29 آذار 2020 | 10:28

إقتصاد

إرتفاع الطلب "الكبير" يرفع أسعار الخضار والفاكهة 30 الى 35‏‎ %‎

إرتفاع الطلب

إلى جانب الارتفاع المستمر في أسعار المواد الاستهلاكية والغذائية مقابل تدني قدرة المواطن ‏الشرائية والتي جاءت أزمة "كورونا" لتعززها، بدا لافتا الإرتفاع الكبير في أسعار أصناف كثيرة ‏من الخضار والفاكهة المنتج معظمها محلّياً، "ومن خلال مقارنة في أسعار المنتوجات الزراعية ‏بين شهري شباط الفائت وآذار الجاري، يلاحظ ارتفاع ما بين 30 أو 35 في المئة تقريباً وبشكل ‏عام على أغلب الأصناف، مع العلم أن هذه النسبة تتفاوت تبعاً للأصناف والأيام بناءً على تفاوت ‏كميات الإنتاج"، كما كشف أمين سر نقابة مستوردي ومصدّري الخضار والفاكهة ابراهيم ‏ترشيشي لـ "المركزية‎". ‎

أسباب الغلاء فنّدها ترشيشي في حديثه، لافتاً إلى "تهافت المواطنين على شراء كميات كبيرة من ‏البضائع لتخزينها في زمن "كورونا" والحجر المنزلي. كذلك، فترة الصوم المسيحي تعزز زيادة ‏استهلاك الخضار والفاكهة، ما جعل الطلب أكبر بكثير من العرض، لا سيما وأن مقابل الطلب ‏الكبير، فإن الكميات المتوافرة متدنية نظراً إلى عدم أخذ المزارع وقته خلال قطف الإنتاج بسبب ‏منع التجوّل، وتحديد أوقات محدودة للخروج إلى الحقل الذي بات أيضاً وفي أغلب الأحيان ‏محصوراً بالمزارع نفسه وليس بالعمال الذين لا يسمح لجميعهم بدخول المَزارع، كذلك فإن ‏أغلبهم من الجنسية السورية ومن الصعب عليهم الخروج من المخيمات التي فرض عليها حظر، ‏هذه العوامل مجتمعة أدت إلى تدني معدلات القطف‎".‎

وإلى هذه الأسباب، يضيف ترشيشي، "يلعب ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية ‏دوراً أساسياً في ارتفاع أسعار البضائع المستوردة كافّةً، لأن التعامل يتم على أساس السعر غير ‏الرسمي وعلى المُزارع تأمين السيولة بالدولار نقداً لشراء البضائع من بذور وأسمدة وأدوية... ما ‏يضطره للجوء إلى الصرافين أو السوق السوداء. وحتى الكميات المستوردة انخفضت، حيث أن ‏البلدان المورّدة تعاني المشاكل نفسها جرّاء الإجراءات المفروضة فيها للحد من تفشي "كورونا"، ‏سواء من حظر تجوّل ومنع التجمعات وتقليص عدد العمال"، لافتاً إلى أن "في المقابل البضائع ‏التي لا يمكن للمستهلك تخزينها والتي ما من طلب كبير عليها لا تزال أسعارها أكثر من طبيعية ‏لأن العرض كبير‎".‎

وأوضح ترشيشي "أننا على مشارف موسم جديد، مع بدء فصل الربيع والاقتراب من تحسن ‏الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة التي تؤدي إلى زيادة الإنتاج وبالتالي زيادة العرض عن ‏الطلب مرهونة بالطقس في الأيام المقبلة"، متوقّعاً أن "تنخفض الأسعار بعد 15 نيسان، على كل ‏أنواع المنتوجات الزراعية المحلية، لأن تحسن الطقس سيساهم في تلبية كل حاجات المستهلكين، ‏وتوقعنا أن تتحسن الأسعار نهاية الشهر الجاري إلا أن درجات الحرارة لا تزال تحت معدلاتها ‏السنوية المعتادة وهذا مستغرب لأن كل سنة كنا نشهد ارتفاعاً في الحرارة منذ شهر شباط ‏لتلامس الـ 30‏‎".‎

أما عن التصدير، فأشار إلى أن "رغم الإجراءت الصارمة المتخذّة في الدول التي نصدّر إليها ‏للحد من تفشي الفيروس، إلا أنها بحاجة إلى المنتوجات الزراعية لأنها تدخل ضمن الأمن الغذائي ‏وتحرص على المحافظة على انسيابية الاستيراد. والتصدير مستثنى من قرار إقفال المرافئ ‏البرية والبحرية والجوية، وما من مشكلة من الجانب اللبناني، لكن هناك بعض العرقلة من الدول ‏التي تستورد ، اذ عدا عن مشكلة الضريبة على الحدود السورية هناك مثلاً بعض البلدان مثل ‏السعودية ترفض أن يكون سائق الشاحنة الذي يدخل أراضيها من الجنسية اللبنانية مطالبةً بأن ‏يكون سعوديا أو أردنيا ونعمل على حلّ الموضوع وهناك مستجدات يومية في السياق‎".‎


المركزية

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

29 آذار 2020 10:28