كورونا في لبنان ساعة بساعة

126903

إصابة مؤكدة

1004

وفيات

76774

شفاء تام

3 نوار 2020 | 21:17

بيانات كتلة المستقبل

"المستقبل" تردّ على بعبدا: التشاور يكون قبل إقرار الخطة وليس بعده

صدر عن كتلة المسقبل النيابية الآتي :


من الواضح جداً ان نص البيان الصادر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية رداً على بيان كتلة المستقبل النيابية يقدم مادة اضافية للشكوك التي تحيط الدعوة الى الاجتماع النيابي في القصر الجمهوري يوم الاربعاء .


ان كتلة المستقبل لا يمكن ان تحجب حق رئيس الجمهورية في الدعوة الى أي اجتماع او لقاء ، وهي لا يمكن ان تضع نفسها تحت اي ظرف في خانة الالتفاف على الصلاحيات الدستورية للرئاسة ، ولكن من حقها ومن واجبها ان تتساءل عن جدوى الدعوة الى اجتماع مخصص لعرض خطة الحكومة الاقتصادية على رؤساء الكتل النيابية ، وهي مهمة منوطة اصلاً ودستورياً بالحكومة التي تمثل امام المجلس النيابي وامام اللجان النيابية لمناقشة خططها ومشاريعها وسياساتها العامة .


الى ذلك لا تذكر كتلة المستقبل انها شاركت في اي اجتماع للكتل النيابية في بعبدا سابقا لمناقشة خطة حكومية بعد اقرارها في مجلس الوزراء. الا انها لن تشكك في ذاكرة فخامة الرئيس وتترك السؤال لاجابة سائر الكتل النيابية .


فلو كان الهدف هو الأخذ برأي الكتل وملاحظاتها كما يزعم مكتب الاعلام في الرئاسة، فمن لديه النية الصادقة بالاخذ بالآراء يشاور قبل إقرار الخطة في مجلس الوزراء وليس بعد اقرارها.


أضف الى ذلك ان الخطة جرى الاعلان عنها في مؤتمر صحافي في رئاسة الحكومة وبحضور جميع الوزراء ، وتم توزيعها ونشرها في كافة وسائل الاعلام ، فما الداعي بعد ذلك لاجتماع مع رؤساء الكتل النيابية التي اطلعت على الخطة وقرأتها باللغتين العربية والانكليزية .


اما اذا كان الهدف هو رمي مسؤولية الخطة على الكتل النيابية المشاركة منها في الحكومة وغير المشاركة، فاننا باعتذارنا نؤكد ان المسؤولية عن هذه الخطة كما عن تنفيذها تقع كاملة على العهد وحكومته.


ولا داعي لان تذكرنا الرئاسة عن مسؤولياتنا تجاه اللبنانيين والمجتمع الدولي، فنحن نتحملها كاملة و على الدوام، وخصوصا عندما استجبنا لصرخة الناس باستقالة الحكومة. وربما من المفيد ان تتذكر الرئاسة مسؤولية من عطل الاصلاحات وأفشل برنامج مؤتمر "سيدر" وما زال يمنع اهم خطوة اصلاحية فيه وهي تلك المتعلقة بقطاع الكهرباء، اضافة الى سلسلة الخطوات الاعتباطية في ادارة علاقة لبنان مع المجتمعين العربي و الدولي.


اما الحديث عن تحقيق الشراكة الوطنية في مثل هذه الحالات فهو كلام في غير محله و يطرح الكثير من الاسئلة حول مصير الشراكة وما آلت اليه نتيجة السياسات التي يعتمدها العهد القوي ومن يقف حوله وخلفه .


اخيرا، نترك الحكم حول الممارسات والفتاوى الرئاسية للشعب اللبناني ونكرر التأكيد على اننا ككتلة نيابية سنواصل الدفاع عن دستورنا ونظامنا الديمقراطي البرلماني في المجلس النيابي، المكان الصحيح لتدلي كل كتلة برأيها وتتحمل مسؤولية موقفها .

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

3 نوار 2020 21:17