قال عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار ل "مستقبل ويب"أن إصلاح الإدارة العامة "أحد أبرز شروط المجتمع الدولي لمساعدة لبنان، وحسن أدائها ينعكس إيجابا على نوعية الخدمة التي تقدمها للمواطنين. وأولى مستلزمات نجاح الإدارة يكمن في إعتماد معايير الكفاءة والجدارة في تعيين المواقع القيادية في الفئتين الأولى والثانية، بعيدآ عن المحاصصة والزبائنية."أضاف:
"أول إنطلاقة للمساعي الإصلاحية بعد إنتهاء الحرب الأهلية كانت في العام ١٩٩٣ مع إستحداث مكتب وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري . وتوجت هذه المساعي عبر مواد تم تضمينها في مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب في العام ١٩٩٨ ، التي نصّت على رزمة إصلاحات في الإدارة ومن ضمنها آلية للتعيينات في تلك المواقع القيادية. وللأسف رفض رئيس الجمهورية المنتخب آنذاك إميل لحود هذه الإصلاحات وأصر على حذفها من مشروع القانون مفوّتآ على البلد فرصة ثمينة لإصلاح الإدارة العامة.
آلية التعيين هذه في مواقع الإدارة القيادية إعتمدتها طوعيآ حكومة الرئيس فؤاد السنيورة وتم إختيار وتحضير مجموعة أسماء لكفاءات لبنانية عيّن بعضها في الإدارة قبل أن تحول الظروف السياسية دون إستكمال التعيينات. وللأسف وبالرغم من رغبة الرئيس سعد الحريري في إعتماد نفس الآلية أو تطوير آلية أخرى ، إلا أن رفض بعض المكوّنات السياسية منع ذلك."
وختم أن سيناريو شبيه" يتكرر اليوم. ففي حين ألّفت الحكومة الحالية ،التي تعتبر نفسها خارج المحاصصة السياسية، لجنة وزارية لتطوير آلية جديدة، وفيما تدرس لجنة الإدارة والعدل النيابية إقتراحآ آخر، فاجأ رئيس الجمهورية ميشال عون ، وكما فعل سلفه إميل لحود، مجلس الوزراء البارحة بالقفز فوق كل ما يحضّر ويناقش حول آلية للتعيينات تستجيب لشروط الإصلاح الإداري ولمستلزمات إعادة ثقة الخارج بدولتنا وثقة الداخل بالمسؤول ،تجلب الكفاءات وتبعد المحاصصة والزبائنية، بقوله في ختام الجلسة أن إختيار الوزراء للأسماء التي يريدونها للتعيين هو حق دستوري لهم .. وبالتالي هم غير ملزمين بأية آلية يجري تحضيرها...إلا إذا هم أرادوا التخلي عن هذا الحق..
ويحدثونك عن الإصلاح والأمل بمستقبل أفضل.."
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.