رأى عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب هادي أبو الحسن "أن الحكومة راغبة في تنفيذ خطتها الانقاذية انما تبقى العبرة في التنفيذ، لأن بنود الخطة الانقاذية تحتاج الى قرار سياسي ودعم دولي".
وأشار في تصريح إلى "أن السببين الأساسيين للهدر والفساد هما المعابر غير الشرعية وقطاع الكهرباء، فهل القرار والغطاء السياسي متوفران لوقف الهدر فيهما"؟
واعتبر "أن لبنان ليس في موقع فرض الشروط على صندوق النقد الدولي لأنه بحاجة الى المال، ولذا فعليه البدء بتطبيق الاصلاحات قبل المباشرة بالتفاوض".
المركزية
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.