"نادي القضاة" يدعو الى إصلاحات قبل تشريع اي اجراء موجع للشعب

رأى "نادي قضاة لبنان" انه قبل تشريع اي إجراء موجع للشعب يجب العمل على عدة إصلاحات بحيث لم يعد خافياً على احد ان الازمة المالية التي يواجهها الشعب اللبناني هي وليدة فساد معظم الحكام ومنظومتهم القضائية والمصرفية والادارية والامنية وانتفاء اية رؤية وخطط اقتصادية هادفة.

واعتبر ان سير النيابات العامة كافة والمحاكم الجزائية باجتهاد الهيئة العامة لمحكمة التمييز الصادر

بتاريخ ٨ / ٣ /٢٠٠٠ الذي اعتبر المحاكم العادية وليس المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، مختصة لملاحقة ومحاكمة الوزراء بالجرائم العادية التي يقترفونها بمعرض ممارستهم مهامهم.

ودعا الى تحمّل المسؤولين لدى الهيئات الرقابية المصرفية، لا سيما هيئة التحقيق الخاصة مسؤولياتهم وتقديم استقالاتهم اذ لا يمكن ان تشكل الحصانة القانونية التي يتمتعون بها حائلاً دون المساءلة, على امل الاتيان باشخاص ذات مصداقية عالية.

ورأى الزام السلطة المعنية كل المصارف باعادة الاموال المهربة الى الخارج اقله منذ بداية العام الماضي من كبار المودعين، اولهم اصحاب المصارف الذين ضحوا بودائع الشعب المودعة في مصارفهم الخاصة وذلك حفاظاً على الامن المالي ولاستعادة السيولة المفقودة.

كما دعا هيئة التحقيق الخاصة الى الشروع فوراً بالتحقيقات اللازمة فيما يتعلق بحسابات متولي الشأن العام او من يعرفوا بال pep s، كما طالبنا به بموجب كتابنا تاريخ ٢١ /١٠ /٢٠١٩ واعلام الرأي العام بذلك.

وتحدث عن ضرورة الزام كل المصارف برفع رأسمالها خلال فترة قياسية على ان يتم ذلك من اموال جديدة (fresh money) وليس باستبدال قيود حسابية لا تحقق النتيجة المرجوة.

وكذلك تناول مسألة اصدار قانون بتجميد الاصول المنقولة وغير المنقولة لكل المسؤولين عن السياسة النقدية وذلك ضمانة لودائع الشعب اللبناني الذي هو ضحية جشع معظمهم وتواطئهم مع الفاسدين من الطبقة السياسية.

واخيرا رأى النادي ضرورة البدء بتحقيق جدي لمعرفة مدى قيام تضارب مصالح بين شاريي سندات اليوروبوندز والمستفيدين الحقيقيين منها ومدى استحصالهم على معلومات داخلية inside informations مجرمّة بموجب القانون رقم ١٦٠/ ٢٠١١ ووجوب اتباع الدولة سياسية علنية شفافة واضحة علمية بخصوص هذه السندات ومدى وجوب دفعها ام لا، انطلاقاً من المخاوف المشروعة حول استحقاق دفعها.