كورونا في لبنان ساعة بساعة

5417

إصابة مؤكدة

68

وفيات

1837

شفاء تام

21 أيار 2020 | 08:13

إقتصاد

‏"الكهرباء" تتصدّر المحادثات مع "صندوق النقد".. متفائلون ولكن!‏

‏

استُؤنف التفاوض بين وزارة المال وممثلي صندوق ‏النقد الدولي في جلسة جديدة عُقدت أمس، ‏عبر "الأونلاين". ‏

وقالت ‏مصادر مطلعة على أجواء المباحثات، إنّ النقاش تناول موضوع ‏الإصلاحات، مع ‏التركيز بشكل خاص على الكهرباء، حيث لوحظ أنّ ‏ممثلي صندوق النقد يكرّرون حث الجانب ‏اللبناني على المبادرة ‏السريعة لإيلاء قطاع الكهرباء الأولوية في الإصلاحات السريعة، ‏وإخراجه ‏من كونه يشكّل العبء الاساس الذي أثقل الخزينة اللبنانية.‏

‏ ‏وبحسب المصادر، فإنّ أجواء المباحثات بشكل عام صريحة وعلمية، وأنّ ‏ممثلي الصندوق ‏يحرصون على الاستماع الى ما لدى الجانب اللبناني، ‏ولذلك هم يطلبون إجابات دقيقة وواضحة ‏على العديد من الاسئلة ‏التي يطرحونها. على أنّ الأهم بالنسبة الى صندوق النقد هو أن ‏يبرز ‏أمامه الرقم الحقيقي لخسائر لبنان، ولاسيما بعد الإرباك، لا بل الإحراج ‏الذي وقع فيه ‏الجانب اللبناني حينما لاحظ ممثلو صندوق النقد ‏اختلافاً بين أرقام مصرف لبنان وأرقام وزارة ‏المالية.‏‏ ‏

وإذ كشفت المصادر أنّ هذا الامر ما كان ليحصل لو أنّ تنسيقاً قد ‏حصل حينما وضعت الحكومة ‏خطتها للتعافي الاقتصادي، بين وزارة ‏المالية ومصرف لبنان، وهذا خطأ غير مبرّر، إلّا أنّ ‏التصحيح ما زال ‏ممكناً. وأوضحت أنّه من غير المستبعد، إذا ما ظلّ الاختلاف حول ‏الارقام ‏قائماً، أن يحسم المسألة صندوق النقد، ويحدّد ما يعتبرها ‏الارقام الدقيقة لخسائر لبنان.‏

‏ ‏وبحسب المصادر، التفاوض الحقيقي والجدّي لم يبدأ بعد. فصندوق ‏النقد حالياً هو في مرحلة ‏تجميع معلومات، سواء من وزارة المالية أو ‏من مصرف لبنان، فيضع تقريره في ضوئها، ومن ‏ثم يعرضها على ‏مجلس إدارة صندوق النقد، مع اقتراح في كيفية مساعدة لبنان وحجم ‏ما يمكن ‏أن يقدّمه الصندوق، وإن وافق مجلس الادارة على المقترح، ‏تنطلق مرحلة التفاوض الجدّي حول ‏الخطة اللبنانية، والتفاوض هنا ‏سيتطلب وقتاً، ونعتقد أنّ التفاوض الجدّي حول برنامج ‏الحكومة ‏اللبنانية، قد لا يبدأ قبل 4 أو 5 اسابيع.‏‏ ‏

متفائلون .. ولكن

ورداً على سؤال قالت المصادر: "نحن متفائلون بأنّ خطة الحكومة ‏اللبنانية ستلقى تجاوباً من ‏صندوق النقد، لكن ما نخشاه هو أن يطلب ‏من الحكومة إصلاحات لا تستطيع أن تجريها، نتيجة ‏المداخلات ‏السياسية".‏‏ ‏

واذ اشارت المصادر الى انّ ملف الكهرباء موضوع اساسي في البحث ‏مع الصندوق، كشفت انّ ‏ثمة مآخذ كثيرة على لبنان حول هذا الامر، ‏سواء من صندوق النقد او غيره من المؤسسات ‏الدولية. وقالت: "في ‏النقاش نسمع لوماً شديداً وانتقاداً غير مباشر حول الفشل في ادارة ‏هذا ‏القطاع منذ سنوات طويلة. وانّ الحكومة اللبنانية تسبّبت باهتراء ‏هذا القطاع، بعدما ضربت كل ‏المطالب بإجراء اصلاحات عرض الحائط. ‏والمؤسف انّها افشلت "سيدر". وأحد كبار المسؤولين ‏الدوليين قال ‏بكل صراحة، لقد كان لبنان امام 11 مليار دولار مقدّمة اليه على طبق ‏من ذهب، ‏في وقت لم تحصل فيه اي دولة في العالم على مثل هذه ‏الرعاية الدولية، ولم تستجب لمتطلباته ‏الإصلاحية. هذا امر لا يُصدّق؟ ‏صحيح انّ السفير الفرنسي المكلّف تنفيذ "سيدر" بيار دوكان قد ‏اعلن ‏قبل ايام قليلة انّ التمويل ما زال جاهزاً امام لبنان، ولكن لا استطيع ان ‏اؤكّد انّ المستثمرين ‏مطمئنون، كما لا استطيع ان اجزم بأنّ الـ11 ‏مليار دولار ما زالت موجودة وانّ لبنان سيحصل ‏عليها وفق ما تقرّر ‏في العام 2018، او انّها انخفضت الى النصف، وربما الى اكثر من ‏النصف ‏بكثير".‏‏ ‏

آب .. نتائج اولية

الى ذلك، توقعت مصادر وزارية معنية بالمفاوضات مع صندوق ‏النقد، التوصل الى نتائج ‏ايجابية ملموسة في المفاوضات الجارية مع ‏الصندوق خلال شهر آب المقبل.‏‏ ‏

وبحسب المصادر، فإنّ تحديد هذا الموعد، جاء بالاستناد الى توقعات ‏جدّية نقلها مسؤولون ‏دوليون الى الجانب اللبناني.‏

‏ ‏وإذ اكّدت المصادر انّها لا تملك تقديراً للمبلغ الذي يمكن ان يقدّمه ‏صندوق النقد للبنان، لفتت الى ‏انّه إن صحّ الحديث عن حصول لبنان ‏على نحو 3 مليارات دولار، فهذا المبلغ من شأنه ان يسدّ ‏بعض ‏الثغرات، لكن لا يفي بحاجة لبنان.‏



المركزية

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

21 أيار 2020 08:13