من صندوق المفاجآت الذي يحطّ على طاولة مجلس الوزراء كل مرة وبلا كمامات ولا قفازات، خرجت واحدة وَصَفها أحد الوزراء بـ"التمريقة"، إذ أعلن رئيس الجمهورية ميشال عون قبَيل اختتام الجلسة أنّ آلية التعيينات التي احالها مجلس الوزراء في جلسة سابقة الى لجنة لمناقشتها والاتفاق عليها مخالفة للدستور، وأنّ هناك مادة دستورية تعطي المختَصّ حق اقتراح الاسماء التي يريدها.
وسأل الوزراء كيف تريدون التعيينات طالباً اقتراحات، وجزم عون خاتماً النقاش بالقول: "إنّ أصول التعيين هي أن يسمّي الوزير 3 أسماء يرفعها الى مجلس الوزراء، وإذا ما أراد أو فضّل اعتماد آلية معينة كما فعلت وزيرة الاعلام فهذا الموضوع اختياري".
واعتبرت مصادر وزارية أنّ كلام عون هذا هو «إعلان صريح لنسف آلية التعيينات"، مستغربة "توقيت الالتفاف عليها الآن فيما تخضع التعيينات لتجاذبات كبيرة"، وسألت: "هل هذا مدخل للسيطرة على الادارات العامة، وخصوصاً في الفئة الاولى حيث سيعيّن كل وزير من يريد ويقترح من يفضّل من دون معارضة، كون جميع الوزراء سيكون لديهم حق التعيين في المراكز الشاغرة داخل المؤسسات الخاضعة لسلطة وزاراتهم".
الجمهورية
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.