21 أيار 2020 | 09:27

أخبار لبنان

‏"اللواء": تحرّك استباقي لبناني في دمشق لتجنُّب عقوبات "قيصر"‏

‏

انهمك الرئيس حسان دياب في الساعات الماضية في وضع الإحاطة المتعلقة بانقضاء مائة يوم ‏من عمر حكومته، وهو كان حدّد هذه الفترة، لإعلان مكامن النجاح والفشل، ومحاسبة الوزارة ‏التي يرأسها..‏

ولئن كانت عناوين الإحاطة، واضحة بحد ذاتها، سواء في ما خص إنجاز «خطة التعافي ‏الاقتصادي والمالي» والتي يعتبرها أهم الإنجازات ليس في تاريخ لبنان، بل في تاريخ الحكومات ‏المتعاقبة، أو لجهة انطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وتأجيل دفع السندات المستحقة ‏لحاملي سندات اليوروبوندز، فضلاً عن الجهود المبذولة، والدائمة لمواجهة مخاطر جائحة ‏كورونا.. وتوزيع المساعدات العينية والمالية على المحتاجين، فإن الاخفاقات، تكاد تعد ولا ‏تحصى:‏

‏1- الإخفاق في السيطرة على انهيار الليرة اللبنانية ومضي الدولار قدماً في الارتفاع إلى سقف ‏ضرب الـ5000 ليرة لبنانية.‏

‏2- الإخفاق في السيطرة على الانهيار المريع في أسعار المواد الاستهلاكية، سواء تلك المتعلقة ‏بالمستوردة (بالدولار) أو حتى التي تخضع للانتاج المحلي - أو الزراعي.‏

‏3- عدم احتواء تحركات الغضب في الشارع، لا سيما الاحتجاجات على الغلاء والتوقيفات ‏وانقطاع الكهرباء.‏

‏4- عدم احداث خرق في الحصار العربي والدولي على لبنان، وعلى الحكومة، على وجه ‏اخص..‏

‏5- الفشل في اجراء تعيينات وفقاً لما جاء في البيان الوزاري.‏

وتبقى العقبات ماثلة امام الحكومة سواء في ما خص الحصول على قروض أو مساعدات من ‏صندوق النقد الدولي أو غيره..‏

ومن أبرز التحديات مسألة وقف التهريب، عبر الحدود مع سوريا. وما طرح على هذا الصعيد ‏لجهة السعي الدولي لبسط ولاية القرار 1701، حتى الحدود مع سوريا.‏

مجلس الوزراء

ويعقد مجلس الوزراء عند الساعة الحادية عشرة ظهراً من اليوم الموافق فيه 21/5/2020، ‏جلسة في السراي الكبير للبحث في المواضيع التالية، مستبعدة اجراء تعيينات في جلسة اليوم:‏

‏1 - عرض وزارات الصناعة والسياحة والاقتصاد والتجارة والزراعة للمحاور الاساسية للخطة ‏الاقتصادية وسبل دعم الاستثمارات في القطاعات المنتجة.‏

‏2 - استكمال البحث في التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا.‏

‏3 - متابعة البحث في عرض مجلس الإنماء والإعمار لتقريره حول استخدام معمل غوسطا لفرز ‏ومعالجة النفايات المنزلية الصلبة في ضوء قرار مجلس الوزراء تاريخ 19-05-2020.‏

ولفتت مصادر وزارية الى ان البند المتصل بعرض وزارات الصناعة والسياحة والاقتصاد ‏والزراعة لسبل دعم الاستثمارات في القطاعات المنتجة قد يفتح النقاش في موضوع خسائر هذه ‏القطاعات وكيفية المساعدة بعدما كان وزير السياحة رمزي مشرفية طرح في وقت لاحق خسائر ‏القطاع السياحي وموضوع التعويضات.‏

ووفقاً لما أعلن فإن الرئيس دياب سيتحدث في مستهل جلسة مجلس الوزراء، وتنقل الكلمة ‏مباشرة عند الساعة الحادية عشرة والنصف.‏

المعابر غير الشرعية

وكانت قضية المعابر غير الشرعية، والتهريب عبرها، محور محادثات مدير عام الامن العام ‏اللواء عباس إبراهيم في دمشق، أمس الاوّل.‏

وفور عودته، زار اللواء إبراهيم كلاً من الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي، ووضعهما في أجواء ‏الزيارة، التي وصفتها مصادره «بالايجابية» لجهة التجاوب السوري مع فكرة وقف التهريب ‏والسعي لتسهيل عودة اللبنانيين الراغبين بالعودة إلى لبنان، ضمن خطة إعادة اللبنانيين ضمن ‏إجراءات مواجهة كورونا.‏

على أن الاخطر في مسألة المعابر غير الشرعية، ارتدادات ما عرف «بقانون قيصر» الذي أقره ‏الكونغرس الاميركي، ووقع عليه الرئيس الاميركي دونالد ترامب في 21 كانون الاوّل 2019. ‏ويدخل هذا القانون حيز التنفيذ في أوّل شهر حزيران المقبل.‏

وعليه، أدرجت المفاوضات الرسمية بين لبنان وسوريا، عبر اللواء إبراهيم ضمن اجراء لبناني ‏استباقي، للحؤول دون العقوبات على لبنان، الذي يواجه خيارات صعبة، لجهة المفاوضات مع ‏صندوق النقد الدولي.‏

وهذا القانون، الذي يستمد عنوانه من الاسم العسكري المستعار لمنشق عن النظام يدعى قيصر، ‏يفرض عقوبات على داعمي النظام، والمتعاملين معه.‏

الى ذلك، علمت «اللواء» ان كوبيتش وضع رئيس الجمهورية في الاجتماع الذي عقد عبر تقنية ‏الفيديو لمجلس الامن حيث كانت هناك ثلاثة آراء الاول يقول ببقاء دور القوات الدولية العاملة ‏في الجنوب كما هو والآخر بتعديله للتتمكن هذه القوى من تفتيش المنازل والاماكن المشبوهة التي ‏يشتبه بوجود اسلحة فيها كما هناك رأي يدعو الى تخفيض عديدها وتقرر بنتيجة النقاش في ‏مجلس الامن ان يبقى عمل القوات كما هو دون تعديل وهذا ناجم عن اقتراح تقدم به كوبيتش ‏وتبناه الجانب الفرنسي.‏

ولفت كوبيتش وفق المصادر الى انه عرض على المجتمعين وجهة نظر لبنان من موضوع ‏النزوح السوري التي ابلغها رئيس الجمهورية له في وقت سابق لكن دون مناقشات حولها.‏

لكن المعلومات تشير الى ان الجانب الاميركي يعمل على تخفيض العديد. وبالنسبة الى صدى ‏الخطة الاقتصادية نقل ارتياح الدول الاعضاء في مجلس الامن لخطوة اعداد الخطة الاقتصادية ‏اهمية تنفيذها بأسرع وقت ممكن.‏

وفهم أن الامم المتحدة مهتمة بتنفيذ الخطة الاقتصادية وان تحظى بأوسع تأييد ممكن من القيادات ‏السياسية والفئات الشعبية.‏

ولعل الخطورة في العقبات التي تواجه سعي الحكومة لاقفال المعابر غير الشرعية، هو الإقرار ‏بالعجز السياسي، الأمر الذي يتخطى زيادة المخافر أو الدوريات الأمنية.‏

فالمسألة سياسية ودبلوماسية وأبعد من اجراءات تقنية، أو أمنية، وفقاً لمعلومات مصادر قيادية ‏فإن ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا هو أحد الشروط المطروحة دولياً بالتوازي مع إيكال مهمة ‏مراقبة الحدود إلى قوات الأمم المتحدة.‏

التناقض الواضح بين ضرورة التوجه اللبناني الى التنسيق الرسمي والمباشر مع الدولة السورية ‏لضبط المعابر غير الشرعية، وبين غياب القرار الرسمي بالتعامل مع سوريا من دولة الى دولة ‏يجعل من مسألة اقفال المعابر غير الشرعية مهمة شبه مستحيلة، ولا نكشف سرا اذا قلنا إن ‏‏«هناك تبايناً واضحاً بين مختلف مكونات الحكومة والقوى السياسية لكيفية مقاربة هذا الملف ‏الحساس» .‏

وتشير المعلومات الى ان الحكومة اللبنانية لا تمانع التواصل رسميا مع نظيرتها السورية ، ولكن ‏هناك تأن في مقاربة هذا الملف فالظرف غير مؤات اليوم لأية خطوة غير محسوبة وسط ‏الضغوطات الاقتصادية والسياسية التي يعانيها لبنان.‏

الاجتماع الرابع

وقالت وزارة المال في بيان لها ان «الوفد اللبناني المفاوض مع صندوق النقد الدولي عقد ‏اجتماعه الرابع برئاسة وزير المالية غازي وزني، في حضور وزير الطاقة والمياه ريمون ‏غجر. وكانت الأجواء إيجابية على أن تستكمل الاجتماعات اليوم الخميس».‏

ولاحظت مصادر سياسية بارزة انه خلال جلسات التفاوض بين وفد وزارة المال والمصرف ‏المركزي مع صندوق النقد الدولي،ظهر تباين واضح بين الارقام التي ضمنتها الحكومة لخطة ‏الانقاذ والأرقام التي قدمها وفد المركزي واختلاف في الشروحات والرؤى لمعالجة الازمة، ما ‏اعطى انطباعا سلبيا لدى الصندوق بازدواجية الموقف اللبناني خلال المفاوضات وعدم وجود ‏تنسيق كامل ورؤية موحدة كما هو مطلوب للوصول الى خلاصات ايجابية تسرع في عملية ‏التوصل الى اتفاق بين لبنان والصندوق للمباشرة بتقديم المساعدات المالية لاجل حل الازمة ‏القائمة.‏

وقد أحدث هذا التباين استياء بالداخل ولدى الخارج على حد سواء باعتباره عاملا سلبيا ينعكس ‏بالضرر على نتائج المفاوضات وخلاصاتها،ما استدعى اجراء اتصالات عاجلة ساهم فيها رئيس ‏مجلس النواب بري الذي التقى الحاكم لاجل تفعيل التنسيق بين وزير المال ووفد المركزي ‏واستكمال التفاوض بموقف موحد يعبر بوضوح عن الموقف اللبناني بالمفاوضات، على ان ‏تشمل الاتصالات جمعية المصارف باعتبارها معنية بمعالجة الأزمة القائمة. واشارت المصادر ‏الى ان الانطباع الذي كونه الصندوق بعد استماعه لحاكم المصرف المركزي وشروحاته كانت ‏ايجابية ويبنى عليها باعتبارها تلامس حل الازمة بعقلانية وباحتراف.‏

تجاذبات كبيرة

مالياً، كشف رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، عن وجود «تباينات كبيرة في ‏تقدير الخسائر والارقام بين الحكومة والمصارف والهيئات الاقتصادية، حيث أن الخسائر من قبل ‏الحكومة تقدر بـ200 ألف مليار، في حين تقدر الجهات الأخرى التي ذكرتها الخسائر بـ100 الف ‏مليار، وهذا موضوع يحتاج إلى علاج».‏

وخلال الاجتماع قدمت جمعية المصارف وفقاً لبيان صادر عنها مقاربتها لإخراج لبنان من ‏الأزمة التي يواجهها.‏

تلاسن.. وعسر

نيابياً، اعتبر نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي «أن ولادة مشروع قانون العفو العام كانت ‏عسيرة وقيصرية»، كاشفا «إننا أمام نص على مشارف إمكانية إقراره».‏

وأكد وجود وجهات نظر متضاربة بين النواب حول مادتين، لافتا الى أن هذه الاعتراضات ‏سجلت في محضر الجلسة وستكون موضوع تقرير يرفع الى الهيئة العامة.‏

ورداً على سؤال، اكد الفرزلي ان النقاش في قانون العفو انتهى.‏

وحول الصراخ الذي سمع الى خارج القاعة قال: «هذه ساحات مجلسية للترافع ويمكن ان يصل ‏الصوت الى برج حمود»، في إشارة إلى التلاسن بين النائبين جهاد الصمد وميشال معوض.‏

اللواء

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

21 أيار 2020 09:27