29 آذار 2020 | 08:54

أمن وقضاء

تشدّد في تطبيق "حظر التجول".. وتفاوت في الالتزام بـ"التعبئة"! ‏

كتبت صحيفة الشرق الأوسط تقول: كثّفت السلطات اللبنانية إجراءاتها الآيلة لتطبيق قرار حظر ‏التجول، وسط ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، المثبتة مخبرياً في "مستشفى ‏رفيق الحريري الجامعي" ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة، إضافة إلى المختبرات ‏الخاصة، إلى 412 حالة، بزيادة 21 حالة عن يوم الجمعة، فيما سُجّلت وفاة ثامنة لمريض يعاني ‏من أمراض مزمنة في العقد الثامن من العمر‎.‎

ولفت وزير الصحة حمد حسن، إلى أنه "لا يمكن بناء الدراسات إلا من خلال التزام المجتمع ‏المدني بالتعبئة، والتفاوت في هذا الالتزام بين منطقة وأخرى غير مريح، ولكن ما زال لدينا ‏الوقت لتدارك الموضوع والالتزام بالتوصيات الصادرة عن وزارة الصحة"، مشيراً إلى أن ‏‏"الجميع بخطر إذا لم يتم الالتزام بالإجراءات الصحية‎.”‎

وفيما شددت وزارة الصحة على ضرورة "تطبيق كل الإجراءات الوقائية، خصوصاً التزام ‏الحجر المنزلي التام الذي أضحى مسؤولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن، وأي ‏تهاون بتطبيقها سيعرض صاحبها للملاحقة القانونية والجزائية"، نفّذت وحدات الجيش المنتشرة ‏في المناطق كافة إجراءات استثنائية تطبيقاً لقرار حظر التجوّل من السابعة مساءً حتى الخامسة ‏صباحاً، ومتابعة مدى تقيّد المؤسسات التي شملها القرار بالإقفال". ‏

في المقابل، أكدت قيادة الجيش على وجوب الالتزام التام بتطبيق التعبئة العامة، ودعت المواطنين ‏إلى التقيّد بالإجراءات والتعليمات لجهة البقاء في منازلهم، وعدم مغادرتها، إلّا في حالات ‏الضرورة القصوى، وعدم التجمّع لأي سبب كان تحت طائلة المسؤولية‎.‎

وأزالت القوى الأمنية خيام المعتصمين في ساحة الشهداء بوسط بيروت، وهو ما أثار امتعاضاً ‏في صفوف الناشطين والمعتصمين. وأعلن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات العميد محمد ‏فهمي، في بيان، "تأييده المطالب المعيشية المحقة للحراك السلمي، لكنه أكد أن ما قام به لجهة ‏تعقيم الخيم في ساحتي الشهداء ورياض الصلح، الأسبوع الفائت، أتى في إطار حماية ‏المتظاهرين السلميين من خطر فيروس كورونا، وكبادرة حسن نية تجاههم". وأشار فهمي إلى أنه ‏‏"وفي ظل ازدياد التعديات على الأملاك الخاصة وعلى المارة في المكان، وكان آخرها إشكال ‏حصل مع أحد سفراء الدول الأجنبية، اضطرت القوى الأمنية إلى العمل على إزالة الخيم"‏‎.‎

في غضون ذلك، كثّف وزير الصحة العامة، حمد حسن، خلال الأيام القليلة الماضية، لقاءاته مع ‏كل من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة "أطباء بلا حدود" والصليب الأحمر الدولي ‏و"الأونروا"، وغيرها من المؤسسات الأممية والدولية، لمتابعة شؤون اللاجئين الفلسطينيين ‏والنازحين السوريين، بهدف تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم لناحية الطوارئ الصحية والاجتماعية. ‏ولفت إلى "ضرورة استجابتهم لخطة وزارة الصحة العامة، من حيث العمل على تجهيز ‏مستشفيات ميدانية، وشراء أجهزة تنفس صناعي بالسرعة القصوى"‏‎.‎

كما أبلغ ممثلي المؤسسات الدولية بإمكانية تسليمهم مباني مستشفيات غير مجهزة ليتم تجهيزها ‏عبرها. وأشار الوزير حسن إلى «عدم اتخاذ أي إجراءات جدية وميدانية حتى تاريخه من قبل ‏هذه المؤسسات، بما يثير القلق بطريقة مقاربة الخطر الوبائي الداهم، مذكّراً بأن "احتياجات ‏اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين مسؤولية مشتركة"‏‎.‎


الشرق الأوسط

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

29 آذار 2020 08:54