انقضت مهلة الـ60 يوماً التي تلي تاريخ انتهاء العقد بين الدولة وشركتي الخلوي لإسترجاع إدارة القطاع، من دون أن يلوح بالافق أي تدبير أو اجراء لتحديد مصير إدارة قطاع الخلوي، تمديداً أو استرجاعاً، ما يعني ان إدارة شبكتي الخلوي تجري حالياً من دون أي مسوغ قانوني.
فعلاً، إنها مخالفة قانونية وإدارية كبيرة تسجل بحق وزير الاتصالات طلال حواط الذي لم يصدر عنه حتى الآن أي موقف في هذا الصدد إنما يترك الامور تسير على مشيئتها.
لكن ما يثير الدهشة والاستغراب هو الغياب الكلي للجنة الاعلام والاتصالات النيابية ورئيسها النائب حسين الحاج حسن عن هذا المشهد، وكذلك النائب جميل السيد ومن لف لفهما وبعض الحراك، الذين كانوا أشد المتحمّسين خلال عهد الوزير السابق محمد شقير لإسترجاع القطاع بأي شكل من الاشكال على الرغم من أن فترة الـ60 يوماً كانت في بدايتها.
لقد سمع اللبنانيين مطلع العام من هؤلاء وعلى خلفية هذا الملف الكثير والكثير من الكلام عن الخسائر التي ستتكبدها خزينة الدولة جراء عدم استرجاع القطاع، أما اليوم فقد صمتوا صمتاً مبيناً على الرغم من تجاوز المهل وانكشاف قطاع الخلوي.
إن هؤلاء الذين اتحفونا بمواقفهم وإطلالاتهم الاعلامية وخصوصاً النائب الحاج حسن، مطالبون اليوم بإتخاذ موقفاً متشدداً حيال ما يجري بهذا الملف حفاظاً على أموال الدولة ولتطبيق القوانين المرعية، والاقلاع عن تغطية أفعال الوزير حواط المخالفة بشكل واضح وصريح للقانون في ملف العقد مع شركتيى الخلوي.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.