النهار
مَن وراء محاولة الانقلاب الفاشلة على المصارف؟
الجمهورية
قرار يُجمّد المصارف نهاراً جَمّده آخر ليلاً.. وحسم لـ"اليوروبوندز" غداً
اللواء
تعطيل "لغم المصارف": عويدات يجمّد قرار إبراهيم
غداً يحسم مجلس الوزراء الموقف من اليوروبوندز..
وواشنطن تدعو الحكومة لمزيد من الشفافية
نداء الوطن
خطة دياب: 15% TVA و5000 ليرة على البنزين
الثورة راجعة... "حاميها حراميها"
الأخبار
دولة المصارف تنتصر
الشرق الأوسط
القضاء اللبناني يتراجع عن تجميد أصول المصارف
الحكم في قضية اغتيال الحريري منتصف مايو
الشرق
القمة الروسية – التركية .. بوتين يدعو لتجاوز التوتر
وأردوغان يشير إلى متانة العلاقة مع روسيا
الأخبار
القضاء يخسر أولى معاركه مع المصارف.. ومصادر مصرفية "تتهم" بري
أزمة ثقة مفتوحة ورئيس المجلس غير متمسك بالحكومة اذا لم تبادر!
الخيار "السيئ" لمنع "الاسوأ" غدا.. وتوقعات بارتفاع اصابات "الكورونا"
-----------------
مَن وراء محاولة الانقلاب الفاشلة على المصارف؟
تساءلت "النهار" مَن وقف وراء محاولة الانقلاب الاولى في تاريخ لبنان على المصارف ولماذا فشلت وأحبطت؟ هل كانت "هزة عصا" ثقيلة للمصارف من جهة سياسية - قضائية تجاوزت الخطوط الحمر والسقوف التي لا يزال النظام السياسي والاقتصادي والمالي يعمل تحتها على رغم التداعيات الزلزالية للازمة المالية؟ أم تراها كانت "بروفة انقلابية" غير مسبوقة تركت ايحاءاتها ورسائلها تتردد ساعات قليلة قبل لملمة الردود المتفجرة التي كانت تنذر باقحام البلاد في متاهة بالغة الخطورة؟
ورأت "النهار" ان القرار الذي اتخذه المدعي العام المالي علي إبراهيم بمنع 20 مصرفاً لبنانياً من التصرف بممتلكاتها وأصولها ومنع رؤساء مجالس اداراتها من التصرف بممتلكاتهم، لم يكن في واقعه العملي والقضائي أقل من انقلاب غير مسبوق لم تعرف الجمهورية اللبنانية سابقة له منذ قيامها ولا عرف القطاع المصرفي اجراء يشبهه منذ تأسيس المصرف الاول في لبنان. ومع انه لا يمكن تجاهل تصاعد السخط والغضب الشعبيين من الاجراءات المتشددة التي تتخذها المصارف منذ نحو خمسة أشهر حيال عمليات سحب الاموال العائدة للمودعين والتحويلات الى الخارج، اضافة الى ما يمكن ان تتحمله من جزء من مسؤولية بلوغ الحائط المسدود في الملفات المالية التي تتحمل تبعتها الاساسية السلطة السياسية، فان ذلك لم يكن ليبرر اطلاقاً المغامرة الشديدة الخطورة التي تمثلت في قرار "الحجر" من جانب القضاء المالي على أصول المصارف كأنه بداية تأميم واقعي للقطاع المصرفي ينذر بانقلاب موصوف على القطاع الاعرق في تدعيم النظام المصرفي والاقتصادي خلال عقود طويلة و"تجهيل" مسؤولية السلطة السياسية عن الانهيار المالي.
وأشارت "النهار" إلى أن تطوراً مفاجئاً برز بعد معلومات توافرت ليلاً أن قرار القاضي علي ابراهيم حول المصارف جاء بطلب بل باصرار من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي اراد توجيه رسالة صارمة وقاسية الى المصارف وان الرئيس نبيه بري كان قد وضع في جو هذا الاجراء.
إلا أن "الأخبار" خالفت "النهار" ورأت أن التصرف الصاعق خرج من قصر بعبدا، حيث تقدّم عون جيش المُدافعين عن القطاع الذي "سرق" أموال الناس ويعمَد الى إذلالهم يومياً، فكانَ أول من تصدّى للقرار. وبدلاً من أن يتصدّر المقام الأول في الدفاع عن القرار، كسر سجله "الأبيض" ووعوده بالمحاسبة، وذهب الى تسييس القرار وتمييعه، واضعاً إياه في إطار "حرتقة من رئيس مجلس النواب نبيه بري لإطاحة العهد"، ووقفَ في صف رئيس جمعية المصارف سليم صفير. فبعد اتصال من الأخير، تواصل عون مع المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات وطالبه بتجميد القرار.
وترددت معلومات لـ"اللواء" بأن قصر بعبدا لم يكن راضياً على ما حدث بالنسبة لقرار القاضي إبراهيم، وان الرئيس عون كان يفضل ان يتابع القضاء "الحديث" مع المصارف، من دون الوصول إلى "وضع إشارة منع التصرف" على أصول 21 مصرفاً لبنانياً.
"الشرق": الحزب العظيم يضغط على القضاء: للقضاء على المصارف… وعويدات ينقذ لبنان
كتب عوني الكعكي في "الشرق": الحزب العظيم يضغط على القضاء: للقضاء على المصارف… وعويدات ينقذ لبنان
هل فاجأ القرار الذي اتخذه النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم الناس بشكل عام باستثناء مجموعة الحزب الشيوعي لأسباب حزبية مبدئية؟! اما الحزب العظيم فلم يفاجأ لسبب بسيط لأنه هو الذي يقف وراءه ولسنا بحاجة الى أي إثبات، فمجرد العودة الى الوراء وتحديداً منذ ستة أشهر وإلى يومنا هذا، فهناك حملة شعواء شبه يومية على حاكم مصرف لبنان، وحملة ثانية على البنوك. قرار القاضي علي إبراهيم الذي ترك لوحده بعدما تبرّأ منه الرئيس نبيه بري، وهنا لا بد من القول إنّ الذي حاول أن يرمي هذه التهمة على الرئيس بري فشل فشلاً ذريعاً لأنّ الرئيس نبيه بري الذي أعلن مكتبه ان بعض شاشات التلفزة المشبوهة تروج ان رئيس المجلس كان وراء القرار الذي اتخذه المدعي العام المالي حيال المصارف، فالرئيس بري لم ولن يتدخل في عمل القضاء في يوم من الأيام، وما أوردته تلك الشاشات غير صحيح جملة وتفصيلاً. من يلعب بالدولار صعوداً أم هبوطاً؟ طبعاً الجواب هو: مَن يملك الدولار، وهذه ليست تهمة خصوصاً أنّ السيّد حسن نصرالله وفي غير مناسبة أعلن ان الحزب لا يتعامل مع البنوك لذلك أي قرار أميركي ضد حزب الله على صعيد العقوبات لا تأثير له عليه لأنّ أمواله تأتي من إيران، وللعلم ان ميزانية الحزب كانت تأتي الى دمشق وتنقل الى بيروت وفي بعض الأوقات تأتي عبر مرفأ بيروت في كونتينر، لذلك هناك معلومات تفيد ان ارتفاع أسعار الدولار يتحكم بها الحزب. وهناك سؤال عن ان أموال النفط في سوريا (والتي لفترة طويلة كانت مع داعش) هذه الأموال أين هي؟ طبعاً في الظروف التي يمر بها لبنان والبنوك في لبنان بعد 17ت بحاجة الى تبييض وأفضل توقيت لتبييض الأموال هو هذه الأيام. وحفاظاً على المصالح العليا يجب العودة عن القرار فوراً، نظراً للأسباب الخطيرة المترتبة على القرار. وقد لطف الله بلبنان بوجود مدعي عام تمييز مثل القاضي غسان عويدات الذي تدارك تداعيات قرار المدعي العام المالي علي ابراهيم فجمّده .
بري يتملص من قرار ابراهيم.. والحريري يعتبره انقلابا على النظام الإقتصادي
أضاءت الصحف على البيان الصادر عن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري والذي جاء فيه: "تناولت بعض شاشات التلفزة المشبوهة خبراً مفاده أن رئيس المجلس النيابي كان وراء القرار الذي اتخذه المدعي العام المالي علي إبراهيم حيال المصارف. ويؤكد المكتب ان الرئيس نبيه برّي لم ولن يتدخل في عمل القضاء في يوم من الأيام وكل ما أوردته تلك الشاشات غير صحيح جملة وتفصيلاً".
وأبلغ بري الى "الجمهورية" انه لم يعرف بقرار ابراهيم في شأن المصارف الّا بعد صدوره، مشدداً على ان لا صحة بتاتاً لادعاءات البعض بأنه يقف شخصيّاً خلف قرار ابراهيم. مضيفاً: "نحن ليست لنا اي علاقة بما صدر لا من قريب ولا من بعيد".
وأشارت الصحف إلى أن قرار إبراهيم أثارموجة ردود فعل رافضة ومحذرة من استهدافاته وكان أبرزها للرئيس سعد الحريري الذي غرد عبر حسابه على موقع "تويتر": "وضع اليد على المصارف بالطريقة التي جرى الاعلان عنها انقلاب على النظام الاقتصادي وخطوة تعيد لبنان إلى زمن الأنظمة الشمولية". وأضاف: "قرار المدعي العام المالي علي إبراهيم، رسالة سياسية شعبوية غير محسوبة النتائج لا على مستوى حقوق المودعين صغاراً وكباراً ولا على مستوى ثقة الأصدقاء والأشقاء بلبنان".
كما ان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط غرّد بدوره: "المنطق السائد يقول بالتفاوض وفق شروطنا مع المؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي ووضع خطة اصلاحية شاملة ابتداء من الكهرباء وغيرها من القطاعات. جواب علي إبراهيم هو بداية خطة لتأميم المصارف وغير المصارف في بلد فيه ازدواجية سلطات. يبدو المطلوب دفن لبنان الكبير في مناسبة المئوية".
"النهار": تخبط أو نقطة تحول جذرية للنظام؟
كتبت روزانا بو منصف في "النهار": تخبط أو نقطة تحول جذرية للنظام؟
اعتبر البعض ان رئيس مجلس النواب نبيه بري مهد للقرار السياسي القضائي من خلال تحميله المسؤولية للمصارف التي اوصلتنا الى نسبة 75 في المئة من الدين كما قال في موازاة اعلانه الرفض المطلق لدفع استحقاق لبنان بسندات اليوروبوندز. الموقف القضائي الذي اتخذه المدعي العام المالي علي ابرهيم يخشى ان يكون مقلقا جدا في تسعير المخاوف ليس على مصير المصارف فحسب والمس بسمعتها الخارجية في وقت احوج ما يكون لبنان للبناء على رصيده ايا يكن، بل على النظام المصرفي ككل. يثير الامر ذعرا لدى اللبنانيين حتى لو كان السياسيون يسعون الى درء انتفاضة اللبنانيين عنهم بتوجيه الانظار والغضب نحو المصارف وان كانت هذه تتحمل جزءا مهما من مسؤولية الانزلاق الحاصل. فما هو ابعد من المصارف هو الخشية من ان يكون هناك جهد لتغيير وجه لبنان في ظل حكومة من لون سياسي واحد ويعتقد ان انتظار ان تظهر استقلاليتها هو من دون جدوى، اقله وفقا للمؤشرات التي ظهرت حتى الان. وثمة مخاوف من الا تكون الطبقة السياسية قرأت فعلا ما حصل في لبنان خصوصا ان الشارع كان لطيفا جدا مع الطبقة السياسية التي اما قللت من اهمية من حصل او تجاهلته. وكان ينبغي ان يتابع اهل السلطة ما حصل في بعض دول اميركا الجنوبية تحت وطأة ازمات مماثلة لتلك التي تحصل في لبنان راهنا. لكن الواقع ان هناك تغييرا كليا يحصل على صعد متعددة بحيث تتعاظم الخشية ليس على الواقع السياسي الذي يتم دفعه في اتجاهات معينة فحسب بل على خلفية تضييق مقصود يطاول قطاعات التربية او الصحة او الجامعات والاعلام. وهذا الاقتناع يصعب دحضه ما لم يثبت فعلا لا قولا ان البلد لا يدفع في اتجاهات جذرية تغير هويته وليس فقط نظامه.
"الديار": القضاء يخسر أولى معاركه مع المصارف.. ومصادر مصرفية «تتهم» بري
كتب ابراهيم ناصر الدين في "الديار": القضاء يخسر أولى معاركه مع المصارف.. ومصادر مصرفية «تتهم» بري
بدأ الاشتباك القضائي- السياسي بعد قرار النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم وضع اشارة «منع تصرف» على اصول عشرين مصرفا لبنانية وأملاك رؤساء ومجالس إدارتها، لتستنفر بعدها جمعية المصارف وتهدد بالاقفال يومي الجمعة والسبت، لكن رئيس جمعية المصارف سليم صفير الذي كان في لقاء مع رئيس الجمهورية ميشال عون، سمع بنصيحة الرئيس وتوجه الى لقاء مدعي عام التمييز غسان عويدات الذي التقى مساء رئيس الحكومة حسان دياب، وعاد ليبلغ وفد جمعية المصارف بتجميد قرارالقاضي ابراهيم، بدعم من رئاستي الجمهورية والحكومة، حيث تفيد المعلومات ان عون تدخل بعدما ابلغته المصارف ان البنوك المراسلة في الخارج تتجه لاتخاذ قرار بوقف التعامل مع المصارف اللبنانية..! وكانت مصادر قضائية، قد اكدت ان ما صدر عن ابراهيم ليس سوى مجرد انذار للمصارف، وهو قرار مؤقت كان سيتم التراجع عنه عندما تحسن المصارف ادائها مع المودعين، وفي هذا الاطار، تتهم مصادر مصرفية رئيس المجلس النيابي نبيه بري بالوقوف وراء هذه الحملة على المصارف، واشارت الى انه قرر الذهاب بعيدا في المواجهة هذه المرة، مدفوعا من وراء الستار بدعم واضح من حزب الله الذي يقوم علنا بتحميل هذا القطاع اسباب الانهيار الاقتصادي في البلاد، وبعدما اغضبه رد المصارف على كلامه في لقاء الاربعاء النيابي، ولفتت تلك الاوساط الى ان القاضي ابراهيم لم يكن ليتخذ قرارا مماثلا لولا حصوله على الغطاء السياسي المطلوب من عين التينة التي تتسم مواقفها من القطاع المصرفي بكثير من التشدد وعدم الليونة، وهذا يعني ان الامور سوف تتجه نحو المزيد من التعقيد لان تبديل سياسة التعاون بالعصا الغليظة سيكون له تداعياته السيئة على الاوضاع المالية والنقدية في البلاد.. ولفتت اوساط نيابية الى ان حملة التهويل ضد رئيس مجلس النواب لن تمنعه من اداء دوره في تصويب الاخطاء الجسيمة التي ادت الى الانهيار الاقتصادي، وهو مصمم على الوصول الى خط النهاية في هذه المعركة التي لن يكون فيها اي خطوط حمراء، وهذا يتطلب خطوات جرئية غير مسبوقة.. وفي هذا الاطار سيبقى الرئيس بري داعما بشدة للحكومة للقيام بمهامها الانقاذية، لكنه لا يوقع اي شيك على بياض، وهو يدفع باتجاه خطوات استثنائية في الحكومة في الملفين المالي والكهربائي، واذا لم تخرج بقرارات جريئة وتقاعست، فعندها لشوالحكومة..!
تجميد قرار علي إبراهيم
أضاءت الصحف على الاجتماع الإستثنائي الذي عقدته جمعية المصارف مساء لاتخاذ القرارات المناسبة ردّاً على القرار الذي أعلنه المدعي العام المالي علي ابراهيم، وكانت تبحث في إمكان إتخاذ قرار بإقفال المصارف حتّى تاريخٍ غير محدّد. وبناء على اتصالات بين رئيس جمعية المصارف سليم صفير والمراجع الرسمية، زار وفد من الجمعية المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات للبحث في قرار القاضي علي ابراهيم والتشاور في موضوع اقفال المصارف.
وعلمت "النهار" ان الوفد شرح تداعيات القرار على أكثر من صعيد بدءاً بالعلاقة مع المصارف المراسلة التي ستعمد الى اقفال كل الاعتمادات المفتوحة لتمويل استيراد النفط والدواء والقمح. كما ان القرار يشكل خطراً على السمعة المصرفية بحيث يتوقف التعامل مع المصارف اللبنانية بسبب الظن برؤساء مجالس اداراتها مما يؤثر بشكل غير مباشر على زبائنها. كما ان منع بيع العقارات التي في حوزة المصارف ومنها ما هو استيفاء لدين سيؤدي الى تجفيف السيولة.
وأفادت الصحف بأن القاضي عويدات زار لاحقاً السرايا الحكومية وان ثمة توجهاً الى تجميد قرار القاضي علي إبراهيم في حق المصارف وسحبه.
وأكدت مصادر حكومية لـ"الأخبار" أن دياب قال لمدعي عام التمييز إن "القرار فيه ثغرة قانونية يجب معالجتها، بشكل يمنع الحجز على أموال المودعين أو أصول المصارف خارِج لبنان، طالباً منه تعديل القرار وفقَ هذه المعطيات لا إلغاءه أو التراجع عنه".
وليلاً اصدر القاضي عويدات قراراً جمد بموجبه قرار المدعي المالي وأبرز ما استند فيه الى معطيات وردته من مصادر موثوقة بان السلطات المالية الدولية تنوي وباشرت في إيقاف التعامل مع المصارف والهيئات المالية اللبنانية وفرضت ضمانات للعمل معها. ولفت الى ان من شأن الاستمرار في قرار المدعي العام المالي ادخال البلاد في الفوضى.
القاضي ابراهيم لـ"نداء الوطن": لا أحتاج إلى إذن من أحد
أوضح المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم في اتصال مع "نداء الوطن" أن "ليس لقرار منع التصرف (بأصول المصارف) مدّة زمنيّة محدّدة، ويمكن أن يسقط في أي لحظة شرط التأكد من عدم الاستنسابية التي كانت المصارف تتّبعها لناحية الـ Capital Control كما والتأكّد من المساواة بين المودعين". وأضاف ابراهيم: "القرار ذو طبيعة قانونية موقّتة ولا يرتكز على قضيّة بيع سندات اليوروبوندز التي هي في عهدة المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، بل إنه يستند الى عدم المساواة بين الزبائن والمودعين وبالتالي إذلالهم ومنع التحاويل الى الخارج بشكل استنسابيّ". أما عن عدم امكانية النيابة العامة المالية اجراء الملاحقة في القضايا المصرفية إلا بناءً على طلب خطي من حاكم مصرف لبنان، فقال ابراهيم: "القرار القضائي لا يحتاج إلى رخصة أو إذن من أحد بل على العكس تماماً. من الطبيعي أن تعترض المصارف على القرار الذي لا يصبّ في مصلحتها، لكنّ الملف مفتوح على مصراعيه ولدى التوصّل الى نتائج جديدة عندها سأحيله إلى مرجع آخر، لكن لا بدّ من الاشارة إلى أنّ التحقيقات لا تتعلق فقط بالأشخاص إنما بطلب المزيد من الأوراق والوثائق والمستندات"، مضيفاً: "لا يحمي هذا القرار فقط المودعين إنما يحدث هزة للمصارف التي تصرفت طوال الأشهر السابقة باستنسابية مع عملائها".
مصدر قضائي لـ"الشرق الأوسط": قرار القاضي ابراهيم لا يصبح نافذاً قبل الحصول على موافقة حاكم مصرف لبنان
شكّل قرار مدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم صدمة لدى المؤسسات المالية؛ خصوصاً أنه جاء قبل انتهاء التحقيقات التي يجريها مع مسؤولي جميع المصارف اللبنانية، غير أن مصدراً قضائياً بارزاً أكد لـ"الشرق الأوسط" أن هذا القرار لا يصبح نافذاً قبل الحصول على موافقة حاكم مصرف لبنان عليه. ولفت المصدر القضائي، الذي رفض ذكر اسمه، إلى أن هذا الأمر سيكون على طاولة حاكم المصرف المركزي، الذي قد يطلب عرض الأمر على مجلس الوزراء، لشرح طبيعة السياسة المالية المعتمدة، وتذكير المراجع السياسية بأن مسؤولية الحاكم لا تتوقف على الإدارة المالية، بل على حماية القطاع المصرفي.
الحجار لـ"اللواء": قرار إبراهيم سيخلق مشكلة أكبر
عمر البردان : الحجار لـ"اللواء": قرار إبراهيم سيخلق مشكلة أكبر
يؤكد عضو كتلة المستقبل النيابية النائب الدكتور محمد الحجار، لـ"اللواء"، أن تسديد سندات يوروبوندز، أو عدم تسديدها يجب أن يكون في إطار خطة واضحة تطرحها الحكومة، لدى أصحابها، من أجل مناقشة هذا الموضوع معهم، وتحديداً في حال أخذت الحكومة قراراً بعدم تسديد السندات، والاتفاق على كيفية تسديد هذه السندات، مشيراً إلى أن قرار المدعي العام المالي القاضي على ابراهيم، بما يتعلق بوضع إشارة منع تصرف على أصول عدد كبير من المصارف غير مفهوم، لا بل أكثر من ذلك، وللوهلة الأولى فإن هذا القرار سيخلق مشكلة أكبر ، باعتبار أنه بهذه الطريقة، فإنهم يضربون القطاع المصرفي برمته، وهذا أمر مستغرب. صحيح أن هذا القطاع يتحمل جزءاً من المسؤولية، ولكن ليس كل المسؤولية. وإذ أيد الحجار قرار الحكومة برفع السرية المصرفية عن العاملين بالشأن العام، فإنه دعا إلى محاسبة كل الذين أوصلوا البلد إلى الوضع الذي وصل إليه، منتقداً المواقف المتناقضة للرئيس حسان دياب الذي يقدم نفسه مرة بطلاً، ومرة أخرى بموقع الضحية، ومؤكداً أن دياب عندما أتى إلى رئاسة الحكومة، أعلن أنه سيعمل على إيجاد الحلول للأزمات القائمة، لكنه ما لبث أن بدأ برمي الكرة عند الآخرين، متناسياً ما وعد به، بأنه سيضع خطة للانقاذ الاقتصادي قبل نهاية شباط، ما يؤشر بوضوح إلى حالة التخبط التي يمر بها الحكومة، وهذا بالتأكيد سيزيد من حجم الأزمة ويفاقمها أكثر فأكثر . ويشدد نائب المستقبل، على أن هناك فجوة تمويل في لبنان، لا يمكن تغطيتها إلى بمساعدات خارجية، وهذا الأمر لا يمكن توفيره إلا من خلال صندوق النقد الدولي الذي أبدى استعداداه لمساعدة لبنان، إذا التزم برنامجاً إصلاحياً، وبالتالي فإن حملة حزب الله على الصندوق غير مبررة، لأن الخيارات أمام لبنان محدودة، وليس أمامه سوى المساعدات التي تقدمها الصناديق الدولية، في ظل عدم وجود استعداد عربي للمساعدة، نظراً للاعتبارات السياسية القائمة، والتي دفعت الدول العربية إلى الاحجام عن تقديم الدعم للبنان، لإخراجه من أزمته، وهو ما يفرض على الحكومة العمل لإعادة تصحيح العلاقات مع الأشقاء العرب، والخليجيين تحديداً.
"نداء الوطن": المصارف والقضاء... على حدّ السياسة
كتبت غادة حلاوي في "نداء الوطن": المصارف والقضاء... على حدّ السياسة
تجزم مصادر قضائية أن المدعي العام المالي أصدر قراره كإجراء احترازي موقت بعدما توافرت لديه بعض المعطيات التي من شأنها أن تدين المصارف. وقالت إن المقصود حماية أموال المودعين، غير أن مثل هذا الاجراء لن يكون كافياً حيث أن الأصول للمصارف تعني العقارات والتجهيزات والشركات والسيارات وهذه لا تفي بالغرض في ما يتعلق بأموال المودعين، لكن الأهم هي الاشارة بعدم تصرف رؤساء مجالس الإدارات في أملاكهم الشخصية وهذه خطوة موجعة من ناحية الأملاك الخاصة لوجود رزمة مالية مستقلة عن الرزمة المالية للمصرف. وأغضب القرار جمعية المصارف التي تحركت باتجاه مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات في محاولة لتجميد مفعوله أو سحبه من التداول بعدما كان محامو بعض المصارف تحركوا باتجاه النيابة العامة المالية مستفسرين عن الخطوة. وإذا كان القاضي عويدات قرر تجميد مفاعيل القرار بانتظار درس مفاعيله النقدية على البلد، فإنّ المصادر القضائية تؤكد أن المدعي العام المالي سيمضي في تحقيقاته مع بقية المصارف واذا سارت الأمور بوتيرتها الطبيعية فالأرجح أن تنتهي في غضون أسبوع أو عشرة أيام من دون أن تستبعد مزيداً من الاجراءات التي يمكن أن تتخذ في ضوء ما سيستجد من معطيات. مواجهة شرّعت الأبواب على مصاريعها بين سلطتين مالية وقضائية، فهل ستكون السياسة حدّها الفاصل أم سيقول القضاء كلمته؟
"نداء الوطن": إن كنت تدري فتلك مصيبة...
كتب وليد شقير في "نداء الوطن": إن كنت تدري فتلك مصيبة...
إذا صح أن قرار تجميد أصول وممتلكات المصارف وأملاكها أمس جاء جواباً على رد بعض المصرفيين التهمة الموجهة ضدهم، إلى السياسيين بالتسبب بالأزمة المالية، فإن هناك من يتعاطى مع القطاع المصرفي والمالي بطريقة عشوائية لا تقدر عواقب كيديات من هذا النوع، يصلح معها ترداد القول الشائع: "إن كنت تدري فتلك مصيبة، وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم". والأسوأ أن يصبح بعض السياسيين أسرى مواقفهم في مسألة لا تحتمل الآراء السطحية في التعامل مع الدائنين المحليين والأجانب. يهرب بعض حديثي المعرفة بالشأن المالي من السياسيين، من العجز عن اجتراح الحلول التقنية نحو أفكار بالية عفى عليها الزمن، لا تفعل سوى تحويل لبنان إلى فنزويلا ثانية. فلماذا لا يترك هؤلاء لوزير المال غازي وزني أن ينصرف إلى المعالجات وفق خبرته وبهدوء بلا ضجيج ولا شعبوية؟ ومن هم الفرقاء الذين يريدون له أن يفشل ويتنطحون لأخذ دوره؟ إذا كان للسياسة دورها في خلفية البحث عن الحلول قد يكون على جهابذتها أن يقتنعوا بلا مواربة أنه يستحيل على لبنان أن يخرج من هذه الأزمة بإمكانياته الذاتية. من نافل القول أن الخارج (وهو مزيج من صندوق النقد والدول) الذي يفترض أن يعينه يشترط الإصلاح، المرادف لمطلب كف أيدي القوى السياسية التي باسم الشراكة في الحكم واستعادة الحقوق، شرّعت المحاصصة في الفساد وحالت التجاذبات على السلطة دون تنفيذ وعود "سيدر" وغيره. الأكثر صحة أيضاً أن مساعدة الخارج للبنان متصلة بمراجعة سياسته الخارجية في شكل جدي وليس بالبيانات. فمَن مِن العرب سيقتنع بتمويل نهوضه وتأمين السيولة له، بينما يشاهدون الجثث تعود من إدلب على الشكل الذي حصل؟
"الاخبار": القضاء يصدر قراراً ثوريّاً... ويتراجع تحت التهديد: هل أخطأ المدّعي العام المالي... قانونياً؟
كتب رضوان مرتضى في "الاخبار": القضاء يصدر قراراً ثوريّاً... ويتراجع تحت التهديد: هل أخطأ المدّعي العام المالي... قانونياً؟
لم يكد ينفضّ اجتماع وفد جمعية المصارف مع المدعي العام التمييزي غسان عويدات ليلاً استنكاراً لقرار النائب العام المالي علي إبراهيم الذي قرر منع التصرف بأصول عشرين مصرفاً ورؤساء مجالس إدارتها حتى كان قد اتُّفق على صيغة تسوية تقضي بالتراجع عن القرار. التخريجة كانت الإعلان عن تجميد القرار باعتباره قراراً إدارياً موقتاً يمكن الرجوع عنه في حال أصبحت المصلحة الوطنية مهددة. القاضي عويدات نسب إلى مصادر موثوقة معلومات تتحدّث عن أنّ السلطات المالية الدولية تنوي وباشرت في إيقاف التعامل مع المصارف والهيئات المالية اللبنانية وفرضت ضمانات للعمل معها. واستند إلى المصادر الموثوقة ليعتبر أن الاستمرار في تطبيق قرار القاضي إبراهيم من شأنه إدخال البلاد وقطاعاته النقدية والمالية والاقتصادية في الفوضى، ومن شأنه إرباك الجهات المعنية بدراسة سبل الحلول والسيناريوات المالية التي هي قيد الإعداد لمواجهة الأزمة التي تمر بها البلاد. وخلُص القاضي عويدات، «بغض النظر عن صوابية القرار» إلى تجميد القرار المتخذ ومفاعيله، عملاً بأحكام المادة ١٣ و٢١ من أصول المحاكمات الجزائية، لحين درس تأثيره على النقد والمعاملات المصرفية وعلى أموال المودعين والأمن الاقتصادي والمالي. هكذا تراجع القضاء أمام تهديد أصحاب المصارف الذين لحِقَ بهم شركاؤهم من أهل السياسة للتنديد بقرار الحجز على أصولهم، رغم احتجازهم مدخرات مئات آلاف المودعين. قبل تجميد القرار، قال مرجع قضائي لـ"الأخبار" إن الخطوة تمهيدية ستتبعها خطوات لاحقة تُتّخذ بناءً على استجابة المصارف وتغيير تعاملها مع صغار المودعين، على خلفية القيود التي تتخذها على العمليات النقدية، وتحديداً سحب الدولار. غير أن القرار الذي اتُّخذ من قبل النيابة العامة المالية شابهُ خطأ. فقد قرر النائب العام المالي الحجز على أصول المصارف، بما فيها أموال المودعين. وهنا يرى قانونيون أن هذا الإجراء يعني تأميم المصارف لمصلحة الدولة اللبنانية والحجز على كامل محتوياتها، بما فيها أموال المودعين. إزاء ذلك، انقسم أهل القانون حيال القرار. أحد القضاة اعتبر أن خطأً جسيماً يشوب القرار على اعتبار أنّه يجب أن يكون مسنداً إلى نصوص قانونية، إلا أنّ القرار المنشور غير معلّل. واستغرب المصدر هكذا قرار يمسّ بحق الملكية الذي يكرسه الدستور، لكنه لا يُبيّن المواد التي استند إليها كي يتمكن من جرى المساس بأملاكه معرفة السند للمراجعة بخصوصه ومناقشته. ورأى أن القاضي إبراهيم لا يمكنه اتخاذ هكذا قرار وأنه ملزم بالتعليل.
"النهار": ماذا يعني قرار منع 20 مصرفاً من التصرف بأصولها وحجز أملاك رؤساء مجالس الإدارة؟
كتبت كلوديت سركيس في "النهار": ماذا يعني قرار منع 20 مصرفاً من التصرف بأصولها وحجز أملاك رؤساء مجالس الإدارة؟
أصدر النائب العام المالي القاضي علي إبرهيم قرارا أمس قضى بوضع إشارة منع تصرف على أصول 20 مصرفا لبنانيا وأملاك رؤساء مجالس إدارة هذه المصارف. وتقول مصادر النيابة العامة المالية لـ"النهار" ان هذا القرار "لا يتصل بموضوع تهريب أموال إلى الخارج أو بيع سندات الأوروبوندز، ولا تأثير له على أموال المودعين لدى هذه المصارف". ويصف رئيس مؤسسة "جوستيسيا" الدكتور بول مرقص لـ"النهار" قرار القاضي إبرهيم بأنه "تدبير إحتياطي اتخذه المدعي العام المالي نتيجة إفادات المسؤولين المصرفيين الذين استمع إليهم على دفعتين كانت آخرهما اول من أمس، إضافة إلى معلومات قد تكون توافرت له فاتخذ هذا التدبير الاحتياطي في حقهم. والأخطر أنه طاول هذه المصارف ورؤساء مجالس إدارتها بما يملكونه". ويؤكد مرقص ان "القرار القضائي لن يؤثر على أموال المودعين النقدية، إنما ينطوي على تأثير غير مباشر على المصارف وعلى القطاع المصرفي برمته لجهة ما يسمى مخاطر السمعة تجاه الاسواق المالية المنظمة والمصارف العالمية المراسلة التي ستحاذر أكثر فأكثر في التعامل مع هذه المصارف والقطاع المصرفي اللبناني عموما". ويرى ان "العمل المصرفي يستمر طبيعيا بعد صدور هذا القرار إلا إذا اتخذت المصارف إجراءات تبعا له للحد من تهافت المودعين على المصارف بنتيجته". ويشير الى أن "منع التصرف في الاصول داخليا فحسب يشمل الاسهم والاملاك العقارية والسيارات"، مبديا تخوفا من "ارتفاع منسوب القلق لدى الناس، ما يحتمل معه ان ينعكس ذلك على سعر صرف الليرة". ويسأل: "كيف ستتصرف المصارف المعنية في حساباتها لدى مصرف لبنان؟ ألا تعتبر هذه الحسابات من الاصول الجاري منع التصرف بها؟ وتاليا كيف ستسحب شيكاتها على حساباتها لدى مصرف لبنان؟".
"الاخبار": الفرز الحقيقي
كتب ابراهيم الامين في "الاخبار": الفرز الحقيقي
ما حصل أمس يمكن شرحه ببساطة: لجأ النائب العام المالي، بحسب الصلاحيات الممنوحة له في الدستور والقوانين الناظمة، الى اجراء بحق اركان القطاع المصرفي في لبنان، على خلفية انهم يتحملون مسؤولية عن جزء اساسي من الازمة المالية والنقدية القائمة في لبنان، خصوصا الجزء الاخير من الازمة المتعلق بخروج اموال كبيرة من لبنان بطريقة مريبة، وبعمليات التداول بسندات اليوروبوندز. لكن قرار النائب العام المالي اشتمل على خطأ كبير جدا، عندما قرر «منع التصرف» بالاصول الخاصة بالمصارف ورؤساء مجالس ادارتها. والخطأ هنا، انه لم يحدد منع التصرف او الحجز الاحتياطي» بالاصول الثابتة. اي الاملاك المنقولة وغير المنقولة لاصحاب المصارف او رؤساء مجالس ادارتها. لان ترك الكلمة عامة، جعل التفسير العملاني يذهب باتجاه التعامل مع اموال المودعين على انها من الاصول. اذ ان القانون العام الناظم للعمل المصرفي يجعل اموال المودعين التي تضعها المصارف في المصرف المركزي، تنتقل من صفة التزامات المصارف تجاه مودعيها، الى صفة اصول المصارف لدى المصرف المركزي. وبالتالي، جاء هذا القرار ليمنع على المصرف المركزي اعطاء المصرف حتى الاموال الخاصة بالمودعين. وهو ما يعني عمليا، جعل اموال المودعين اسيرة قرار منع التصرف، عدا عن كون تجميد العمل بهذه الاصول، يتيح لمصارف المراسلة الاجنبية التوقف عن التعامل مع المصارف اللبنانية. واظهرت مداولات بعد ظهر امس، ان هذا الخطأ الفادح هو الذريعة الوحيدة التي لجأ اليها من مارس اكبر عملية ضغط على القضاء لاجبار النائب العام التمييزي على اصدار قرار بتجميد العمل بقرار النائب العام المالي. وهو قرار سينعكس سلبا على كل عمل النيابة العامة المالية في الفترة القليلة المقبلة، خصوصا ان الجميع كان على دراية بأنه كان سيتم استدعاء واستجواب قسم آخر من الطبقة النافذة ماليا واقتصاديا، والتي تتركز على المتعهدين والمقاولين الذين عملوا مع الدولة، ومن بينهم مافيا النفط التي لا تزال تعمل بقوة وتحقق ارباحا خيالية منذ توقف الحرب الاهلية الى اليوم. وجاءت ردة الفعل الغاضبة على قرار النائب العام المالي، لتعيد تظهير لوحة التحالفات على حقيقتها. حيث عاد وتصالح سعد الحريري مع ميشال عون وصار وليد جنبلاط اقرب الى حسان دياب، بينما وقفت بقية القوى السياسية المتنافسة تنتظر نتيجة السجال لتعرف كيفية التصرف.
الحكومة تعلن السبت تخلفا غير منظم عن سداد"اليوروبوند"
كشفت مصادر وزارية لـ"النهار" ان الحكومة تضع اللمسات الاخيرة على قرار عدم تسديد استحقاق "اليوروبوندز" الذي تقرر ان تعقد جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر السبت لاعلانه رسميا. وكانت المصارف التي تداعت الى جمعية عمومية أمس للبحث في تداعيات قرار المدعي العام المالي، تلمست تنامي الضغوط الحكومية عليها، بعدما رفضت استجابة طلب الحكومة بتمويل اصدار "اليوروبوندز" من اموالها الخاصة. ذلك ان الاقتراح الذي قدمته المصارف تجلى في تأمين التمويل عبر تحرير المبلغ المجمد لحسابها لدى المصرف المركزي. وقد رفضت الحكومة هذا الاقتراح كما رفضه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لأنه سيؤدي عملياً الى اقتطاع المبلغ من الاحتياطات المتبقية لدى المركزي بالعملات الاجنبية.
وأفادت المصادر الوزارية لـ"النهار" بأن الوقت المتبقي والفاصل عن موعد اعلان قرار التخلف لم يعد كافياً للدخول في مفاوضات مع الدائنين الاجانب، وهو ما أبلغه الى الحكومة صراحة المكتب الاستشاري "لازار" المكلف ادارة المفاوضات، ما يعني عملياً ان لبنان ذاهب السبت الى اعلان تخلف غير منظم عن السداد.
"النهار": من يتحمل تداعيات التخلف غير المنظم السبت؟
كتبت سابين عويس في "النهار": من يتحمل تداعيات التخلف غير المنظم السبت؟
يتلمس القطاع المصرفي الحملة الممنهجة التي يتعرض لها والتي كان يعتقد انها تأتي في إطار الضغوط السياسية نتيجة التزام المصارف بقانون العقوبات الاميركي على " حزب الله"، ولكن بدأ يتضح لهذا القطاع ان الحملة التي استهدفت ايضا وفي الدرجة الاولى حاكم المصرف المركزي، لا تقف عند هذا الحد، بل هي تسعى وراء اهداف اخرى على المدى الابعد، وتصب في خانتين: الاولى تحميل المصرف المركزي والمصارف مسؤولية هدر اموال المودعين، ووضع هذين الطرفين في قفص الاتهام، بما يساعد على تصويب السهام في اتجاههما كما حصل ضمن حملة الشارع تحت شعار "فليسقط حكم المصرف"، ويحجب الانظار عن المسؤول الاول عن تبخر الودائع التي وُظف الجزء الاكبر منها في تمويل عجز الدولة وتغطية نفقاتها المهدورة من دون اي مردود انتاجي على الاقتصاد. ولا تخفي مصادر اقتصادية في هذا المجال قلقها البالغ من العامل الامني الذي يمكن ان يدخل على خط الانفجار فيزيده عمقا وخطرا. الخانة الثانية تكمن في العمل الممنهج لإسقاط النموذج الاقتصادي والمالي القائم، ليس من باب عدم جدواه، وإنما من باب تغيير وجه لبنان الاقتصادي ونظامه الليبرالي الحر. في الخلاصة، تتلمس المصارف التي تداعت الى جمعية عمومية امس لبحث تداعيات القرار، تنامي الضغوط الحكومية عليها، بعدما رفضت تلبية طلب الحكومة بتمويل اصدار الاوروبوندز من اموالها الخاصة. ذلك ان الاقتراح الذي تقدمت به المصارف تجلى في تأمين التمويل عبر تحرير المبلغ المجمد لحسابها لدى المصرف المركزي. وقد رفضت الحكومة هذا الاقتراح كما رفضه حاكم المصرف المركزي لأنه سيؤدي عمليا الى اقتطاع المبلغ من الاحتياطات المتبقية لدى المركزي بالعملات الاجنبية. وتكشف مصادر وزارية مطلعة ان الوقت المتبقي والفاصل عن موعد اعلان قرار التخلف لم يعد كافيا للدخول في مفاوضات مع الدائنين الاجانب، وهو ما ابلغه للحكومة صراحة المكتب الاستشاري "لازارد" المكلف ادارة المفاوضات، ما يعني عمليا ان لبنان ذاهب السبت الى اعلان تخلف غير منظم عن السداد، وهو ما أسرت به المصادر، القلقة جدا من تداعيات هكذا قرار على لبنان!
"الديار": حكومة دياب من مأزق اليوروبوند الى حصار الحريري ــ جنبلاط ــ جعجع
كتبت ابتسام شديد في "الديار": حكومة دياب من مأزق اليوروبوند الى حصار الحريري ــ جنبلاط ــ جعجع !!ماذا عن محاولات تفشيل الجولات الخارجية لرئـيـس الحكومة؟
لا يختلف اثنان ان حكومة حسان دياب تمر بأزمات صعبة يصعب التنبؤ بالمسار الذي ستنتهي اليه الأمور، وهذا ما دفع رئيس الحكومة الى استباق ما سيحصل بإعلانه ان الحمل ثقيل على الحكومة كما في حديثه عن أوركسترا سياسية تحاصر الحكومة، فالحكومة لا تمر بأفضل أيامها لأنها، من جهة على تماس مع الشارع الذي ينتقل من تحرك الى آخر، ومع السلطة السياسية التي تترصد خطواتها وحيث تتقاطع المعلومات عن محاولة جهات داخلية التشويش على جولة يعتزم رئيس الحكومة القيام بها الى فرنسا وبعض دول الخليج ومع حصول تسريبات عن عدم رغبة الدول استقباله او فرض شروط مسبقة تسبق جولته. ووفق مصادر سياسية هناك تساؤلات وعلامات استفهام تطرح حول قدرة الحكومة على الصمود في مواجهة التحديات، عداقدرتها على الوقوف في وجه حملات استهدافها من القوى السياسية، فتيار المستقبل والقوات والحزب التقدمي الاشتراكي شكلوا النواة الصلبة في الحكومات الماضية الى ان حصلت الثورة وما استتبعها من متغيرات قلبت الاوضاع رأساً على عقب، ودفعت نتائج الثورة في اتجاه خروج سعد الحريري من رئاسة الحكومة فيما اختارت القوات ان تخرج باستقالات وزرائها مسبقا واثقل تأثير الثورة ايضا الى الحزب التقدمي الاشتراكي الذي اصابه ما حصل مع القوات والتيار الأزرق. حجز رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي موقعا الى جانب حليفه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في المعارضة ولأن الاثنين بعيدان عن القوات اللبنانية، فان رئيس حزب القوات سمير جعجع يتخذ معارضة خاصة به بدون التنسيق مع الاشتراكي والمستقبل، في حين ان وليد جنبلاط حير المتابعين، فهو مع الحكومة وضدها في وقت واحد، يعطيها الفرصة كأفضلية عن الفراغ، لكن لديه حسابات اخرى مختلفة وأولوية المعارضة الجنبلاطية اليوم للتيارالوطني الحر والعهد، اما معارضة الحكومة فجاهزة إذا تخلفت عن تقديم مشاريع إصلاحية. لن يكون عبور الحكومة سهلا من الأزمة الاقتصادية والمالية، فالقوى السياسية لن تترك حكومة دياب بسلام، وستبقى بالمرصاد لكل خطواتها، فـالمستقبل يتجه نحو المعارضة القوية، اما رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي فان معارضته ستكون لى القطعة، اما جعجع سيؤيد اعطاء الحكومة المزيد من مرحلة السماح.
خطة دياب: 15% TVA و5000 ليرة على البنزين
أشارت "نداء الوطن" إلى أن اللبنانيين يترقبون ماهية "القرارات الموجعة" التي توعّد بها رئيس الحكومة حسان دياب في إطار إعلان خطته الاقتصادية والمالية للخروج من الأزمة المستحكمة بالبلد. وفي هذا المجال، لفتت مصادر مواكبة لاجتماعات السراي إلى أنّ دياب توصّل إلى قناعة راسخة بأنه "ما حكّ جلدك مثل ظفرك" تحت وطأة التيقّن من جدية المقاطعة العربية والدولية لحكومته وانعدام الأمل بمد يد العون إليها ما لم تلتزم الشروط الإصلاحية اللازمة، وعليه كشفت المصادر لـ"نداء الوطن" أنّ رئيس الحكومة سيطرح خطة اقتصادية ومالية شاملة ترتكز على مقومات داخلية لمعالجة الأزمة وسيضمّنها "سلّة إجراءات قاسية غير شعبية"، مرجحةً في هذا السياق أن تشمل هذه الإجراءات "رفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة (TVA) إلى الـ15% على الكماليات مقابل 10% على الأساسيات، بالإضافة إلى فرض زيادة 5000 ليرة على سعر صفيحة البنزين، في حين أن معظم بنود الخطة ستعتمد على مبدأ "الشطور العليا" سواءً في الكهرباء أو الودائع بالتوازي مع التأكيد على حماية صغار المودعين ومتوسطي الدخل".
"النهار": الممكن والمستحيل وبيغ بانغ...
كتب الياس الديري في "النهار": الممكن والمستحيل وبيغ بانغ...
ليس من الضروري تذكير المسؤولين المعنيّين، ومعهم الناس العاديّين، بما أصيب به لبنان وبرعاية حكومة الرئيس عمر كرامي لجهة انهيار قيمة العملة اللبنانيّة بمجملها، وأمام قيمة الدولار الذي نطح مستوى الغيوم بارتفاعاته المتواصلة. الأصحّ، أنّ من المُفيد تذكير اللبنانيّين بما جرى وصار في تلك المرحلة، وكمقدّمة لوصول الرئيس رفيق الحريري كُمنقذ شامل لكلّ العلّات التي "أهدتها" حروب قايين وهابيل إلى اللبنانيّين. وكانت أسلحتها مُقتصرة على اللعب بأسواق وأسعار العملات، صعوداً وهبوطاً. وبمتابعة من بيغ بانغ... مَنْ يغرق في هذه الأيّام بقصّة ارتفاع قيمة الدولار على حساب انخفاض قيمة الليرة، عليه أن يوسِّع آفاق رؤيته، مع التعمُّق في البحث عن الأهداف "الأخرى"، الأهم بكثير... على هذا الأساس يمكن تفسير "لفتة" رئيس الحكومة حسّان دياب. وهكذا يكون الحقّ معه حين يُحذِّر اللبنانيّين من جهة دولتهم غير القادرة على حمايتهم. بعض المُترجمين والمُفسّرين يجد أن في كلام الرئيس دياب شيئاً من المثل القائل: "الحكي لكِ يا جارة تـَ تسمعي يا كنّة". معقول. إنّما كان الأولى به أن يكمل "التفسير" بإلحاق دور المسؤولين في جعل دور الدولة أضعف من أزماتها. وذلك دفاعاً عن ضعفهم هم، وعن دورهم الذي قد يكون في رأس اللائحة. ثمّة من يرى أن كل ما حدث، وما حصده اللبنانيّون حتّى الآن، سيبقى مجرَّد تمهيد وتسهيل لإطلالة "أزمة كبرى". وسيأتي دور بعض المسؤولين ازاء انفجار المزيد من الأزمات الشعبيَّة، وفي حقول لقمة العيش وأقرانها كل شيء وارد.
إذاً، علينا جميعنا أن نتوقَّع المزيد من إطلالات رئيس الحكومة. وفي ميادين تحذير الشعب من عدم قدرة الدولة، وعدم تأهّلها، سواءً للدفاع عن الناس، أو لتلبية مطلب أعطنا خبزنا كفاة يومنا.
"الديار": دياب أخذ قرار وضع حدّ للفتان واللبنانيّون سيساعدونه
كتب ياسر الحريري في "الديار": دياب أخذ قرار وضع حدّ للفتان واللبنانيّون سيساعدونه مساعدات مالية قطرية وفرنسيّة وروسيّة قريباً... بعضها ودائع هامّة
ما يؤكده العالمون من زوار ومتابعين بتوجهات رئيس الحكومة حسان دياب، يقولون ان الرجل يعلم انه يواجه مافيا بكل ما تعني الكلمة من معنى... وهو اي الدكتور دياب ، يريد وضع حد للفلتان في مختلف المجالات السياسية والادارية والاقتصادية والمالية. وبات رئيس الحكومة يملك ملفات تفصيلية حول الفساد والهدر وقطاعات متعددة في الدولة. وقد عاونه في اعداد هذه الملفات ادارات امنية هامة في البلد. وقد وثقت هذه الادارات ما يمكن ان يفتح ابواب مساءلة حقيقة على بعض الاسماء. وتشير المصادر المتابعة والمواكبة الى ما يجري داخل اروقة السراي الحكومي ان هناك لجاناً انجزت العديد من الخطط القريبة والبعيدة للعمل. تحت عنوان تشجيع الانتاج في لبنان التي ستترافق مع صـرف الاموال الموجودة في الادارات او في مصرف لبنان لحساب الوزارات والادارات. وستكون الايام المقبلة حاسمة لجهة اعلان الخطط الحكومية للمعالجة.. كما سنشهد رفع وتيرة العمل الاقتصادي والقضائي... وعمليات وضع يد الدولة على مصارف وشركات مالية وحجز اموالها. وكذلك اموال بعض بلطجية الصرافين، هذه المحميات المعروفة المكان والزمان الى من تستند ومن يمولها. ثلاث دول مرشحة لدعم لبنان ماليا: قطر وفرنسا وروسيا، عبر ودائع مهمة ومساعدات في قطاعات مباشرة... والسفراء او بعضهم الذين التقوا رئيس مجلس الوزراء(بعض الزيارات لم يكشف عنها اعلامياً) اكدوا انه بمجرد ما يعلن خططه سوف يصار الى اعلان الدعم المالي للبنان... بشرط واحد عدم السماح بسرقة هذه الاموال مجددا من احزاب وجهات ومكافحة حقيقة وفعلية للفساد متزامنة مع خطة اصلاح للقضاء والقضاة.
"الديار": هذه هي الإجراءات الموجعة المنتظرة من اللبنانيين منذ أشهر
كتب محمد علوش في "الديار": هذه هي الإجراءات الموجعة المنتظرة من اللبنانيين منذ أشهر...فرض ضرائب جديدة مُجحفة قد ُتشعل لبنان بأكمله
تكشف مصادر سياسية متابعة أن الإجراءات الموجعة التي يُفترض أن تتضمنها خطة الحكومة الحالية لن تبتعد كثيرا عن تلك التي كانت تُدرس في حكومة الحريري، كون الاقتراحات بأغلبها صدرت عن لقاء بعبدا الاقتصادي الشهير الذي حصل بتاريخ 2 أيلول 2019. المطروح بحسب المصادر بما يتعلق بزيادة الضريبة على القيمة المضافة فهو رفعها الى حدود 17 بالمئة كحدّ أعلى على سلع معينة تُعتبر من الكماليات المخصصة لفئة غنية من اللبنانيين، ورفعها الى حدود 15 بالمئة بالنسبة الى سلع كمالية اخرى، اما بالنسبة الى رفع الدعم عن الكهرباء فهو لم يحظ حتى الان بتوافق كامل، كونه لا يمكن أن يُطرح قبل تعديل خطة الكهرباء والبدء بتطبيقها، اما بالنسبة الى تجميد التوظيف فهو الى حدّ ما قد بدأ تطبيقه. وتشير المصادر الى أن زيادة الحسومات التقاعدية فالمطروح رفعها بحدود نقطتين مئويتين، مع وجود مطالبات برفعها نقطة ونصفاً فقط، اما بالنسبة لأسعار المحروقات، فهنا تؤكد المصادر أنه من غير المطروح حتى اللحظة السير بنصيحة مؤسسة دولية معينة بفرض ضريبة على البنزين بقيمة 5 آلاف ليرة لبنانية، مشيرة الى أن البحث يتركز حول تحديد سقف أعلى وسقف أدنى لسعر الصفيحة، وبذلك يكون المواطن مستفيدا بحال تخطى السعر العالمي الحد الأعلى للصفيحة، وتستفيد الدولة أكثر بحال انخفض السعر العالمي الى ما دون الحدّ الادنى المحدد. وتلفت المصادر النظر الى أن زيادة الرسوم على الدخان لا تحدده الحكومة بل الجهة المختصة بذلك أي الريجي، مشيرة الى أن أسعار الدخان ارتفعت أصلا مع تبدّل سعر الدولار، ولكنه من غير المستبعد رفعها أكثر، خصوصا أن هذه السلعة لن تجد من يدافع عن غلاء سعرها كون هذه الخطوة أصبحت متّخذة في كثير من دول العالم على اعتبار أنها مضرّة بصحة الإنسان.
مسؤول بارز في حزب الله لـ"الديار": حكومة ديـاب فرصة هامة للإنقاذ...
علي ضاحي في "الديار": مسؤول بارز في حزب الله : العلاقة مع الحلفاء طبيعية وهمنا المصلحة العامة حكومة ديـاب فرصة هامة للإنقاذ... وهـنــاك وعود بالمساعدة !
يؤكد مسؤول مخضرم بارز في حزب الله، ان علاقة الحزب بالحلفاء طبيعية ولكن هناك احياناً تباينات، ونسعى من أجل تحديد الموقف لما فيه مصلحة عامة. ويقول ان مطالب الحراك الذي نزل في الايام الثلاثة الاولى من اجلها اللبنانيون ومنهم جمهور شيعي، نؤيدها ونحن مع مكافحة الفساد وضد الفاسدين ومع المحاسبة والشفافية. ويسرد المسؤول ان خلال حكومة الرئيس سعد الحريري الاخيرة، نجح حزب الله في تكريس الشفافية من خلال دائرة المناقصات، ورفض تمرير اي مناقصة الا بالطرق القانونية. كما قدم عشرات الاقتراحات المتعلقة بتشريعات لمكافحة الفساد ومحاسبتهم وورشة لاصلاح القضاء. ولكن حزب الله ليس وحده لتحميله دائماً وزر كل ما يحدث في لبنان، فهو جزء من السلطة وليس كلها، ولا يمكنه ان يفرض رأيه. ولا يريد ان يفرض رأيه. هو مع اتفاق الطائف ومع المناصفة والشركة ومع وحدة الاراضي اللبنانية كاملة بكل مؤسساتها ومناطقها وشعبها وغير ذلك خراب للبنان. وعن الملف الحكومي والازمة الاقتصادية الخانقة، يؤكد المسؤول ان الوضع الاقتصادي خانق ومعقد جدا، لكنه ليس مستحيلاً ولا بديل من حكومة الرئيس حسان دياب وإعطائها فرصة للعمل وإلا ستكون العاقبة وخيمة. ويرى المسؤول ان دياب رجل عملي وديناميكي ويتحرك ليل نهار، وهو جدي جدا، ويريد ان يحقق انجازات للحكومة والبلد. وهو وحكومته فرصة افضل من الفراغ. واي اجراء رسمي لا يتخذ الا من خلال الحكومة ومن يطلق النار عليه وعلى الحكومة معروف من هو؟ ولماذا يتضرر منها وماذا يريد. ويشير الى ان المطلوب اوكسيجين مالي لينتعش البلد وهناك فرصة للانقاذ خلال 4 اشهر ولبنان الرسمي موعود بالمساعدة من جهات محددة بضخ مبلغ مالي جيد لتحريك البلد ولكن العبرة في التنفيذ وهذا الاهم.
"النهار": الحمولة الزائدة للحكومة وقلة الخبرة تمنعانها من الإقلاع
كتب وجدي العريضي في "النهار": الحمولة الزائدة للحكومة وقلة الخبرة تمنعانها من الإقلاع وهذا ما يُنقَل عن الإدارة الأميركية حيال نظرتها إلى لبنان
يقول أحد المسؤولين الحزبيين السابقين والمقرّب من الإدارة الأميركية، وتحديداً من الرئيس دونالد ترامب، إنّه ولدى مغادرته واشنطن منذ أيام قادماً إلى لبنان سمع كلاماً واضحاً من أكثر من مسؤول أميركي، ولا سيما المعنيين بملف الشرق الأوسط ولبنان تحديداً، بما معناه أنّ هناك قصر نظر لدى العهد والحكومة بحيث لم يتلقّفوا العقوبات التي تُفرَض على إيران و"حزب الله" وصولاً إلى العمليات التي نفّذتها واشنطن بحق قيادات إيرانية، ومن ثم كل ما يحصل في المنطقة، من دون أن يقرأوا خلفية هذه العمليات الميدانية والأجواء السياسية في الإقليم، بينما الأوضح كان ما صدر عن مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى دايفيد شينكر الذي كان له توصيف دقيق حيال الوضع اللبناني من جوانبه كافة، حتى وصل الأمر إلى ذهاب السلطة في لبنان إلى المعسكر الإيراني وتلقّي كل التعليمات من "حزب الله"، وعليه كيف يمكن مساعدة لبنان ودعمه؟ كاشفاً أنّ الحديث عن زيارة شينكر إلى بيروت إنّما جاء من إعلام السلطة لتسويق أنّ الولايات المتحدة الأميركية ستدعم حكومة الرئيس حسان دياب ولا خوف على النقد اللبناني، وبمعنى أوضح ثمة استغباء واضح من العهد والحكومة لعقول الناس والموفدين الدوليين بفعل هذا التسويق، لأنّ شينكر لم يحدّد زيارته أو حتى وجود شيء من هذا القبيل. ويخلص مؤكداً إلى أنّ كل المؤشرات داخل الحلقة الضيقة في الإدارة الأميركية، وتحديداً من الشخصين الملمّين بالملف اللبناني السفير الاميركي في تركيا دايفيد ساترفيلد وخلفه دايفيد شينكر، لا توحي أنّ هناك أيّ دعم لعهد وحكومة هما صنيعة "حزب الله" ويحظيان بدعم من طهران، والخطيئة الكبرى أنّ الزيارة الأولى للبنان بعد نيل الحكومة الثقة كانت من مسؤول إيراني رفيع، وهذا استحقّ بطاقة حمراء من المجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص الدول المانحة للبنان وفي طليعتها الدول الخليجية والسعودية التي تُعّد الأقرب إلى هذا البلد وتكون دوماً في عداد أبرز الداعمين للبنان منذ منتصف سبعينات القرن الماضي. السؤال المطروح اليوم، كما يقول أحد الخبراء الاقتصاديين، كيف يمكن وفي ظل انهيار البلد المالي والاقتصادي تأمين ثلاثين مليار ليرة لإقفال ملف المهجرين؟ ومن أين يؤتى بهذه الأموال والخزينة خاوية؟ ولماذا هذه العشوائية التي تدار بها الملفات كافة دون أي خطط مدروسة؟ حتى أنّ سداد الدين يشهد جدلاً بيزنطياً وتدخّلات سياسية واضحة من قبل رئيس المجلس النيابي نبيه بري وحزب الله، وبات جلياً أنّ حركة أمل تمسك بمفاصل وزارة المال.
رفع السرية المصرفية.. والجمهورية الثالثة
لفتت الصحف إلى أن مجلس الوزراء أقرّ في جلسته برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون أمس مشروع قانون رفع السرية المصرفية.
وعلمت "الجمهورية" انه بعد عرض وزيرة العدل هذا المشروع، دار نقاش كبير حوله أولاً لجهة فصله عن التهرّب الضريبي، وثانياً من ستشمل آلية المحاسبة وكيف يكون الحال اذا تبيّن انّ هناك مرتكبين، وتم الاتفاق على إلحاق القانون بالمراسيم التطبيقية عند الضرورة وتحديد سنة ١٩٩١ للمحاسبة ورفع السرية.
وكان لافتاً ما قاله رئيس الجمهورية في بداية الجلسة عن "أنّ المرحلة صعبة والعمل مستمرّ بتصميم لتأسيس الجمهورية الثالثة"، وهو الكلام الذي جاء في البيان الرسمي للقصر الجمهوري قبل أن يُعاد سحبه وتصحيحه وإدراجه في إطار "الخطأ المطبعي". لكنّ عدداً من الوزراء أكّدوا لـ"الجمهورية" أنّ هذا الكلام قاله رئيس الجمهورية في مستهلّ الجلسة، من دون أن يعطوه أي مبرّرات أو أبعاد.
"النهار": تشريعات أم فوضى الشعبوية؟
كتب نبيل بو منصف في "النهار": تشريعات أم فوضى الشعبوية؟
تقف البلاد الان عند مشارف قرارات وتشريعات اهمها يتصل بأخطر ما أنتجته الازمة المصرفية والمالية لجهة تهديد ودائع معظم اللبنانيين والتي ستكون محور مشروع قانون "الكابيتال كونترول" (التسمية المشؤومة الاخرى) كما مشروع مرتجل لاسقاط السرية المصرفية بالكامل كما مشروع استعادة الأموال المنهوبة والمهربة الى مجموعة أخرى من المشاريع. ان الناظر الى عناوين هذه المشاريع والحال التشريعية المواكبة للازمة سيسره ان يرى برلمانا نشطا متفاعلا مع موجبات أخطر ازمة عرفها لبنان في تاريخه. ولكن ما بدأ يفيض عن جوانب الصراخ والمزايدات والمنابر المفتوحة امام المزايدين يطرح النقطة الاخطر من كل ما سبق وهي المتصلة بخطر تحول الفوضى السائدة والمتطايرة بين المشرعين الذين يتنافسون على المزايدات بين مجلس النواب ومجلس الوزراء والشاشات الى ما يشبه حقل ألغام من شأنه الإطاحة نهائيا بالنظام السياسي والاقتصادي سواء بسواء بدل تطوير القوانين والانظمة والقرارات الصدئة وإخراج البلد من محنته. تتصاعد هذه الفوضى من دون اي بوصلة دقيقة وبلا اي استراتيجية موحدة بين الحكومة والمجلس كأننا في نظام قبلي وعشائري يبيح لكل جماعة اطلاق أحكامها الجاهزة بارتجال خيالي. فهل تراهم يصدقون ان ملء الشاشات المملة بأطروحات التنظير والمشاريع التجريبية سيكون القوت الكافي للبنانيين الذين بدأ الفقر المتسع يتهدد النسبة الساحقة منهم ويحولهم الى ثوار بالقوة ان لم يكن بالاقتناع؟
"الانوار": هل من "بابِ الصدفةِ" العملُ على الغاءِ ما تبقى من سريةٍ مصرفية ومنعِ التصرفِ بأصولِ المصارف؟
كتبت الهام فريحة في "الانوار": هل من "بابِ الصدفةِ" العملُ على الغاءِ ما تبقى من سريةٍ مصرفية ومنعِ التصرفِ بأصولِ المصارف؟
هل هي مواجهة أم بدأت الحرب الضروس على القطاع المصرفي؟ وهل مَن يدفع الثمن غير الشعب اللبناني؟"ألا يخجل السياسيون من أسئلتهم المشبوهة حول حقيقة أرقام القطاع المصرفي وهم لغاية الآن لم يتمكنوا من حصر كلفة سلسلة الرتب والرواتب التي أقروها قبل سنتين بالتهور والشعبوية على سبيل رشوة الناخبين ومن إعطاء رقم صحيح وثابت لكلفة هذه السلسلة وما ترتبه على الدولة سنويا وانعكاساتها على المديين المتوسط والبعيد بالنسبة الى حجم الرواتب التقاعدية وتعويضات نهاية الخدمة، على رغم مرور أكثر من سنتين على أقرارهم سلسلة الرتب والرواتب"؟ "يتهمنا بعض السياسيين والحزبيين زوراً بتبديد أموال المودعين، علما أن هذه الأموال معروفة وجهة التوظيف والاستثمار في القطاعين العام والخاص بكل دقة، ولكن هل بإمكانهم أن يشرحوا لنا وللبنانيين". أين وظفوا هم وكيف صرفوا أموال سندات الخزينة وأموال الضرائب والرسوم والعائدات التي جبوها بالمليارات من الشعب اللبناني؟ وأذا سلمنا جدلا بأن اتهاماتهم صحيحة للمصارف ومصرف لبنان بتبديد اموال المودعين من خلال توظيفها في سندات الخزينة، فان السؤال البديهي هو أين بددت الدولة أموال المودعين والمصارف الذين استثمروا في سندات الخزينة، فسندات الخزينة موجودة بيد من اشتراها... لكن أين هي الأموال التي أخذتها الدولة؟ وهل تُسأل المصارف في هذه الحالة عن تبديد الإيداعات أم الدولة؟ بالتأكيد حرب ضروس بدأت على القطاع المصرفي، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: ماذا بعد هذا الكلام الذي يُقال للمرة الأولى من أعلى سلطة تشريعية ومن أعلى سلطة مصرفية؟ الجامع المشترك بين الكلامين أنه يتحدث عن هدر أدى إلى خسائر، فالرئيس بري حمَّل المصارف مسؤولية إيصال لبنان إلى خسارة نسبة 75% من الدين . والقطاع المصرفي يحمَّل السياسيين، مسؤولية تبديد الأموال من خلال السؤال التالي: "أين بددت الدولة أموال المودعين والمصارف الذين استثمروا في سندات الخزينة"؟
"النهار": عندما يتحدث السنيورة عن "الممحاة" وطلوعه إلى القمر
كتب رضوان عقيل في "النهار": عندما يتحدث السنيورة عن "الممحاة" وطلوعه إلى القمر
أكثر ما يخشاه رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيوره هو ان يصبح توصيف لبنان دولة "مارقة". ويعود السنيورة الى الوراء، ولأكثر من 16 عاماً، ليقول انه اطلق جملة من التحذيرات التي لم يؤخذ بها آنذاك حيث وصل البلد الى وضع لا يحسد عليه. ويكرر ما حذر منه إبان زيادة سلسلة الرتب والرواتب وما رافقها وعدم ترشيق مالية الدولة. وأكثر ما يحز في قلب السنيورة بعد مغادرته السلطة أن كثيرين يحملون "الممحاة" ويقدمون على محو ما حققه من إنجازات عندما كان في موقع المسؤولية ونسيان حبر قلمه وخوضه مفاوضات أكثر من شاقة حيث كان هدفه الأول الذود عن مؤسسات الدولة وحمايتها بحسب رأيه. ويعرف سلفاً أن جمهوراً لا بأس به من المواطنين لا يؤيدون رؤيته. في غضون ذلك، لا يعير الرجل الاهتمام المطلوب للتحويلات المالية الى الخارج التي أثيرت حولها ضجة كبيرة، وخصوصاً تلك التي تمت بعد 17 تشرين الأول الفائت ما دام لا يوجد هناك قانون يمنع إجراء مثل هذه العمليات، لكنه يتوقف عند مسألة اخلاقية واساسية أنه لا يعقل ان يقدم مصرف على تحويل مبلغ كبير لزبون عنده ومنع آخر من ممارسة الفعل نفسه، أو حتى من الحصول ولو على حفنة من وديعته. من جهة أخرى، طاولت السنيورة في الآونة الاخيرة جملة من الاتهامات والملاحظات القاسية بأنه لم يكن من المتحمسين لقانون استخراج النفط. ويستفيض هنا في التركيز على الدور الذي بذله في الملف وأن كل ما قاله ان ثمّة "احتمالات جيدة" من الغاز والنفط، لكنه لا يدعو الى الافراط في الأحلام على غرار ما يرسمه كثيرون من السياسيين من تحقيق آمال منتظرة قد لا تبصر النور. ولا يستعجل في الوقت نفسه الى إنشاء الصندوق السيادي لهذه الثروة على طريقة بدء القتال على جلد الدب قبل القبض عليه، وان الواردات للخزينة لن تأتي في القريب العاجل. وأن الساعين في رأيه لإنشاء الصندوق اليوم يهدف عند أغلبية المسؤولين الى حجز موقع لهم فيه ولأتباعهم. في جعبة السنيورة ملاحظات عدة على أداء الرئيس ميشال عون لكنه لا يسير مع الدعوات التي تدعو الى تقصير ولايته أو استقالته من الرئاسة الاولى حتى لا يفسر مثل هذا الموقف أن مسلماً يطالب مسيحياً بهذا الامر. ويبدي حماسة لإجراء انتخابات نيابية مبكرة لكن ليس وفق القانون الساري الى استبداله بقانون يعبر عن روحية اتفاق الطائف. ولا يحسم عندها اذا كان سيترشح للانتخابات حيث يشدد في الدردشة معه على أنه لم يسع يوماً او يركض الى طلب منصب في حياته ما عدا في العام 2000 عندما طلب من الرئيس رفيق الحريري أن يكون وزيراً للمال. وان ترشحه للنيابة جاء بعد إصرار الرئيس سعد الحريري. ويأتي كلامه هذا بعد الاتهامات التي تطاوله بتطيير مبلغ الـ 11 مليار دولار "الشهيرة" عندما كان في سدة رئاسة مجلس الوزراء. ويقول إنه لو كان هذا الرقم في حوزته: "كنت طلعت على القمر".
"الاخبار": حزب الله بين المأزق والمواجهة المباشرة
كتبت هيام القصيفي في "الاخبار": حزب الله بين المأزق والمواجهة المباشرة
لا يمكن لحزب الله أن ينكر أن مرحلة حكومة الحريري كانت مريحة له بالمعنى الخاص وليس العام فحسب. واطمئنانه الى التسوية التي أرساها ثنائياً مع الحريري جعلته منصرفاً براحة الى ملفاته الإقليمية، من دون احتساب أي خطر داخلي، بعدما تجاوز قطوع التوتر السني ــــ الشيعي، الذي كان ولا يزال هاجسه الأول. مشكلة الحزب أنه سمح لحليفه التيار الوطني الحر ومعه العهد بأن يسحباه الى حيث يريدان، فخسرا معاً مرحلة تهدئة كان يمكن له وللبنان الإفادة منها، ولو مع تدحرج الأوضاع المالية والاقتصادية الى هذا الدرك. جارى الحزب التيار كثيراً في مرحلة الكباش الحكومي ومن ثم الشعبي، الى الحد الذي أصبح ملتزماً معه في قرارات واتجاهات ظهرت سيئاتها لاحقاً. حاول الحزب بعد استقالة الحريري وما قبل تشكيل الحكومة الحالية أن يحافظ على رصيده مع رئيس الحكومة المستقيل، فقلص من خسائره. لكن خروج الحريري من السلطة وعدم حيازة رئيس الحكومة حسان دياب التغطية السياسية، معطوفاً على عودة الحريري الى أسلوب خضّ الشارع السني، أعادا تعويم المخاوف من دعسات داخلية ناقصة قد تعيد رسم خطوط تماس بينه وبين الحريري. لكن الأخير تمكن بفعل ردة فعله الحادة ضد التيار من قمع أي انفلات غير محسوب، وأعطى للحزب ورقة اطمئنان لا تزال سارية حتى الآن، ولا سيما أنه أصبح متفلتاً بفعل مغادرته السرايا من أي ضغوط خارجية على الحزب تضعه في موقف حرج. وهو الأمر نفسه الذي أعطاه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط له، فلم ينقلبا عليه في لحظة حساسة. وفيما كان الحزب يخرج من مأزق التظاهرات وتشكيل الحكومة الحالية، تضاعفت الأزمة المالية والاقتصادية، التي لم توفر الحزب ولو أن لديه قنواته المالية الخاصة. الحزب يشهد للمرة الأولى هذا الحجم من المشكلات دفعة واحدة، في ظل أزمة سياسية ومالية حادة، من دون أن يجد في حلفائه سنداً أساسياً في هذه المرحلة، لا بل إن بعضهم يغسلون أيديهم من الوقوف معه، وكل منهم غارق في أزماته الخاصة، ولا سيما تيار العهد، المشغول بإعادة تعويم نفسه ومعالجة مشكلات داخلية وترتيب أوضاعه الداخلية.
"الجمهورية": من يسعى لتغيير وجه لبنان؟
كتب شارل جبور في "الجمهورية": من يسعى لتغيير وجه لبنان؟
الانقضاض على 14 آذار بدأ بالاغتيالات السياسية، وتوِّج باستخدام «حزب الله» لسلاحه في 7 أيار 2008. وبما أنّ استخدام الأسلوب نفسه للانقضاض على 17 تشرين الأول غير ممكن لاختلاف المعطيات والظروف والوقائع، فإنّ أسهل الطرق لضرب دينامية الانتفاضة التشرينية يكمن في تخويف الناس من حاضرها ومستقبلها وضرب نمط عيشها الذي مَيّزها واعتادت عليه منذ قيام الجمهورية اللبنانية، وحَرف المواجهة من إسقاط السلطة إلى إسقاط المصارف، وهذه أكبر خديعة يتعرّض لها الشعب اللبناني حيث انّ السلطة هي التي أقرّت منذ العام 1992 التشريعات والموازنات والقوانين ورسَمت السياسات المالية. وبالتالي، المسؤولية تقع على السلطة المُمسكة بالقرار والمتعاقبة وصولاً إلى فشل الأكثرية الجديدة، ومحاولات التهرّب من المسؤولية وتقديم كبش محرقة لن تمر. وإذا كانت القوى الساعية إلى تغيير وجه لبنان من أجل إبقائه تحت هيمنتها قد نجحت في ضرب السيادة والتحييد والشراكة، فإنها لا محالة ستفشل في ضرب نمط عيش الناس المتّصلة بخصوصية المجتمع اللبناني، لأنّ المواطن اللبناني لن يقبل العيش في دولة شيوعية بعد سقوط المنظومة الشيوعية في العالم، والمواطن اللبناني لن يتنازل عن أسلوب عيش كان السَبّاق في إرسائه في هذه المنطقة ثقافياً ومالياً وسياحياً ومصرفياً واستشفائياً، والمواطن اللبناني لن يقبل المَس بخصوصيته والدخول إلى منزله وغرفة نومه بعد تهديم كل المنزل اللبناني. وإذا كانت تعتقد هذه القوى أنّ القضاء عل الثورة سيتحقق عن طريق إلهاء الناس بهمومها، فإنّ المساس بآخر مربّع لها المتّصِل بيومياتها وعاداتها سيدفعها إلى الثورة الشاملة، في اعتبار انّ هذه السياسة لا تستهدف فريقاً معيناً بل تستهدف جميع اللبنانيين. والناس لن تخطئ العنوان، والعنوان واضح هو انّ المشكلة كانت وما زالت في القوى المُمسكة بمفاصل السلطة والقرار، ويستحيل العبور الى شاطئ الأمان المالي والسياسي من دون تغيير هذه القوى التي تتحمّل وحدها مسؤولية الانهيار السياسي والمالي، كما أنّ الناس لن تغفر لها وستحاسبها في أقرب استحقاق بسبب محاولاتها المتواصلة لتغيير وجه لبنان الحضاري والتاريخي والثقافي والقيمي والليبرالي، وهذه المرة من الباب المعيشي والمالي والمجتمعي.
"النهار": لا خروج من الأزمة إلّا بانتخابات تقول فيها الأكثريّة: أي لبنان تريد
كتب اميل خوري في "النهار": لا خروج من الأزمة إلّا بانتخابات تقول فيها الأكثريّة: أي لبنان تريد
لا بُدّ للولايات المتحدة صديقة لبنان ولكل دولة صديقة وشقيقة له من مساعدة شعب لبنان الغاضب والثائر لإحداث التغيير المطلوب والإصلاحات المطلوبة بأقل خسائر ممكنة للبنان لأنّه بات في وضع لا يستطيع فيه تحمّل المزيد إذا طال الوقت. والمساعدة المطلوبة هي في إجراء انتخابات نيابيّة مبكرة على أساس قانون عادل ومتوازن يحقق التمثيل الصحيح لشتّى فئات الشعب وأجياله وتكون انتخابات حرّة نزيهة يجيب فيها الشعب عن سؤال مهمّ وهو: أي لبنان يريد، لا أن يظل هذا السؤال موضوع خلاف عند انتخاب رئيس للجمهورية، وعند تشكيل حكومات. فأكثريّة الناخبين هي التي لها الحق في أن تقول أي لبنان تريد في شتّى المجالات في صناديق الاقتراع كي يصحّ القول عندها أن الشعب هو فعلاً مصدر السلطات ولا جدل في ذلك شرط أن تكون الانتخابات النيابية حرّة نزيهة والقانون عادلاً ومتوازناً ليقبل الناخبون بكثافة على صناديق الاقتراع. الواقع أن لبنان هو بين خطّين سياسيّين ولأكثريّة الناخبين أن تقول كلمتها في أحد هذين الخطّين في صنادق الاقتراع وتكون أكثريّة ساحقة تجعل الإقبال عليها كبيراً. والخطّان السياسيّان اللّذان يواجه لبنان ولأكثريّة الناخبين الاختيار بينهما هما: إمّا ينأى لبنان بنفسه عن صراعات المحاور حرصاً على وحدة الأرض والشعب والمؤسّسات وتقوم فيه دولة لا دولة سواها ولا سلاح غير سلاحها، وإمّا يكون لبنان منحازاً إلى محور هو في صراع مع محور آخر وعليه دفع الثمن عندئذ من وحدته وعيشه المشترك وسلمه الأهلي لا بل من سيادته واستقلاله وقراره الحر واقتصاده واستقراره ولا مانع أن يكون خارج الدولة سلاح غير سلاحها يخضع لأمر خارج له مصالحه وأجندته. إن ترجمة الكلمة المُهمّة المكتوبة للسفيرة الأميركيّة السابقة في لبنان تكون بمساعدة لبنان على إجراء انتخابات نيابيّة مُبكرة تقول فيها أكثريّة الناخبين أي لبنان تريد في كل المجالات.
"النهار": كيف تقارب المعارضة مرحلة تنذر بمتغيّرات مفصليّة؟
كتب مجد بو مجاهد في "النهار": كيف تقارب المعارضة مرحلة تنذر بمتغيّرات مفصليّة؟
في المعلومات، أن المياه جارية والعلاقات جيّدة بين "تيار المستقبل" وغالبيّة القوى السياسيّة. جسر العلاقة انهار على المقلب مع "التيار الوطنيّ الحرّ" فحسب، ولا مؤشّرات تشي بامكان اعادة بنائه في وقتٍ قريب. طريق حارة حريك - "بيت الوسط" غير مقطوعة حتى الآن. في حديثٍ دار مع أحد قياديي "التيار الأزرق" حول إمكان المطالبة باستقالة رئيس الجمهورية ميشال عون أو بتنحّيه من عدمه، أتت الإجابة نافية: "المطالبة باستقالة الرئيس ليست أسلوب تيار المستقبل الذي خسر ما خسره بُعيد التسوية الرئاسية تجنّباً للفراغ... لن يخوض المستقبل أيّ معركة من شأنها أن ترتّب فراغاً في أيّ موقع دستوري". هذا الكلام يتقاطع مع ما كان قاله الرئيس سعد الحريري في ذكرى الرابع عشر من شباط، اذ عمد إلى تحييد رئيس الجمهورية عن الخلاف السياسيّ مع رئيس "التيار الوطنيّ" النائب جبران باسيل. في المعطيات، أنّ الدور الذي يضطلع به الحريري في هذه المرحلة هو أشبه برئيس حكومة ظلّ. بمعنى آخر، يعمل الحريري خلف الأضواء لمدّ الجسور والمساهمة في مساندة البلاد على طريقته. الاثبات الأكبر على استبعاد أيّ مواجهة علنيّة مع رئيس العهد حتّى اللحظة هو عدم استعداد أيّ مكوّن سياسيّ لها من قوى المعارضة. ما يحصل حتّى الساعة حدوده ذبذبات في ملف الكهرباء. أيّ سيناريو يمكن أن يرسم مشهدية المرحلة المقبلة؟ المعطى الثابت والمؤكّد أن الأشهر المقبلة صعبة وقاسية على اللبنانيين. أيّ إجراء أو حراك أو مبادرة ستنطلق من نبض الشارع أوّلاً. تراهن أوساط سياسية مراقبة على أهميّة هذه اللحظة. عندها قد تتبدّل كلّ المعطيات الراهنة. بحسب هذه الأوساط، فإن لحظة من هذا النوع مؤكّدة وستتبعها مطالبة باستقالة رئيس الجمهورية، في حين أنّ الحكومة لن تستطيع ايجاد أي سبلٍ أو حلول، ولن تقدر أن تشكّل درع حماية بين الناس وبعبدا، خصوصاً في ظلّ العلاقة المتوتّرة التي تشوب قوى سياسيّة مشاركة ومتشاركة في الحكومة، وفي وقتٍ لا يبالي شركاء حكوميون بمستقبل هذه الحكومة ما دامت أقرب إلى حكومة صوريّة. تعتبر "القوات" أن "كلن يعني كلن" تشمل كلّ الفاسدين والجشعين إلى تولي السلطة، حتى اذا كان أحدهم من ضمن صفوفها. أمّا مقولة "كلن يعني كلن" ذات المنحى الاستسلامي اليائس، فهي مرفوضة، ذلك أن "القوات" هي في صلب معركة الناس ومن الناس، وجزء من واقع الحال، وتسير على خطى الآباء والأجداد والشهداء ومبادئهم ولا تقبل الاستسلام وترفض اليأس.
"الجمهورية": ماذا أسمَعت دمشق الوزير المُسْتَكشِف؟
كتب عماد مرمل في "الجمهورية": ماذا أسمَعت دمشق الوزير المُسْتَكشِف؟
يؤكد المطلعون على كواليس اجتماعات وزير السياحة والشؤون الاجتماعية الدكتور رمزي مشرفية في دمشق انّ زيارته كانت اكثر من ناجحة، وانّ المسؤولين السوريين الذين التقاهم كانوا في منتهى الايحابية بناء على توجيهات مباشرة من الرئيس بشار الاسد. وتفيد معلومات المطّلعين انّ الوزراء السوريين المعنيين أبلغوا الى مشرفية الاستعداد للتجاوب مع كل ما يطلبه او يطرحه لبنان لتسهيل عودة النازحين السوريين الى بلادهم، وهم شرحوا له الآلية المعتمدة في التعاطي مع العائدين وتدبير أمورهم وحاجاتهم على مختلف الصعد. وضمن هذا السياق، أكد المسؤولون السوريون للوزير اللبناني انه لا توجد شروط مسبقة يمكن ان تعوق العودة او تؤخّرها، بل شددوا على انّ العكس هو الصحيح، إذ صدرت تباعاً مجموعة من القرارات الرسمية وأحكام العفو المتعلقة بالحق العام، والتي تفضي الى منح كل التسهيلات الضرورية للنازحين من اجل تحفيزهم على العودة وطمأنتهم الى مصيرهم ومستقبلهم. وسمع مشرفية تأكيدات أنّ القيادة السورية لا تمانع في ان تزور المنظمات والهيئات الدولية، كلما شاءت، أماكن وجود العائدين لمعاينة الواقع من قرب والتثبّت من انّ سلامتهم الشخصية غير مهددة وانهم في أمان، ويلقون معاملة جيدة ويَحظون بكل حقوقهم. وعلم انّ مشرفية سيرتكز الى حصيلة زيارته لدمشق ليستكمل خطة تنظيم عودة النازحين، والتي كان قد باشر إعدادها وقطع شوطاً كبيراً في اتجاه إنجازها، على أن يرفعها الى مجلس الوزراء في التوقيت المناسب، وتحديداً عقب التشاور في شأنها مع القوى الداخلية، وبعد ان تكون الحكومة قد تخفّفت نسبياً من ضغط الملف المالي . ويعتبر مشرفية، حسب أوساطه، انّ التواصل مع دمشق أمر طبيعي وبديهي، في اعتبارها ممراً إلزامياً للبنان، سواء بالنسبة الى الصادرات الزراعية والصناعية او بالنسبة الى مقتضيات معالجة قضية النازحين. "وبالتالي، فإنّ من يعترض على هذا التواصل هو كمَن يُطلق النار على قدميه أو يعاقب نفسه، خصوصاً انّ لبنان هو المستفيد الاول والاكبر من عائدات التنسيق المشترك".
"الجمهورية": تهريبة جديدة للأموال المُهرّبة؟
كتبت راكيل عتيق في "الجمهورية": تهريبة جديدة للأموال المُهرّبة؟
في معلومات لـ"الجمهورية"، توصّلت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، المولجة التحقيق في الحسابات والأموال، الى تحديد نسبة الأموال المُحوّلة الى الخارج بين 17 تشرين الأول 2019 وكانون الثاني 2020، بنحو نصف مليار دولار من 500 حساب ومن خلال نحو 1500 عملية تحويل. كذلك حصرت المبلغ المالي المُحوّل من أشخاص معرّضين سياسياً أو نافذين (Politically exposed person) بنحو 150 مليون دولار، كاشفة عن أنّ مودعاً غير لبناني حوّل نحو 250 مليون دولار من حسابه في مصرف لبناني الى الخارج. ويُشير حصر نسبة الأموال المُحوّلة من مستفيدين سياسيّاً بـ150 مليون دولار، حسب مصادر متابعة هذا الملف، الى نيّة في إجراء تهريبة جديدة للأموال المُهرّبة، تُخلّص أصحابها ومُسهّليها من العقاب القانوني والأخلاقي. في المقابل، توضح مصادر مصرفية أن لا قانون يمنع تحويل الأموال الى الخارج، ولا تُعتبر كلّ الأموال المُحوّلة مُهرّبة أو مشبوهة، وهي تكون مشبوهة حين يكون مصدرها مشبوهاً وتبرز منها شبهة تبييض أموال. لكنّ كشف هوية أصحاب الأموال المُحوّلة الى الخارج من سياسيين أو معرّضين سياسياً، يُمهّد الى سؤالهم قضائياً: من أين لكم هذا؟ وبالتالي يبقى الرهان في المحاسبة الجدّية على القضاء، إذ إنّه الوحيد المولج الإطلاع على نتيجة تحقيق هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، التي لا يُمكن مساءلتها نيابياً أو مطالبتها بالكشف عن طريقة تحديدها الأموال المحوّلة والحسابات المشبوهة. وفي حين تعمل كتل ولجان نيابية عدّة على سنّ التشريعات اللازمة في هذا الإطار، توضح مصادر نيابية، أنّ سويسرا لا يُمكنها مساعدة لبنان بلا استنابة قضائية واضحة. مشدّدة على ضرورة رفع السرّية المصرفية عن رؤساء أحزاب ومتعهّدين، وكل من يتعاطى مع الدولة ولديه «نافذة» الى سرقة المال العام. فهل يتحرّر القضاة من سطوة الجهات السياسية التي عَيّنتهم؟ وهل ينتزع القضاء استقلاليته بيده؟ وهل ستقتصر المساءلة والمحاسبة على المصرفيين أو أنها ستشمل السياسيين؟ وهل يكون القضاء السُلطة الأولى من السلطات الدستورية الثلاث التي تستعيد ثقة اللبنانيين؟
"الجمهورية": تَحوُّلات شرق أوسطية ستهزُّ لبنان!
كتب طوني عيسى في "الجمهورية": تَحوُّلات شرق أوسطية ستهزُّ لبنان!
في المرحلة السابقة، ربما بقي نتنياهو يتجنّب أي مواجهة واسعة ومباشرة مع النفود الإيراني في لبنان أو سوريا، لأنّه ينتظر الإنتخابات التشريعية وتشكيل حكومة يحظى فيها بالقدرة على اتخاذ القرار. ويعتقد بعض المتابعين، أنّه بعد تشكيل الحكومة سيكون أكثر تشدّداً في مواجهة إيران. ولا يمكن استبعاد المغامرة العسكرية في هذا المجال، خصوصاً إذا كانت تخدمه لتخفيف الضغط في ملف فساده المفتوح أمام القضاء. واللافت، أنّ الضربات المتتالية التي يوجّهها الإسرائيليون إلى المواقع الإيرانية في سوريا تمرّ من دون ردّات فعل تُذكَر لا من جانب روسيا، ولا حتى من جانب نظام الأسد. وكذلك مرَّ اغتيال الأميركيين اللواء قاسم سليماني. ومن الواضح أنّ القرار بإبعاد إيران متّخذ ومنسّق وينفّذه الجميع. كل هذه الاستحقاقات ستؤدي إلى إحداث تحوّلات مهمّة في عدد من دول الشرق الأوسط، ولا سيما منها الجوار الإسرائيلي وصولاً إلى العراق ودول الخليج وإيران. وطبعاً سيكون لبنان في طليعة المستهدفين من خلال: ملفات النازحين الفلسطينيين والغاز وترسيم الحدود براً وبحراً... وفكّ الارتباط بنفوذ إيران. وسيكون على لبنان أن يواجه نتنياهو العائد إلى السلطة مستقوياً بدعم أميركي متجدّد. في ظل هذه المنظومة السياسية المهترئة، ليس واضحاً كم يستطيع لبنان أن يصمد في وجه الاجتياح الكاسح لغطرسات القوى الإقليمية المتنازعة على النفوذ فيه، وهل هو قادر على أن يقول «لا» إذا فُرِضت عليه الخيارات. هذه المنظومة المهترئة جرَّدت لبنان من كل أوراق القوة. لكنها طبعاً لا تنسى التشدُّق، كل لحظة، بشعارات الوطنية والقومية والصمود والتصدّي!
المحتجون.. مستمرون
أشارت "النهار" إلى أن عشرات من المحتجين تجمعوا ليل أمس أمام مبنى مصرف لبنان في شارع الحمراء رفضاً للسياسات المالية القائمة وللحالة الاقتصادية والمالية المزرية التي وصلت اليها البلاد، وهتفوا ضد السلطة وحملوها مسؤولية الانهيار الحاصل، وطالبوا بانتخابات نيابية مبكرة ومحاسبة السارقين والفاسدين واسترجاع الاموال المنهوبة والمهربة الى خارج لبنان.
"الديار": استيقظ يا شعب لبنان
كتب شارل ايوب في "الديار": استيقظ يا شعب لبنان
اسأل نفسك يا أيها الشعب اللبناني من اوصلك الى هنا غير الطبقة السياسية الفاسدة بنسبة 90% انظر اليهم مسؤولين سابقين وحالين كم هي ثرواتهم كيف بنوا القصور كيف أودعوا أموالهم في مصارف سويسرا كيف وزعوا التزامات المشاريع بالتراضي ويكفي الكهرباء وعجزها وصل الى 40 مليار دولار من 30 سنة وخاصة في المرحلة الأخيرة حيث تم تلزيم مشاريع بالتراضي بالمليارات دون مناقصة بل بتوقيع الوزير وشخص اخر ووزارة الطاقة مضى عليها 14 سنة في يد التيار الوطني الحر ويكفي لاي حزب مهما كان هاما ان يبقي وزارة في يده 14 سنة او تحت تصرفه بل يجب تداول السلطات وبالتالي ان تتداول كل الأحزاب على الوزارات بالتتابع دون ان تكون أي وزارة لجهة معينة وتراجعت الكهرباء الى الوراء وطاقتها الى الوراء وزادت الموترات الاصطناعية ويدفع المواطن فاتورتين للكهرباء ولم تعط أي انتاج الباخرتين التي دفعنا عليهما ملياري دولار كما ان تلزيم معمل دير عمار ب 675 مليون دولار لا يحتاج لاكثر من 350 مليون دولار لكن السياسيين وزعوا الحصص فيه وفي بقية الوزارات كلها سرقات م ماذا عن التعيينات يا شعب لبنان وشبابك هم من اكفأ الشبان وهاجروا الى اميركا وكندا وأوروبا والعالم كله ولمعوا وتسلموا افضل الوظائف فيما هم في بلادهم في لبنان لم ينالوا حقهم لانه ان لم تكن جهة حزبية او طائفية او مذهبية او حاكمة لا يمكن للشاب ان يصل الى مركز او وظيفة يستحقها وهو من الأوائل في الجامعة وعلاماته عالية ومع ذلك لا يستطيع الدخول الى وظيفة دون مباركة زعيم طائفته او منطقته او مذهبه. الدكتور جعجع والحريري كانا اكثر الحلفاء قربا من بعضهم الان لا يزوران بعضهم ولا يجتمعان. قالوا ان هنالك تسوية رئاسية هي رئيس الجمهورية العماد عون ورئيس مجلس النواب الرئيس بري ورئيس الحكومة الرئيس سعد الحريري فطارت التسوية الرئاسية واستقال مرتين الرئيس سعد الحريري وأخيرا استنكف كليا عن تشكيل الحكومة وابتعد عن التسوية التي هي لا تسوية ولا اتفاق ولا تفاهم ولا شيء بل توزيع حصص الدولة والسلطة والوزراء وتوزيع التعيينات على بعضهم البعض وقال الرئيس الحريري كلمة شهيرة انا كنت رئيسا للحكومة مع رئيس اصيل ورئيس وكيل. استيقظ يا شعبي اللبناني وليس امامك الا الثورة على السلطة والمعارضة سوية لا تصدق بالمعارضة ولا تصدق بالحكم ولا بالحكومات ولا السلطات. ما بالك يا شعب لبنان كذبوا عليك حكامك الف مرة وما زلت تصدقهم وما زلت تذهب الى صندوقة الاقتراع وتنتخبهم اين انت يا شعب لبنان وقد سرقوا اموالك وما زلت مثل الخواريف ومثل القطيع تسير وراءهم وتصدق الحكم والمعارضة انهض وقم بثورتك وارفض طريقة إدارة شؤونك ومستقبلك وحياتك وصحتك ولقمة عيشك والليرة التي في جيبك التي حطموها وألغوا قيمتها في 3 اشهر بعد 26 سنة من الثبات.
"نداء الوطن": الثورة... وإنذار ما قبل الإنفجار
كتب ألان سركيس في "نداء الوطن": الثورة... وإنذار ما قبل الإنفجار
ما يلفت الإنتباه أكثر عودة الحراك إلى المناطق الشيعية، خصوصاً في الغبيري على رغم محاولات القمع، لأن الأزمة الإقتصادية والمعيشية تطاول الجميع ولا تفرّق بين سني وشيعي أو مسيحي ومسلم، وبالتالي فإن كل محاولات "حزب الله" ضبط الساحة الشيعية والقضاء على الحراك الشعبي فيها تبوء بالفشل، لأن غياب المعالجات الوطنية ستدفع كل الناس إلى الإنتفاضة من جديد، وعندها لا تنفع الدولارات الأميركية القليلة التي يعطيها "الحزب" لمقاتليه من أجل ضبط ساحته. في المقابل، فإن التحرّك في الساحة المسيحية يستعيد زخمه، فقد نزل حراك الزوق وجل الديب وجبيل مجدداً إلى الشارع ما يوحي بأن كثافة المتظاهرين ستكون أكبر في الأيام المقبلة، خصوصاً أن العهد و"التيار الوطني الحرّ" الحاكمين لم يقدّما أي حلول أو معالجات للأزمة الإقتصادية العاصفة، في حين أن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أعلن أخيراً أن مناصري الحزب في قلب الثورة وأنهم سيتحركون متى تدعو الحاجة، وهذا الأمر يعطي قوة دفع جديدة للثورة التي هي بحاجة إلى حزب منظّم يساندها في معركتها ضدّ السلطة، التي تتسلّح بأدواتها الترهيبية والترغيبية لقمع الثوّرة. ويؤكّد الثوار أن الحراك في الشارع لن يكون منظماً أو مخططاً، لأنه لا توجد أحزاب كبرى تديره، لكنه سيكون منسّقاً إلى درجة ما، لأن التحركات بلا أفق لن توصل إلى أي مكان، والناس وصلوا إلى مراحل متقدّمة من اليأس ولن يبقى أمامهم إلاّ الثورة لأنه لم يعد لديهم شيء ليخسروه. "الجوع كافر"، هذه العبارة تلخّص الواقع اللبناني، وعندما ينزل الجياع على الأرض لن يقف في دربهم لا سلطة فاسدة، ولا رجل أمن مهمته حماية النظام، عندها تسقط كل الخطوط الحمر ويصبح مطلب الشعب الحصول على الخبز والتحرّر من الظلم والفساد، وسيصل إليه إذا استمرّ في مطلبه لأن قدر الثورات الإنتصار.
"النهار": مسؤوليّة الأزمة الماليّة والاقتصاديّة وتوقّعات منافع الغاز والنفط
كتب مروان اسكندر في "النهار": مسؤوليّة الأزمة الماليّة والاقتصاديّة وتوقّعات منافع الغاز والنفط
دعونا لا نتغاضى عن ان وزراء "التيار الوطني الحر" هم من أوقعوا البلد في عجز مالي واقتصادي لا ندري الى أي تاريخ سيستمر، ونذكر بأنّه خلال سنوات الحرب اللبنانية لم نواجه عجزاً كهذا، علمًا بان صفيحة البنزين كانت تسوق عام 1976 بـ50 دولارًا، وكانت الدولارات متوافرة للمواطنين. وبعد اغتيال رفيق الحريري جمد السوريون شحنات الغاز إلى لبنان، بعدما كان أنجز خط يربط محطة في حمص بمعمل كهرباء دير عمار. الكهرباء وحماقة بعض المصرفيين وتعاميم جمعية المصارف غير القانونية، هي السبب الرئيسي في ضمور الاقتصاد اللبناني واتجاهه شبه المؤكد نحو الكساد. منهجية الحكم تؤكد ان التوقعات المستقبلية غير مطمئنة، فوزير الطاقة مثلاً تحدث عن انفراج مع استخراج الغاز والنفط، وكان لبنان أصبح بلداً نفطياً كما أكد الرئيس عون، ونحن نبعد عن هذا الوضع سبع سنوات على الاقل، ولنراجع تاريخ حوض شرق المتوسط على صعيد توافر الغاز والنفط. عام 2010 انجزت مؤسسة رسمية أميركية دراسة اعماق الحوض الشرقي للمتوسط الممتدة من المياه المصرية الى مياه الشاطئ الجنوبي الشرقي لتركيا، وكانت حصيلة الاستكشاف لمساحة تزيد قليلاً على 83 الف كيلومتر مربع ان الغاز متوافر بما يساوي أو يزيد على 124 تريليون قدم مكعب من الغاز و1.7 بليون برميل من النفط (أي ان غنى المنطقة هو باحتياط الغاز في المقام الأول)، وحصة لبنان 24 في المئة من الثروة. اسرائيل اكتشفت عامي 2010 و2011 حقلين يشتملان على كميات ملحوظة من الغاز، اولهما حقل تامار الذي توازي طاقته 6 تريليون قدم مكعب، والآخر حقل لفياتان (أي العملاق) الذي يقدّر مخزونه بـ15 تريليون قدم مكعب، وتطويره سيتحقق ما بين 2019 و2020، فعسى أن يدرك وزير الطاقة اننا لا نستطيع مسابقة اسرائيل في التطوير، وليسأل نفسه ماذا يكون حجم الدين العام بعد ثلاث سنوات من هذا العهد.
15 أيار موعدا للنطق بقضية الرئيس الشهيد
توقفت الصحف عند اعلان المحكمة الخاصة بلبنان الناظرة في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري أمس ان غرفة الدرجة الاولى في المحكمة قدمت اشعاراً بانها ستصدر حكمها في القضية خلال جلسة علنية في منتصف شهر ايار المقبل. وقال القضاة في انهم سيحددون تاريخ النطق بالحكم علنا في اقرب وقت ممكن.
"الاخبار": الحكم في جريمة الحريري منتصف أيار
أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري أنها ستُصدر حكمها في الجريمة منتصف أيار المقبل. وقال قضاة الدائرة الابتدائية في إخطار أصدروه أمس إنهم «سيحددون التاريخ الدقيق للإعلان العام للحكم في أقرب وقت ممكن». ومن غير المعلوم ما إذا كان الحكم الذي سيصدر سيجري استئنافه، إذ إن المتّهمين يُحاكمون غيابياً، والمحامون دافعوا عن مصالحهم من دون وكالات، وهي حالة غير مسبوقة في تجارب المحاكم الدولية. يُذكر أن المحكمة بدأت أعمال المحاكمة في كانون الثاني 2014، فيما بوشرت التحقيقات الدولية في الجريمة بعد أيام على وقوعها، في 14 شباط 2005، على يد بعثة تقصّي الحقائق التي جرى التمهيد بها لإنشاء لجنة التحقيق الدولية، قبل أن ينتقل الملف إلى عهدة المدعي العام في «المحكمة الدولية الخاصة بلبنان». ويستمر مكتب المدعي العام بالتحقيق في جريمة اغتيال الحريري نفسها، فضلاً عن جرائم أخرى قررت المحكمة اعتبارها مرتبطة بها.
كورونا: 16 إصابة
أضاءت الصحف على اعلان مستشفى رفيق الحريري الجامعي أمس ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا في لبنان الى 16. وأجريت فحوص مخبرية لـ52 حالة، جاءت نتائج 51 منها سلبية، وواحدة ايجابية وهي الحالة التي نقلت الى مستشفى الحريري ليل ألاربعاء من مستشفى الجامعة الأميركية.
"الشرق الاوسط": أهالي البقاع خائفون من فوضى عبور الوافدين براً من إيران إلى لبنان
كتبت سناء الجاك في "الشرق الاوسط": أهالي البقاع خائفون من فوضى عبور الوافدين براً من إيران إلى لبنان
يتخوف أهالي المناطق المحيطة بنقطة المصنع من التعتيم الذي يرافق دخول الوافدين من إيران. وينتقدون النقص الهائل في الإجراءات. وأهمها فرض وضع الكمامات والقفازات عليهم. ومن ثم نقلهم إلى أماكن الحجر. ولا يخفون قلة ثقتهم بالإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة، وخوفهم من انتقال العدوى فيما سخر بعضهم الآخر من التعميم بأن العابرين إلى لبنان من إيران عبر مطار دمشق هم طلاب. ويشيرون إلى أن قلة منهم كانوا من الشباب، أما الغالبية فهم ممن تجاوزوا الأربعين من أعمارهم، ونسبة المسنين بينهم لا بأس بها. ويشير من كان في نقطة المصنع إلى أن بعض هؤلاء الطلاب ليسوا لبنانيين، والواضح أن بينهم عدداً من الذين يحملون جنسيات غير لبنانية. ويقول ناصر أبو زيد مختار بلدة مجدل عنجر المتاخمة لنقطة المصنع لـ"الشرق الأوسط": الحكومة اللبنانية تمنع العائدين من إيران من دخول لبنان من المطار، لتسهّله من الحدود مع سوريا. وهذه الاستنسابية مثيرة للجدل. يجب المنع أينما كان. ويضيف: قمة الاستهتار تظهر في الاكتفاء بميزان الحرارة كأداة للكشف الصحي. ماذا لو كانت الإصابة بفيروس كورونا لا تزال في بدايتها، ولم تتسبب بعد بارتفاع الحرارة؟ كيف يسمحون للوافدين بالمرور من دون كمامات؟ نحن خائفون لأن أكثر من 800 شخص من البلدة يعملون عند نقطة المصنع، وغالبية أصحاب المحلات التجارية والصيارفة هم من مجدل عنجر.. وعن وجود غير لبنانيين بين من يفترض أنهم طلاب لبنانيون، يقول المختار: بالطبع، شاهدنا إيرانيين وباكستانيين وحاملي جنسيات مختلفة ممن ترسلهم إيران إلى سوريا.
"الشرق الاوسط": مستشفى رفيق الحريري يعاني الإهمال في ذروة الأزمات
كتب يوسف دياب في "الشرق الاوسط": مستشفى رفيق الحريري يعاني الإهمال في ذروة الأزمات
يستقطب مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي، اهتمام المسؤولين والمواطنين، عند وقوع أي كارثة صحية ناتجة من الأوبئة المنتشرة، كما أنه مقصد شبه إلزامي لنقل مصابي الحروب والحوادث الأمنية إليه، غير أن هذه المؤسسة الصحية تبقى في ذيل اهتمامات الدولة اللبنانية، ولا سيما وزارة الصحة؛ الأمر الذي أفقده رونقه وأخرجه من قائمة المستشفيات الأكثر حداثة في لبنان، لكن مع تفشي فيروس كورونا في لبنان، عاد هذا المستشفى إلى دائرة الاهتمام، باعتباره المركز الصحي الوحيد المجهز لاستقبال المصابين بهذا الوباء وتأمين العلاج اللازم لهم. ورغم المسؤوليات الملقاة على عاتق مستشفى الحريري، فإنه يعاني من معضلتين، الأولى ترجع إلى مستوى تجهيزاته وتحديث معدّاته الطبية لتواكب التطورات، والأخرى إهمال وضع موظفيه، سواء الإداريون أو الجهاز الطبي والتمريضي، الذين يعانون من تأخير في دفع رواتبهم، وعدم مساواتهم بموظفي القطاع العام، علماً بأنهم ينضوون ضمن ملاك الدولة. وتتعدد الأسباب التي تحول دون اهتمام الدولة بهذا الصرح الصحي الكبير، مقارنة مع باقي مستشفيات لبنان. وأوضح مصدر في مستشفى رفيق الحريري الجامعي لـ"الشرق الأوسط"، أن أسباب إهمال المؤسسة يعود لسببين رئيسيين، الأول أن المستشفيات الخاصة المحيطة به، مملوكة من جهات سياسية وحزبية لا مصلحة لها بإنعاش المستشفى، والآخر أن وزراء الصحة المتعاقبين، يتعاطون معه بخلفيات سياسية ولخدمة المحسوبين عليهم وعلى أحزابهم، بحيث يربطون أي عملية تطوير للمؤسسة، أو لطاقمها الطبي والتمريضي، بتعيين موظفين مقربين منهم أو ترقية آخرين بما يخدم مصالحهم السياسية والانتخابية، أو اقتطاع حصة مالية عند كل عملية تطوير.
"الجمهورية": مجاعةٌ ونفْطٌ... وكورونا
كتب جوزف الهاشم في "الجمهورية": مجاعةٌ ونفْطٌ... وكورونا
سبعُ سنواتٍ، أو "سبعُ بقراتٍ سمانٍ وسبع سنبلات خضر.." كما جاء في سورة يوسف القرآنية... ضاعتْ بسبب تنازع الطبقة السياسية على تقاسم آبار النفط، فوقع لبنان في آبار الإنهيار. والطبقة السياسية هذه، ستكون هي المؤتمنة على الذهب الأسود، فالحكم ليس حكماً بيدِ الجالسين على كراسي الحكم، ولن تتغيّر هذه الطبقة في هذه الدولة حتى بالوفاة فإنْ مات الملك عاش الملك وهي تدوم لك وتؤول إليك. يبدو أن الدولة هي التي فارقت الحياة، وهل يستطيع اللغويّون والقانونيّون وعلماء الإجتماع أن يفسّروا لنا عبارة رئيس الحكومة: "إن الدولة لم تعد قادرة على حماية اللبنانيين...؟" وهل هذا يعني أن على اللبنانيين أن يقيموا مجالس العزاء عن روح الدولة الطاهرة، وأن يلجأوا إلى الحمايات الأجنبية: حين كانت الدولة العثمانية حاميةً للمسلمين وفرنسا حامية للموارنة وروسيا حامية للأرتوذكس وإنكلترا للدروز، فإذا لبنان يصبح مسرحاً لخيول الدول الأجنبية الشاردة..؟ نحن عندنا، الكورونا الوبائية والكورونا السياسية والكورونا المالية والإقتصادية والصحيّة والمصرفية والمعيشية والمستقبلية والوطنية والمصيرية، ولكثرة ما أصاب اللبنانيين من الأوبئة باتوا يتمتّعون بالمناعة الواقية ولا حاجة للّقاحات. ولكنَّ المسؤولين اللبنانيين الذين تسبّبوا بهذه الأمراض القاتلة، مع أنهم يعتكفون في بيوتهم ويخشون الإختلاط خوفاً من غضب الشعب، إلا أنهم ليسوا بمنجاةٍ من الخطر، ها هو الرئيس المنغولي يخضع لحجـرٍ صحي، وهكذا مسؤولون إيرانيون كبار ومنهم وزيرٌ سابقٌ مات، وهناك عشراتٌ من النواب الإيرانيين أصابتهم الكورونا، ومنهم من فارق الحياة.
أسرار وكواليس
ربطت مصادر سياسيّة واقتصاديّة قرار المدّعي العام المالي القاضي علي ابرهيم في حق المصارف بالحملة الحادة التي سبقته والتي شنّها الرئيس نبيه برّي على المصارف.
"علّق سياسي بارز وواسع الاطلاع على إصرار الرئيس حسان دياب على مهاجمة مُنتقديه أخيراً بأنّه "أوان الاستحقاق" الذي كان وراء تكليفه من قوى معروفة.
أعربت جهات معارضة عن اعتقادها أن "حكم 8 آذار" بدأ يتّجه نحو اختراق مُحرّمات ميثاقيّة من دون التبصّر في العواقب الخطيرة لذلك.
يستعد أحد الوزراء لاتخاذ سلسلة من القرارات لتصويب الأداء في وزارته بعدما اختلت العلاقات بين موقعه وإحدى المؤسسات التي يمارس الوصاية عليها.
توقعت مراجع معنية أن تشتد الحملات المتبادلة بين مسؤولين في قطاع حيوي وقياديين في فريق سياسي بعدما تجاوزت الاتهامات كل الخطوط الحمر.
تندر أحد المسؤولين على ما سماه الثلث اللطيف في الحكومة أمام أحد كبار المسؤولين الذي علق قائلا: "كل َمراة بهالحكومة بتسوى 10 رجال".
لم تُقرّر أيّ من دول "سيدر" التعامل إيجاباً، أقله إلى أمد غير بعيد، مع السلطة الحالية، لحسابات تتعدّى قدرتها على المواجهة لقرارات كبرى مضادة.
يخشى خبراء ماليون أن يتمادى الدولار في تفلته، حتى يتعذر تحديد سقف له..
ليس بإمكان نافذ في حزب عقائدي السيطرة على اتساع المعارضة لنفوذه في نظر كوادر ناشطة.
لوحظ أنّ مسؤولاً بارزاً في مصرف لبنان وجّه انتقادات علنية للمصارف بشكل يوحي وكأنّه لا علاقة للمصرف المركزي بالمصارف الخاصة، وذلك عشية بتّ التعيينات المالية.
استغربت أوساط قانونية الإعلان عن قرارات قضائية مهمة عبر صفحات صحافيين محسوبين على طرف سياسي معروف، قبل صدورها رسمياً عن الجهات القضائية المعنية، الأمر الذي يشي بأنها صادرة لتحقيق غايات سياسية.
نائب من قوى "8 آذار"، اشتهر بأسلوبه الخطابي، أكد في مجالسه الخاصة أنه يحمّل هذه القوى مسؤولية كبيرة عن الانهيار وأنّ كتلته ستتمايز من الآن وصاعداً عن بقية الحلفاء مثلما فعلت في استحقاق سابق.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.