عندما كتب أهالي الموقوفين الإسلاميين في طرابلس كلمة "العفو العام" على شاكلة الأرزة، على جدار مبنى الغندور في ساحة النور الذي صار أيقونة للثورة، كانوا يؤكدون أنهم يريدون عفواً عاماً وطنياً شاملاً، وليس مشروطاً وهم ينتظرونه منذ سنوات. ونفّذوا إعتصامات عدّة، لا سيما أمام سراي طرابلس، للمطالبة بإقرار قانون عفو عام، وأن يشمل هذا الموقوفين الإسلاميين.
قال رئيس نقابة المحامين في الشمال، التي تواكب الملف، محمد المراد لـ"نداء الوطن": "قد يكون هناك فهمٌ خاطئ على المستوى العام بأنه يُحكى عن قانون عفو عام. حقيقة الأمر هو ليس بقانون عفو عام، أي يطاول كل الجرائم وجرائم الجنايات وجميع الموقوفين. كل قوانين العفو التي صدرت على عقود في لبنان لم ترقَ إلى مفهوم العفو العام الذي أشرت إليه ومنها قانون العفو العام الذي صدر العام 1991.
هناك استثناءات وهناك تخفيضات حتى بقانون العفو العام. لكن المختلف في أيامنا الراهنة، أنه بطبيعة الخلافات التي كانت قائمة، الجو العام الذي صدرت عنه جرائم متعددة ومتنوعة ومن بيئات مختلفة جعلت النظرة إلى هذا القانون مختلفة، لكن اعتمد الإستثناء. إذاً، هناك تقسيم ونتيجة ذلك هناك عملية يتم السعي إليها لتكون نظرة تكاملية من حيث شمولية التشريع. وكنقيب ونقابة محامين، كان لنا رأي ودور في إبداء الإقتراحات ووجهات النظر في ما يتعلق بالاقتراح وما وصل إليه اليوم.
وأعددنا أكثر من صيغة وهذه مسألة بغاية الدقّة والأهمية، لأننا ننظر إلى مسألة العفو العام نظرة موضوعية شمولية. الإقتراح مقّسم إلى أقسام: فمنه ما يتعلق بالعفو العام الكامل عن الجُنح التي ليس فيها ادّعاء شخصي، ومنها مشروطة بالإسقاط إذا كان فيها إيذاء أو حّق شخصي، وكذلك جرائم الجنايات. العفو العام بهذا المعنى يطاول ليس فقط القضايا المحكوم فيها، إنما الجرائم التي لم يُنظر فيها بعد، وحتى الجرائم قيد النظر وطبعاً جرائم الحقّ العام.
هذا الإقتراح يقتضي بأن يتمّ التعامل معه بعد كل هذا الوقت الذي استُغرق للوصول إلى هذه النتائج، أن ننظر إليه نظرة مختلفة عن السابق، وقد تكون جائحة "كورونا" من الأسباب التي دفعت بالقوى السياسية والسلطة الإشتراعية الى التسريع بعملية إقرار قانون العفو العام".
وختم: "لست متشائماً بل حذراً بعض الشيء، وما أدعو إليه هو أن يتحلّى النواب بكثير من الموضوعية والنظرة الشمولية، بعيداً من أي اعتبارات أخرى. فهذا التحلّي يُسهم إلى حدٍّ بعيد في تضييق المسافات لإقرار قانون عفو عام، تُطوى من خلاله صفحة، اختلط فيها الألم والظلم".
وعن أهالي الموقوفين الإسلاميين، تحدّث الشيخ عمر الرفاعي لـ"نداء الوطن" وقال: "القانون المعدّ ليس أكثر من عفو مشروط من أهل السلطة لإخراج من يريدون من السجون، على حساب الموقوفين المظلومين. يُقال إنه سيتم الإفراج عن أشخاص أنهوا مدّة سجنهم، أو لم يبق عليهم أكثر من شهرين أو ثلاثة، وهذا الأمر لا يتطابق مع مقولة العفو العام. نحن كأهالي الموقوفين الإسلاميين، وبالتزامن مع الجلسة التشريعية، سيكون لنا تحرّك سلمي مواكب لجلسة الخميس في بيروت، ولن نقبل بهذا القانون كما هو مطروح الآن، فإما عفو عام شامل، وإلا لن نقبل".
نداء الوطن – مايز عبيد
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.