21 أيار 2020 | 08:27

أخبار لبنان

تشريع وتعيينات بعد العيد.. والعبرة في آلية التنفيذ!‏

تشريع وتعيينات بعد العيد.. والعبرة في آلية التنفيذ!‏

يبدو أنّ كل الجهد السياسي منصّب على مرحلة ما بعد عيد ‏الفطر، حيث ذكرت "الجمهورية"، انّ ‏التحضيرات قائمة لجعل هذه ‏المرحلة حبلى بالإنجازات، على أن تسبقها جلسة تشريعية ‏للمجلس ‏النيابي قبل 31 ايار، وهو موعد نهاية العقد العادي الاول لمجلس ‏النواب، الذي يبدأ في ‏اول ثلثاء بعد 15 آذار وينتهي في آخر أيار، ما ‏يعني أنّ جلسات الهيئة العامة بعد هذا التاريخ ‏تتطلب فتح دورة ‏استثنائية للمجلس.‏

‏ ‏وبحسب المعلومات، فإنّ الجلسة قد تُعقد في قصر الأونيسكو، بعد ‏نجاح تجربة الجلسة السابقة، ‏إلّا أنّ مساعي نيابية مقابلة تشدّ في ‏اتجاه عقد الجلسة في ساحة النجمة، ويمكن اتباع ذات ‏التدابير ‏الوقائية، وتتصدّر كتلة حزب "الكتائب" الداعين الى استئناف الجلسات ‏في مبنى البرلمان، ‏ويسعى الى تمرير اقتراح قانون اعدّته الكتلة، ‏ويرمي الى جعل كل جلسات المجلس علنية.‏

‏ ‏وأشارت المصادر، الى أنّ جدول أعمال الجلسة، التي سيقرّر رئيس ‏المجلس النيابي عقدها على ‏مدى يوم واحد، قد يرتفع الى 6 أو 7 ‏بنود، بعدما أُنجزت بعض الاقتراحات والمشاريع في ‏اللجان النيابية، ‏وابرزها البند المتعلق بالسرّية المصرفية، والبند المتعلق باستعادة ‏الاموال ‏المنهوبة. علماً أنّ القصد من عقد الجلسة كان إقرار بندين، ‏الاول اقتراح قانون العفو العام الذي ‏أُنجز في اللجان، والثاني مشروع ‏القانون المؤجّل من الجلسة التشريعية السابقة، والرامي الى ‏فتح ‏اعتماد إضافي بقيمة 1200 مليار ليرة في موازنة عام 2020، تتوزع ‏كالآتي: دعم ‏للعائلات الأكثر فقراً بقيمة 640 مليار ليرة، يشمل 200 ‏ألف مستفيد، يحصل كل مواطن منهم ‏على 400 ألف ليرة شهرياً، ‏وذلك لمدة 8 أشهر. ومساعدات عينية لـ30 ألف مزارع (بذور ‏وشتول)، ‏بقيمة 15 مليار ليرة. أما على مستوى القروض كما يرمي المشروع، ‏فهي قروض ‏فائدتها صفر بالمئة، وتتوزع على أربعة أقسام:: 14 مليار ‏ليرة لدعم المؤسسات الصغيرة، 130 ‏مليار ليرة لدعم المزارعين، 15 ‏مليار ليرة لدعم الحرفيين، و200 مليار ليرة لتمويل المواد ‏الخام ‏للمؤسسات الصناعية.‏

إصلاحات مسبقة

كما أفادت "الجمهورية"، بأنّ التحضيرات قطعت شوطاً مهماً لدخول ‏مرحلة ما بعد عيد الفطر، ‏بسلة واسعة من التعيينات تطال عشرات ‏المراكز والمواقع الشاغرة أو تلك التي تُدار بالإنابة ‏والتكليف منذ ‏سنوات.‏‏ ‏

وبحسب المعلومات، فإنّ هذه التعيينات تُطبخ على نار هادئة، ‏مستبعدة اعتماد آلية التعيين التي ‏كانت متبّعة في السنوات ‏الماضية، والتي نعاها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ‏واعتبرها ‏مخالفة للدستور، مشدّداً على صلاحية الوزير المختص بطرح ثلاثة ‏اسماء لكل مركز.‏‏ ‏

وإذا كان الطاقم السياسي يؤكّد عشية هذه التعيينات على وجوب ‏اعتماد معايير الكفاءة والنزاهة ‏والخبرة، كشرط أساس لاختيار ‏الموظفين، إلّا أنّ العبرة تبقى في صدقية الالتزام بهذه المعايير ‏لحظة ‏التوظيف، لأنّ التجربة مع مثل هذه الحالات كانت تشهد سقوطاً ‏مريعاً لهذه المعايير، أمام ‏المحاصصة التي تحكم مصالح أهل ‏السلطة.‏‏ ‏

وبحسب المعلومات، فإنّ التعيينات المالية تشكّل الاولوية، وقد ‏خضعت في الآونة الاخيرة لبعض ‏المراجعة، إن في ما خصّ نواب ‏حاكم مصرف لبنان الاربعة او لجنة الرقابة على المصارف أو ‏اسواق ‏المال أو مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان، وقد طرأ عليها بعض ‏التعديل في الاسماء ‏التي كانت مقترحة في التعيينات السابقة التي ‏نسفت فيها.‏‏ ‏

وعلى خط التعيينات نفسه يأتي تعيين محافظ أصيل لبيروت خلفاً ‏للمحافظ زياد شبيب، وكذلك ‏تعيين رئيس جديد لمجلس الخدمة ‏المدنية. أما على الجانب الاصلاحي، فقد علمت "الجمهورية" ‏من ‏مصادر موثوقة، أنّ تعيين مجلس ادارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان ‏صار وشيكاً جداً، الّا أنّ ‏تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء قد يتأخر ‏بعض الوقت، وربما يتقدّم عليها تعيين الهيئة ‏الناظمة للطيران ‏المدني، وكذلك المديرية العامة لوزارة الاقتصاد.‏

‏ ‏

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

21 أيار 2020 08:27