‏"اللقاء الديمقراطي" مرتاح لأجواء المصالحة

عقدت كتلة "اللقاء الديمقراطي" اجتماعها، مساء اليوم، في كليمنصو، برئاسة ‏النائب تيمور جنبلاط، وحضور وزيري الصناعة وائل أبو فاعور والتربية والتعليم ‏العالي أكرم شهيب، والنواب: مروان حمادة، هنري الحلو، فيصل الصايغ، هادي ‏أبو الحسن، الدكتور بلال عبد الله، وهادي أبو الحسن، أمين السر العام في الحزب ‏التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.‏
وتم البحث في كل القضايا الوطنية المطروحة والظروف والمحطات التي مرت بها ‏البلاد أخيرا.‏
أبو الحسن
بعد الاجتماع، تلا أبو الحسن بيان الكتلة، قال فيه: "بدعوة من رئيس اللقاء ‏الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، عقد اللقاء اجتماعا له اليوم، وتم البحث في كل ‏المسائل الوطنية المطروحة والظروف والمحطات التي مرت بها البلاد وما نتج ‏منها على الصعد كافة".‏
أضاف: "لقد عبر اللقاء عن ارتياحه لأجواء المصالحة التي تمت في بعبدا، وثمن ‏كل الجهود الإيجابية التي بذلت على هذا الصعيد، ونوه بالجيش اللبناني والقوى ‏الأمنية لدورهما في حفظ الأمن والاستقرار. كما أكد حرصه على سلامة عمل ‏القضاء، متطلعا إلى المضي قدما في سبيل إقرار قانون استقلالية القضاء بهدف ‏تحصينه وتعزيزه، إيمانا منه بأنه يستحيل القيام بإصلاح جدي وحماية الحقوق من ‏دون قضاء مستقل ونزيه وعادل". ‏
وأشار البيان إلى أن "اللقاء توقف عند الواقع البيئي، وخصوصا أزمة النفايات ‏المستعصية، حيث دعا الجميع الى موقف موحد وجامع لحل هذه المعضلة، بعيدا ‏عن الحسابات الضيقة، وأكد أن الوضع لم يعد يحتمل أي تأجيل لمعالجة هذا الامر، ‏مثمنا الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصناعة وكل المعنيين لمعالجة التلوث في ‏نهر الليطاني".‏
وعلى الصعيد الاقتصادي - الاجتماعي، أكد اللقاء أن "الأولوية تكمن في كيفية ‏تشكل القناعة والإرادة الحقيقية والقرار الجريء لضبط مزاريب الهدر على ‏المستويات كافة، وهذا يتطلب موقفا حاسما برفع الغطاء عن كل الفاسدين ‏والمهربين والمرتكبين والمتطاولين على المال العام، وتفعيل وإطلاق عمل الهيئات ‏الرقابية وضبط التهريب في الموانئ والمعابر الشرعية وغير الشرعية كافة. أما ‏القرار المرتقب صدوره عن مؤسسات التصنيف المالي، فيشكل الحافز والفرصة ‏ربما الأخيرة للقيام بالخطوات الإصلاحية المطلوبة، وهذا يحصل من خلال إعداد ‏موازنة عام انطلاقا من موازنة، وتطبيق القوانين الإصلاحية التي أقرت، إضافة ‏إلى مضاعفة الجهود والإجراءات لتأمين موارد إضافية للخزينة، ومنها تبني وإقرار ‏اقتراحات القوانين المقدمة من اللقاء الديمقراطي، وبخاصة الموجهة لدعم أدوية ‏الأمراض المستعصية في وزارة الصحة العامة، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، ‏والضمان الاجتماعي، والجامعة الوطنية اللبنانية".‏
كما دعا إلى "تحفيز القطاعات الإنتاجية المحلية كالزراعة والصناعة والسياحة"، ‏مثنيا على "إجراءات تشجيع وحماية الصناعة الوطنية، والدوائية منها بصورة ‏خاصة".‏
وشدد اللقاء على "ضرورة تسريع خطوات التحضير لاستخراج النفط والغاز، ‏بالتزامن مع المساعي الدولية لترسيم الحدود البرية والبحرية التي تحفظ حق لبنان ‏بثروته النفطية".‏
وطالب المعنيين بـ"الإسراع في تنفيذ خطة الكهرباء وتعيين مجالس الإدارة ‏والهيئات الناظمة لقطاع الكهرباء وغيره من القطاعات".‏
كما دعا إلى "استكمال دفع مستحقات البلديات والمستشفيات ومؤسسات الرعاية ‏الإجتماعية"، مشددا على "أهمية حث المصرف المركزي والمصارف لإعادة العمل ‏بالقروض السكنية لذوي الدخل المحدود، بالتعاون مع المؤسسة العامة للاسكان، لما ‏لهذه الخطوة من أثر في إعادة تحريك العجلة الاقتصادية وإنعاش قطاعات البناء ‏والمهن الحرة التي يعتاش منها قسم كبير من اللبنانيين".‏

وشدد اللقاء على "أهمية الاتفاق الذي تم التوصل إليه حول قضية العمالة الفلسطينية ‏في لبنان بمبادرة من اللقاء الديمقراطي، والذي تم إنجازه بتحويل الملف إلى لجنة ‏وزارية تم تشكيلها في مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة وعضوية عدد من ‏الوزراء، والتي ستكون مهمتها إنصاف اللاجئين الفلسطينيين ومراعاة خصوصية ‏أوضاعهم في لبنان ووقف أي إجراءات غير عادلة بحقهم، إضافة إلى إقرار ‏التعديلات القانونية وإصدار المراسيم التطبيقية للقوانين السابقة التي تحمي الشعب ‏الفلسطيني في لبنان وتؤمن حقوقه ومطالبه".‏
وأخيرا، دعا اللقاء إلى "إنصاف الناجحين في مجلس الخدمة المدنية من خلال ‏إصدار مراسيم تعيينهم، بعيدا عن كل الإجتهادات والإعتبارات المخالفة للدستور ‏والتفسيرات المتعلقة بالمادة 95 من الدستور".‏
وجدد المطالبة بـ"تثبيت متطوعي وعناصر الدفاع المدني"، داعيا إلى "تعزيز ‏قدرات ومراكز الدفاع المدني من ضمن مجموعة تدابير وإجراءات وقائية ملحة لا ‏بد من المباشرة بتنفيذها من أجل حماية الثروة الحرجية من مخاطر الحرائق التي ‏تهددها في مثل هذا الموسم من كل عام".‏