أوضح المكتب الاعلامي للنائب هادي حبيش حول ما يتم تداوله حول موقفه في الجلسة التشريعية بما يخص انشاء بلدة تل اندي في عكار، ويهم المكتب إيضاح الامور التالية :
"اولا: القانون المقدم لانشاء القرية وباعتراف مقدمه يفتقر للصيغة القانونية السليمة ويجب تعديله و اعادة صياغته لياخذ مساره الطبيعي و هذا باعتراف الهيئة العامة للمجلس.
ثانيا: كي تصبح بلدة تل اندي مستقلة عن باقي البلدات و تتمتع بحقوق وواجبات البلدات المتعارف عليها قانونا، لا بد من ربط القانون او اسبابه الموجبة أما بخريطة تحدد حدود القرية الجغرافي او بصياغة قانونية تحدد موقع البلدة و القرى التي تحدها لان القوانين التي صدرت دون تحديد الحدود الجغرافية سابقا بقيت حبرا على ورق.
ثالثا: ان حملة المزايدات والتجني وتصوير من" ليس له بالسياسة و القانون "بالقصر من مبارح العصر " بانه حامي الحمى والحريص على حقوق اهل عكار وخاصة بلدة تل اندي التي لنا اوثق العلاقات مع اهلها وناسها لا ينطلي على احد.
رابعا: ان الاستغلال السياسي في بعض المواقف جيد ومطلوب، خاصة عندما يكون هناك انجازات تذكر، اما انشاء زوبعة في فنجان فهو امر لهواة السياسة يرتد على صاحبه.
خامسا: حملة الاستهجان والاستنكار والادانة، لم نسمعها ولم نراها الا من اعلامية موقفها السياسي واضح، وتحيزها لفريق سياسي ساطع، وبعيدة عن الموضوعية كل البعد، ولغة ناشطين ومصادر باتت من الماضي.
سادسا: ان عددا من فعاليات تل اندة اتصل بالنائب هادي وشكره على موقفه القانوني و السياسي الداعم لانشاء بلدة تل اندي وليس لقانون يوضع في الادراج وغير قابل للحياة .
سابعا : ان انشاء بلدة تل اندي مطلب جميع نواب عكار وخاصة نواب تيار المستقبل واستغلال هذا الموضوع في غير محله، وسنتابع هذا الملف حتى خواتيمه السعيدة، وللمغرضين خيطوا بغير هذه المسلة، فنحن نعرف اهلنا واهلنا يعرفوننا، ولسنا بحاجة لوسطاء بيننا وبينهم ".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.