توقفت "النهار"و"نداء الوطن" و"الجمهورية" أمام معطيات برزت في موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري من مشروع الكابيتال كونترول لا تبعث على توقع بت المشروع بسهولة . اذ اعتبرت أوساط قريبة من بري ان كل ما يروج ويذاع حول ضرورة قوننة الكابيتال كونترول هو امر يهدف الى إلحاق الضرر بالمودعين وخصوصا بالدولار وبقية العملات الأجنبية. وذكرت أوساط بري بالمادة 174 من قانون النقد والتسليف التي تخول حاكم مصرف لبنان تنظيم المعاملات بين المودعين والمصارف وذهبت الأوساط الى نفي كل الكلام الذي تردد عن اتجاه بري الى تحديد موعد جلسة لاقرار هذا المشروع مؤكدة انه ضد الكابيتال كونترول .
وذكّرت "الجمهورية" بأن رئيس المجلس سبق واكّد خلال الاجتماع الرئاسي في بعبدا في حضور رئيس جمعية المصارف، "انّ "الكابيتال كونترول" لا يمكن ان يُقونن، فهو مخالف للدستور، والنص على ذلك واضح في مقدمة الدستور، التي تنص في الفقرة «و»، على انّ "النظام الاقتصادي حرّ يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة". والامر نفسه يتعلّق بما يُسمّى "الهيركات"، فهذا الامر "ما بيمشي" حتى بتعديل دستوري، والنص حوله وارد في مقدمة الدستور الفقرة "ز"، التي تنصّ على انّ "لإنماء المتوازن للمناطق ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً ركن اساس للنظام".
ورجّحت مصادر سياسية عبر "الجمهورية" ألّا يتم السير بمشروع الكابيتال كونترول في مجلس الوزراء، حتى ولو تم طرحه فيها في جلسة مقبلة، لا بل ربما يصرف النظر عنه نهائياً، خصوصاً انه من المواضيع المثيرة للريبة ولها آثار سلبية على المودعين، علماً انّ بعض الوزراء يشدون في اتجاه إقراره في الحكومة، على أن يُحال الى مجلس النواب ليبتّ به إقراراً أو رفضاً في وقت لاحق، وعندما تسمح الظروف بانعقاد المجلس بهيئته العامة.
إلا ان "اللواء" أشارت إلى أن التحضيرات لجلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل في السرايا الحكومية،لإستكمال درس مشروع قانون كابيتال كونترول، استمرت لوضعه في صيغته النهائية وإحالته الى جلسة الخميس لإقراره اذا تم التوافق النهائي عليه بعد الملاحظات والاعتراضات التي سجلها عدد من الوزراء.
وذكرت مصادر رسمية لـ"اللواء" انه يُفترض ان يكون الوزراء قد انتهوا بين امس واليوم من وضع ملاحظاتهم الخطية على المشروع ورفعوها الى رئاسة الحكومة والتي قدموها بشكل عرضي في الجلسة الماضية، من اجل تضمينها مسودة المشروع ودرسها الثلاثاء.
اما وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة فقال لـ"اللواء" ردا على سؤال عن جديد النقاشات حول المشروع والمعايير التي ستعتمد: انتظروا علينا حتى ندرس كل التفاصيل، لم نتفق على شيء بعد، هناك اراء وافكار مختلفة سيتم درسها، وهو امر طبيعي إزاء مشروع مهم ودقيق كهذا، ونحن سنأخذ كل التفاصيل بعين الاعتبار.
وعن المعايير التي ستعتمد قال: لا نتكلم هنا عن معايير، انها ليست مشروع تعيينات ادارية، لكننا نبحث كيف نأخذ بعين الاعتبارمصلحة المواطن المودِع اولا، ومصلحة الصناعيين ومصلحة التجار ومصلحة المصارف، وطبعاً مصلحة الدولة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.