سجّل لبنان تراجعا غير مسبوق بالمؤشرات الإقتصادية بسبب الأزمات السياسية التي عايشها، ونشرت مجلة Lebanon opportunities تقريرا تطرقت فيه الى أثر الأحداث التي مر بها لبنان على نموه الإقتصادي.
ولطالما ارتبط الوضع الاقتصادي في لبنان بالاستقرار وساهمت الأحداث الأمنية منذ أيام حكومات الرئيس الشهيد رفيق الحريري والرئيس سعد الحريري بتراجع الوضع الإقتصادي، ما أدى الى تراجع في الناتج المحلي والدين العام وميزان المدفوعات، وبالتالي تخفيض تصنيف لبنان بحسب s&p .
ما يعني أن انعكاس الأحداث الأمنية والاعتداءات الاسرائيلية مع "حزب الله "(حسب الجدول المرفق) المتتالية واغتيال الرئيس رفيق الحريري والاغتيالات التي تلته ،إضافة الى معركة نهر البارد ومعركة عبرا (الشيخ أحمد الاسير). ومن ثم الحرب السورية والحرب على الارهاب والتفجيرات المتنقلة وعدم السير بإصلاحات باريس ٢ و ٣ و "سيدر" والعقوبات الأميركية على المصارف (اللبناني الكندي و جمال ترست بنك )، كذلك العقوبات الأميركية على "حزب الله" وتأثير إقرار سلسلة الرتب والرواتب، وتوقف الدعم السعودي وقضية بنك" المدينة" اضافة الى الازمة الاقتصادية العالمية التي بدأت سنة ٢٠٠٧ وأخيرا "ثورة ١٧ تشرين" والحديث عن الـ capital control وانهيار قيمة الليرة وتأثيراتها على الناتج القومي والدين وميزان المدفوعات وتصنيف لبنان المالي أدّت إلى دين عام بلغ 92 مليار دولار.
ويشرح الجدول الأرقام بالتفصيل من العام ١٩٩٣ ولغاية العام ٢٠١٩ مع تحديد الفترات الزمنية للحكومات التي تعاقبت خلال ولايات رؤساء الجمهورية اميل لحود، ميشال سليمان، الفراغ لمدة سنتين حتى عهد ميشال عون.
والملفت أنه وخلال ٢٦ عاما أي منذ سنة ١٩٩٣ وحتى عام ٢٠١٩ ، بلغ معدل النمو خلال تولي الرئيس رفيق الحريري رئاسة الحكومة سنة ١٩٩٦، ١١% ليصل إلى صفر خلال تولي الرئيس سليم الحص الحكومة، ليعود ويرتفع إلى ٩% خلال فترة الرئيس فؤاد السنيورة سنة ٢٠٠٧ ويبلغ ١٠ % سنة ٢٠٠٩ مع تولي الرئيس سعد الحريري رئاسة الحكومة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.