"موظفو الخليوي": الإسراع في إقرار خطة القطاع

ناشدت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة لقطاع الخليوي، في بيان، "الاسراع في بت ملف القطاع وإقراره".

وحثت "نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة لقطاع الخليوي التي تتابع من كثب الخطة المنتظرة للقطاع، المعنيين الى الإسراع في بت هذا الملف الحيوي وإقراره في مجلس الوزراء، مما يؤدي الى تبديد الهواجس التي تتملك العاملين في شركتي الخليوي في ظل الكم الهائل من الشائعات" معتبرة أن "كل ذلك يؤثر سلبا في الحالة الاجتماعية والمالية لـ2000 عائلة تعتاش من القطاع".

وأكدت النقابة تمسكها "بحقيقة ان تأمين الإستقرار في هذا القطاع هو أساسي وحاجة وطنية، كما هو حجر الأساس لأي خطة تطوير"، مشيرة الى "وجوب أن يبادر مجلس الوزراء الى إنهاء حال عدم اليقين في أسرع وقت، مما يضع حدا لحال الاستنزاف التي يعيشها الموظفون، على أن تلتزم الخطة الموعودة التزاما لا رجوع عنه باستمرارية عملهم وديمومته، وحقوقهم وخصوصا تلك التي فاتت عليهم نتيجة تلكؤ من وُليوا في مرحلة ما على هذا القطاع، عن القيام بواجباتهم. وهو الأمر الذي لا تزال النقابة تأمل من وزير الاتصالات إستلحاقه وإعادة الحقوق الى مستحقيها".

وقال البيان: "إن النقابة إذ تصر على تحييد قطاع الخليوي عن أي تجاذبات او خلافات، تهيب بالبعض، وخصوصا أولئك الذين تركوا بصمة غير مضيئة في القطاع، الإنصراف عن العبث به، والأهم الكف عن إستهداف الموظفين، تارة بذريعة فائض مزعوم وطورا بالتشكيك في أهليتهم المهنية، وهم الذين يديرون ويشغلون راهنا واحدا من أكثر القطاعات اللبنانية حيوية، وأثبتت الازمة الراهنة أنه النواة والمرتكز الفقري والمحوري في الاقتصاد الوطني وصلة الوصل الوحيدة والموثوقة والآمنة لإبقاء اللبنانيين على تواصل بين بعضهم وعلى قدرتهم على الاستمرار في أعمالهم من المنزل وفي تلقي التعليم عن بعد وفي دعم استمرارية عمل القطاعات الاساسية".