‏"القوات"‏: مؤشرات غير مطمئنة!‏

رأت مصادر "القوات اللبنانية" أنّ "الخلافات ‏الحصصية حول التعيينات تُظهر أنّ الفريق الذي ‏يقف خلف تأليف الحكومة لا يقيم وزناً ‏ولا اعتباراً للانهيار المالي الحاصل الذي يستدعي وحده ‏إعادة تغيير كل النهج المتّبع، ‏والذي أوصل البلاد إلى الكارثة الحاصلة، الأمر الذي يؤكّد وجهة ‏نظر "القوات" ‏بضرورة تأليف حكومة اختصاصيين مستقلين، منعاً للمحاصصات والزبائنية ‏وإفساحاً في ‏المجال أمامها لإرساء دولة المؤسسات التي غيّبتها الأكثرية الحاكمة تغليباً ‏لمصالحها".‏ ‏

واعتبرت لـ"الجمهورية"، "أنّ سياسة الهروب إلى الأمام أدّت وتؤدي إلى تسريع وتيرة ‏الانهيار، ‏فيما المطلوب هو العودة إلى الدستور والقانون والآليات الشفافة". وذكّرت بأنّ ‏‏"القوات" كانت ‏‏"تقدمّت باقتراح قانون ينصّ على آلية واضحة للتعيينات، ولو تمّ إقراره ‏لكنا وفّرنا كل هذه ‏الخلافات التي لم ولن تتوقف طالما انّها قائمة على منطق المحاصصة، ‏فيما الآلية هي الوحيدة ‏الكفيلة باستبعاد الخلافات وتعيين الأكفأ، أي الشخص المناسب في ‏المكان المناسب".‏ ‏

كما أشارت مصادر "القوات"، أنّ "الخلافات في التعيينات وتجميد التشكيلات القضائية ‏وعدم ‏إعلان الخطة المالية والاقتصادية وغيرها من الملفات، تشكّل مؤشرات غير مطمئنة ‏الى ‏مسار الأمور، في لحظة وطنية حرجة جداً على أثر أزمة مالية معطوفة على أزمة ‏صحية ‏كانت تستدعي استنفاراً وتسريعاً للخطوات والإجراءات والقرارات، من أجل ‏انتشال لبنان من ‏الانهيار وإيصاله إلى شاطئ الأمان. ولكن، ويا للأسف، على رغم ما ‏وصلت إليه البلاد، ونصف ‏الشعب اللبناني بات تحت خط الفقر، ما زالت الاكثرية ‏الحاكمة تتصرّف وكأن الوضع بألف خير ‏ومصرّة على مواصلة النهج المدمّر نفسه".‏

الجمهورية

القوات": التوعية لمواجهة "كورونا"