سلسلة مواقف اطلقها نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف، عبر "مستقبل ويب" تناول فيها العفو العام واخلاءات السبيل الكترونيا حيث كان للنقابتين في بيروت وطرابلس دور متقدم في هذا المجال، فضلا عن مسألة "السوار الالكتروني" منتهيا الى التأكيد على ان اولوية نقابة المحامين هي تأمين حقوق الانسان وتطبيق القانون.
وقال خلف "ان موضوع العفو العام هو قرار سياسي ويعود الى مجلس النواب"رافضا الدخول في تفاصيله كونه" يخضع لتجاذبات سياسية عديدة" مطالبا القضاء في هذا المجال بتسريع المحاكمات وهو حق من حقوق الموقوفين"مؤكدا دعمه للقضاء بأن يكون اكثر فعالية على اعتبار ان هذا الامر هو حق من حقوق الانسان.
وتناول خلف عمل غرفة العمليات التي أنشأتها نقابة المحامين في بيروت للتسريع في اخلاء سبيل موقوفين في ظل ازمة كورونا، وذلك للحد من اكتظاظ السجون، وهو لفت في هذا المجال الى انها المرة الاولى التي يتم فيها انشاء مثل هذه الغرفة وهي غرفة رسمية تمت مواكبتها من قبل وزارة العدل ومجلس القضاء الاعلى. وقال:" خلقنا آلية خلال ٤٨ ساعة في وقت يتطلب هذا الامر عدة سنوات في دول اخرى" مثنيا على التعاون الحقيقي الذي جرى بين القاضي والمحامي والمساعد القضائي الامر الذي شكّل وحدة متكاملة تعمل من اجل العدالة في لبنان فضلا عن تجاوب القضاة بشكل كلي في هذا الاطار.
واعتبر خلف ان هذا الامر شكّل نقلة نوعية في البت بطلبات اخلاء السبيل وكيفية اطلاق الموقوفين خلال ٤٨ ساعة بمعرض التوقيف الاحتياطي من دون مروره بقاضي التحقيق.
واوضح ان هذه العملية تمت من خلال تشكيل آلية اجراء جلسات تحقيق عن بُعد عبر "السكايب" كاشفا عن اخلاء سبيل حوالي ٢٠٠ موقوف وفق هذه الآلية.
ورأى خلف ان هذا الامر قد وضعنا في موقع متقدم لافتا الى حصول تواصل مستمر بين النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود اللذين عملا على تسهيل عمل هذه الآلية .
كما تناول خلف مسألة السوار الالكتروني واعتبره خطوة متقدمة لتخفيف اكتظاظ السجون بصورة آمنة، متحدثا عن ملف تخفيض العقوبات الذي كان محور بحث بينه وبين وزيرة العدل ماري كلود نجم حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة لدرس هذا الامر، فضلا عن ملف العفو عن محكومين يبقى من محكوميتهم بين شهر وستة اشهر او اولئك الذين لا زالوا موقوفين لعدم تمكنهم من دفع غرامات مالية.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.