أشار المكتب الاعلامي لرئيس جمعية المصارف سليم صفير الى أن "القطاع المالي في لبنان عموما والقطاع المصرفي خصوصا يواجه حملة تضليلية مستعرة وشائعات عارية عن الصحة وغير دقيقة كبدت الاقتصاد اللبناني خسائر متتالية".
ولفت في بيان توضيحي حول الحملة التضليلية والشائعات المتكررة ضده، أن "اللقاء الذي جمع رؤساء مجالس ادارة البنوك اللبنانية مع المدعي العام المالي علي ابراهيم أتى في اطار استماع ابراهيم الى حقيقة الوضع المصرفي في لبنان من اصحاب الشأن وبعيدًا عن كل الاشاعات المثارة فالاستماع وضع النقاط على الحروف وبيّن حقيقة العمليات المصرفية التي تقوم بها المصارف منذ بدء الثورة، وواقع السيولة لديها والكلفة المرتفعة التي تتكبدها لتأمين النقد الاجنبي للعملاء. والاستماع لا يأتي في اطار الاتهام بل الاستيضاح وقد وضع القاضي ابراهيم في ضوء كل التفاصيل المالية".
أما في الشأن المصرفي، أكد المكتب الاعلامي بأن "اي عملية تسييل للمحافظ التي تملكها البنوك تأتي في اطار تأمين النقد للعملاء وقد تكبدت المصارف خسائر كبيرة في عمليات التسييل وصلت حتى 60 سنتا لكل دولار وذلك للرد على الطلب المستمر من قبل العملاء على ورقة الدولار".
كما شدد على أن "المصارف حريصة على زبائنها وودائعهم وهي تعمل بما في مصلحة قاعدة زبائنها وبما يؤمن استمرارية البنك فلا مصرف يقوم دون عملاء ولا عملاء أو أعمال دون المصرف".
وفي موضوع الاستنسابية في السحوبات، أشار المكتب الاعلامي إلى أنه "بينت المصارف ان السقوف التي وضعت تراعي حجم الودائع وبالتالي حجم مصروف العملاء"، موضحًا الى أن "المصارف تعمل على تلبية التحويلات للخارج لذوي الاحتياجات الملحة".
وفي موضوع الهندسات المالية التي اتت لتعزيز احتياطي المركزي بالعملات الصعبة للحفاظ على استقرار الليرة وتمويل عجز الميزان التجاري، أوضح المكتب الاعلامي أن جزءً من الهندسات استعملته المصارف لتلبية حاجات المتطلبات المالية الدولية المعروفة باسم IFRS9 كما ومع ارتفاع الفوائد على توظيفات المصارف ارتفعت الفوائد على ودائع العملاء ولن ننسى الضرائب الباهظة التي دفعتها المصارف لوزارة المالية على هذه الهندسات."
وأوضح المكتب الاعلامي لصفير بموضوع تحويل المصارف لاموالها للخارج أن "المصارف لا تملك أموالا خاصة وأن اي مبلغ يتم تحويله يكون بتصرف الزبائن لتلبية حاجاتهم الدولية وليس بتصرف المساهم".
وأكد أنه "في موضوع الارباح، المصارف اللبنانية لم توزع ارباحا عن العام 2019 "، مشيرًا الى أن "لا بد من التذكير ايضا أن القانون في لبنان يحمي حقوق المودعين قبل حقوق المساهمين في المصارف".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.