حنان مرهج – خاص "المدى"
بعد تصويت مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت بتاريخ 14 أيار الجاري، وبأكثرية وزارية على قرار استبعاد معمل سلعاتا عن الخطة الإصلاحية للكهرباء، وعن التفاوض مع الشركات العالمية، ذهب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى إرسال كتاب الى الحكومة طالباً فيه اعادة النظر بهذا القرار، مستعملا الصلاحية المنصوص عنها في المادة 56 في الدستور اللبناني، التي تتيح له بحسب الخبير الدستوري عادل يمين تجميد اي قرار يصدر عن مجلس الوزراء وتعليقه خلال مهلة 15 يوما من إيداعه رئاسة الجمهورية، من خلال قيام رئيس الجمهورية برد هذا القرار الى مجلس الوزراء طالبا إعادة النظر به فيعتبر اذاك كأنه لم يكن ولكن يعود لمجلس الوزراء أن يصر على قراره موضوع الرد، أو أن يأخذ بملاحظات رئيس الجمهورية فيعدل قراره أو يتخلى عنه.
ولفت يمين في حديث للمدى الى أن الرئيس عون بادر الى ردّ قرار مجلس الوزراء الذي تجاهل معمل سلعاتا، بموجب كتاب معلل بالأسباب القانونية والفنية والمالية، خصوصا لناحية تكاملية خطة الكهرباء، وتعرّض اهدافها للضياع في حال لم تشمل المعامل المنوي انشاؤها، معمل سلعاتا، وهو جزء لا يتجزأ من خطة 2019، كاشفا أن الرئيس عون ارفق كتاب الرد بجدول بالحاجيات والطوارئ والمتوافر والمأمول من الخطة.
عدم إنجاز معمل سلعاتا سيمنع رفع التكلفة ولن يتوفر الإستقرار بالطاقة بما يسمى الإمداد الكهربائي، مع العلم ان مشروع سلعاتا تقرر عام 1968، واستملاكاته بدأت قي العام 1978 وهو يشكل قسما اساسا من خطة اصلاح القطاع الكهربائي، مع الإشارة الى ان الدخول اليه يتأمن بحرا، وهو بامكانه ان يعمل على الغاز وبالتالي يشكل توفيرا على الخزينة، بحسب يمين الذي اكد ان العمل بالخطة بشكل مبتور أو مجتزأ لن يسمح بتأمين الكهرباء 24 على 24 في لبنان من دون ثلاثة معامل التي من بينها معمل سعاتا، ويشكل اخفاقا للحكومة، من هنا سارع الرئيس عون الى هذه الخطوة التي اكتفى بإعلام رئيس الحكومة حسان دياب بها، مرسلا الكتاب الى الحكومة، وفي هذا الإطار رجح يمين في أن يلاقي مجلس الوزراء رئيس الجمهورية فيعدل عن قراره موضوع الرد، ويشمل معمل سلعاتا من ضمن اولويات خطة إصلاح قطاع الكهرباء.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.