تحت جنح جائحة «كورونا» بدأ مجلس الوزراء أمس البحث في الخطة الاصلاحية الاقتصادية والمالية، على أن يستكمله في جلسة اخرى اليوم وثالثة بعد غد الخميس، مستعجلاً إقرارها الاسبوع المقبل استجابة لمطلب المجتمع الدولي ولا سيما منه مجموعة المانحين، التي بَدا من الاجتماع مع ممثليها في القصر الجمهوري أمس الأول انها كانت وما تزال تنتظر هذه الاصلاحات لتبني على الشيء مقتضاه في موضوع الدعم المقرر للبنان في مؤتمر «سيدر» وغيره من المؤسسات المالية الدولية.
ويبدو انّ الاستعجال في اقرار هذه الخطة الاصلاحية مردّه الى المخاوف التي تتزايد حول مصير المساعدات الدولية المقررة من قروض ميسّرة وغيرها، في ظل ما يبرز من معطيات تشير الى احتمال تخلّي المانحين عن التزاماتهم ازاء لبنان نتيجة انشغالهم بمشكلاتهم المتأتية من وباء كورونا المتفشّي في بلدانهم، وكذلك من الانهيارات المالية والاقتصادية الحاصلة عالمياً في ظل التراجع الكبير في سعر النفط وما تشهده الاسواق المالية العالمية من انهيارات واضطرابات ايضاً.
وطلب من الوزراء إبداء ملاحظاتهم على الخطة المالية المؤلفة من نحو 100 صفحة، ومتابعة مناقشتها في الجلسة التي ستعقد الرابعة بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي.
وعلمت «الجمهورية» انّ الخطة تتضمن مجموعة من الاجراءات التي سبق للحكومة السابقة ان أعدّتها وسُمّيت آنذاك بـ»الاجراءات الموجعة»، والتي تتعلق بالقطاع العام والتوظيف وزيادة الرسوم والضرائب.
وأعلن دياب خلال الجلسة أنّ «هناك دعماً مباشراً للفقراء في الخطة الإصلاحية بمئات ملايين الدولارات، ولن تمسّ حقوقهم وليس فيها مسّ بالرواتب. وتُشكّل هذه الخطة حلاً مستداماً، وليس فيها خسائر للناس، لأنّ الخسارة وقعت ونحن نحاول النهوض مجدداً».
وسيُتابع المجلس مناقشة الخطة، الى حين الاحاطة بجوانبها كلّها، للتمكن من إقرارها بصيغتها النهائية في الاسبوع المقبل، وهو يبحث في «ورقة لبنانية متجانسة ومتكاملة تحاول الوصول الى قناعة مشتركة لتصحيح الوضع المالي والنقدي والوصول الى نمو مستمرّ».
وقالت وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبدالصمد نجد، بعد الجلسة أمس: «لم يتمّ اختيار الحلول الأسهل». وأشارت الى أنّ «هناك مشكلات كبيرة في الميزان التجاري، وشَرخاً بين سعر صرف العملة الرسمي وسعر السوق. كذلك، هناك تدهور في المؤشرات الاجتماعية والمالية العامة. وهناك قطاع مصرفي كبير ولا يلبّي المودعين. وكلّ هذا الوضع نتج منه تحرّك 17 تشرين الاول».
ومن أبرز نقاط الإصلاحات المالية التي تشملها الخطة: الدعم الخارجي، تصحيح المالية العامة، إعادة هيكلة الدين العام، إعادة هيكلة مصرف لبنان والمصارف، وبعض الاصلاحات البنيوية.
وفي إطار مساعدات الحكومة الإجتماعية لمواجهة أزمة «كورونا»، أعلن دياب في مستهلّ الجلسة «أننا شارَفنا على إنجاز اللوائح التي ستشملها المساعدات المالية والاجتماعية التي أقرّها مجلس الوزراء، وسيتمّ الإعلان غداً (اليوم) عن إطلاق العملية عبر الجيش اللبناني الذي أنجز أيضاً تحضيراته اللوجستية، ومستعد لإنجازها خلال أيام معدودة».
على أن جدول أعمال جلسة بعد غد الخميس يتصدّر في اول بنوده موضوع «البحث في مستجدات الوضعين المالي والنقدي وعرض لوضع سعر صرف الليرة». وفي بده الثاني «البحث في تمديد اعلان التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا».
المصدر: الجمهورية
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.