بنسبة 8.6٪ عن العام السابق، وفقاً لـ‏‎ ‎TradingEconomics.‎

الحلّ في متناول اليد

في حين أنّ كل هذا يبدو سيّئاً، إلّا أنّ السوق يفتقد شيئاً ما. هناك حل للأزمة المالية في متناول ‏اليد، وآفاق تنفيذها تبدو جيدة. في المقابل، يجب أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار السندات بما ‏يتماشى مع التحسينات في التصنيف الائتماني للبلاد. «في الأسابيع القليلة الماضية، كان هناك ‏اتفاق على مستوى مجلس الوزراء على تدابير تتعلّق بالإيرادات الضريبية وخفض النفقات، والتي ‏إذا ما تمّ تنفيذها ستقلّل من العجز المالي»، كما يقول غاربيس إراديان، كبير الاقتصاديين في ‏منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى معهد التمويل الدولي. «في حلول أوائل تموز، سوف ‏تقرّ الميزانية ما يعني أنه سيتمّ تنفيذ الإجراءات في النصف الثاني من العام». هذا الوضع سيعيد ‏بعض التفاؤل الى حزمة السندات الأجنبية والمقدّرة بمليارات الدولارات والتي تعتمد على تنفيذ ‏الحكومة للإصلاحات الاقتصادية. بمعنى آخر، هناك حوافز كبيرة للإصلاح‎.‎

وقد ناقشت الحكومة تجميد التوظيف في الوظائف الحكومية. بالإضافة إلى إصلاح القطاع العام ‏بسبب التقاعد. وتوقع تقرير صدر أخيراً عن معهد التمويل الدولي أن يتقاعد ما لا يقل عن 16٪ ‏من موظفي القطاع العام على مدى السنوات الأربع المقبلة، ما يوفّر فرصة جيدة لإعادة تنشيط ‏القطاع العام، وفي الوقت نفسه تقليل حجمه وتعزيز كفاءته من دون اللجوء إلى تسريح العمال. ‏ببساطة، هناك فرصة كبيرة لخفض التكاليف التي لن تتضمّن بالضرورة إطلاق نار جماعيّاً ‏حيث لن يتم استبدال جميع المتقاعدين. وهناك تدبير آخر يشمل زيادة ضريبة الاستقطاع على ‏دخل الفوائد المكتسب على الودائع المصرفية. كما قد تنفّذ البلاد رسوم الاستيراد لجمع الأموال، ‏كما يقول التقرير. ويضيف: «نحن نفترض أيضاً أنّ السلطات ستتخذ إجراءات حاسمة لمحاربة ‏الفساد وتحسين الالتزام الضريبي‎».‎

ويبدي التقرير تفاؤلاً حيال تنفيذ ما يكفي من التدابير المقترحة لتحسين الوضع المالي في البلاد ‏بشكل جذري. ويذكر تقرير معهد التمويل الدولي ذلك على النحو التالي: تُظهر توقعاتنا أنّ العجز ‏المالي قد يتقلّص من 11.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 إلى 8.4٪ في عام ‏‏2019 و1.2٪ في حلول عام 2023‏‎.‎

ونتيجة لذلك، فإنّ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن بقيت 152٪ في عام ‏‏2019، ستوضع على مسار هبوطي ثابت، متراجعة إلى 130٪ بحلول عام 2023. وبالتالي، ‏سيتم ضبط عبء الديون على البلاد بنحو 14 نقطة مئوية مع تضييق العجز المالي. كما يرى ‏معهد التمويل الدولي أنّ معدل النموّ الحقيقي، أو المعدل حسب التضخم، سيقفز إلى 4٪ في عام ‏‏2023 من 0.7٪ هذا العام. إستناداً الى تقرير بنك عوده، ينبغي أن تساعد التحسينات المالية ‏المجمعة والنمو المتسارع في دفع أسعار السندات الحكومية اللبنانية إلى الارتفاع. تقدم الأوراق ‏المالية ذات الدخل الثابت بالدولار الأميركي عائدات من رقمين. على سبيل المثال، حققت ‏السندات المستحقة لشهر تشرين الثاني 2024 أخيراً 11.4٪‏‎.‎

لا يرى التقرير فرصة كبيرة لأن ينجذب لبنان إلى صراع أوسع في الشرق الأوسط. «السياسة ‏الخارجية اللبنانية تعتمد الحياد ولبنان لا ينحاز لأيّ طرف‎».‎

 


يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

18 حزيران 2019 00:00