عرض رئيس مجلس الوزراء حسان دياب أعمال اللجنة المكلفة دراسة العروض المقدمة من الاستشاريين الماليين والقانونيين لمعالجة مسألة اليوروبوند والدين العام، وما آلت اليه المفاوضات خلال الايام الثلاثة السابقة، وبعد التداول قرر مجلس الوزراء:
-الموافقة على الاستعانة بالاستشاري المالي “Lazard” والاستشاري القانوني “Cleary Gottbleb” لتقديم خدمات استشارية للحكومة ومواكبة القرارات والخيارات التي سوف تتخذها في إطار إدارة الدين العام.
وعن موعد تقديم الشركات الاستشارية التي اعتمدت تقريرها حول سندات اليوروبوند، أوضحت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد أن “الاجراءات بدأت أمس الثلاثاء، ويُفترض ان يستمروا بعملهم بشكل مكثف. وسيتم تحديد كلفة العقد معهم قريباً”.
في هذا الصدد ذكرت بعض المعلومات أن الحكومة تمكنت من خفض كلفة الشركتين، وأن إعادة جدولة الدين العام ستشمل في المرحلة الاولى مبلغ 32 مليار دولار تستحق هذه السنة على الارجح.
وعُلم أن الشركتين الاستشاريتين طلبتا مبلغ 3 ملايين دولار لقاء عملهما، لكن مصادر وزارية أفادت بأن هذا الرقم جرى تخفيضه. وتحدثت وزيرة العدل ماري كلود نجم سابقاً عن الجهد الذي بذلته مع اللجنة لدراسة ملفات الشركات التي تقدمت إلى المناقصة، والسهر لمدة ثلاثة أيام للوصول إلى النتيجة المبنية على تجربة الشركتين وسمعتهما العالمية.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.