رأت صحيفة "الجمهورية" أن الشرخ الماروني - الماروني يزداد مع توالي المؤتمرات الصحافية التي يعقدها "القادة" الموارنة ورؤساء الأحزاب والتيارات السياسية المسيحية، وهذا الأمر يتطلّب، بحسب البعض، عقد لقاء مصالحة مارونية - مارونية تحت سقف القصر الجمهوري أو مقرّ البطريركية المارونية".
وقالت مصادر مطّلعة لـ"الجمهورية" على هذه الإجتماعات، إنّ "خلافات القادة الموارنة تعرقل كلّ شيء وتشلّ أيّ حركة. فلا يُمكنهم الفصل بين الشؤون الوطنية والسياسية والحزبية والمسيحية، ويُدخلون التجاذب في أيّ شأن. وكلّ واحد منهم يريد أن يكون الزعيم المُطلق. وهذا واقع تاريخي مُرّ لا يزال مستمرّاً".
بعبدا
في هذا السياق، علّقت مصادر على اعتبار جهات عدّة أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون طرفًا خصوصًا في الساحة المسيحيّة، وبالتالي لا يُمكنه رعاية لقاء مصالحة مسيحيّة، قائلةً: "ليعطوا أدلّة ويحدّدوا في أيّ ملف كان الرئيس عون طرفاً، أو متى انحاز إلى أيّ جهة؟ هو لديه اقتناعاته ووجهات نظره، يقولها في مجلس الوزراء، وهذا حقّ دستوري، ولا يعني أنّه منحاز".
ولفتت المصادر إلى أنّ "عقد أيّ لقاء ماروني- ماروني لم يُطرح في مقرّ المرجعية الدستوريّة الأعلى مارونيًّا، في بعبدا. أمّا في مقرّ مرجعيّة الطائفة الدينيّة في بكركي، فإنّ عقد لقاء ماروني مُوسّع أو مُحدّد الجهات، مطروح دائمًا، لكن لا لقاء أو اجتماع من هذا النوع مُحدّد قريبًا".
بكركي
من جهتها، ركّزت مصادر بكركي، على أنّ "كلّ جهة سياسيّة لديها خطّها السياسي الّذي تعبّر عنه. ولا يتدخّل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في التفاصيل السياسيّة بين التيارات والأحزاب".
وأوضحت أنّ "البطريرك الراعي يتواصل مع رؤسائها والمسؤولين فيها، من دون الدخول في النقاشات والآراء السياسيّة بين كلّ الإتجاهات السياسيّة، لكنّه يشدّد دائمًا على ضرورة احترام الاختلاف والرأي الآخر بلا أيّ تجريح، بالتوازي مع صون العمل الديمقراطي وحرية التعبير".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.