اخذت قضية عامر الفاخوري طريقها الى محكمة التمييز العسكرية بموجب طلب النقض الذي تقدم به مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية القاضي غسان الخوري الذي استند في طلبه الى اربعة اسباب لنقض الحكم الصادر عن العميل عامر الفاخوري، طالبا بالنتيجة ابلاغ طلب النقض الى الفاخوري وقبوله اساسا ونقض الحكم المطعون فيه بكامله واعادة محاكمة الفاخوري مجددا وادانته بالجرائم المنسوبة اليه وانزال اقصى العقوبات به.
ولعل ابرز الاسباب التي اوردها القاضي الخوري في قبول النقض ما جاء في السبب الرابع حيث اعتبر ان المحكمة العسكرية التي اطلقت سراح الفاخوري بعد اسقاط الجرائم عنه، لم تحدد بشكل تام ورسمي مصير الاشخاص الذين تعرضول لمحاولة القتل والتعذيب في معتقل الخيام وان وفاة الاسير علي حمزة جاء بقناعة ذاتيى من المحكمة دون اي اثبات، كما ان النتائج الجرمية غير مثبت تاريخ انتهائها فضلا عن عدم اثارة مسألة مرور الزمن.
وقد حصل "مستقبل ويب" على طلب الطعن الذي اعده القاضي الخوري وينشره بالنص الحرفي:
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.