صليبا أيّد بيان رؤساء الحكومات: مقاربة العفو العام طائفياً طعن بالعيش المشترك

أيّد رئيس حركة شباب لبنان ايلي صليبا في بيان "البيان الصادر عن اجتماع رؤساء الحكومات السابقين في بيت الوسط لا سيما ما جاء فيه حول ضرورة صون ⁧‫اتفاق الطائف‬⁩ والمحافظة عليه ورفض التقسيم بكل اشكاله ومسمياته، وعدم المساس بالصيغة اللبنانية، واقرار قانون انتخابات جديد يؤمن صحة التمثيل لجميع مكونات المجتمع اللبناني".

واعتبر صليبا ان "الاجتماعات التي نراها تنعقد والمواقف التي تعلن في ما يتعلق بقانون العفو العام، من منطلق طائفي بحت، تشكل طعنا بالعيش المشترك وبوحدة الشعب اللبناني اذ لا يجوز ان ينظر للعفو العام الا من منظار انساني اجتماعي شامل دون التفريق بين المستفيدين منه على اساس طائفي وكأن لكل طائفة او شريحة مساجينها وهذه قمّة المهذلة".

ولفت الى ان "اقرار العفو في معظم الحالات يهدف الى "تبييض السجون" اي افراغها من السجناء وهذا ما يجب ان ينتج عن الجلسة التشريعية غدا اذ انه وفي هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية والصحية الشديدة الصعوبة والاستثنائية، سيعيد قانون العفو في حال اقراره بهذا الشكل اي الشامل المطلق، ايمان الكثيرين من السجناء واهاليهم بالدولة ومؤسساتها وعدالتها، وسيتغير بطبيعة الحال موقفهم السلبي منها وسيحفظ المستفيدون من هذا العفو للمجلس النيابي الحالي جميلا لن يسقط بمرور الزمن".

واعتبر صليبا ان "الاستثناء الوحيد الذي يجب ان يتضمنه العفو هو جرائم الاعتداء على الجيش اللبناني والقوى المسلحة الشرعية والجرائم الواقعة على المال العام والاملاك العامة"، مشددا على ان "الصيغة المطروحة على الهيئة العامة غدا تتضمن الكثير من الاستثناءات التي تتناقض مع منطق العفو ومع مواد جاءت في القانون نفسه اذ على سبيل المثال لا الحصر يشمل القانون العفو عن مرتكبي جرائم السلب والسرقة لكنه لا يشمل المفلسين او مسيئي الامانة ما يعني انه يعفي ن مرتكب جناية ولا يعفي عن مرتكب جنحة شائنة وهذه قمة التناقض وعلى الهيئة العامة التنبه لهكذا اخطاء واردة في مشروع القانون وتعديلها كي يكون قانونا عادلا لا استنسابيا يعفي عن جناية ولا بعفي عن جنحة".

واشار الى ان "العفو العام من شأنه ان يعيد اعتبار الكثير من المحكومين الذي نفذوا احكامهم وخرجوا من السجون لكنهم لا زالوا يعانون من مشكلة عدم امكانية تنظيف سجلاتهم العدلية بسبب عدم توفر شرط مرور الزمن على احكامهم، وهذا ما يحرمهم من امكانية التوظيف في القطاعين العام والخاص وبالتالي يجرّهم نحو ارتكاب الجرائم مجددا لتأمين العيش لهم ولعائلاتهم، ومن هنا فان العفو يجب ان يشمل اسقاط الحق العام عن الاشخاص الذين نفذوا محكومياتهم وخرجوا من السجون وان يكون في هذه الحالة بالذات عفوا شاملا مطلقا لا يتضمن اي استثناءات، كي يستفيد منه الجميع وكي لا يكون المواطن قد عوقب مرتين مرة في بالسجن ومرة بالحرمان من الحصول على وظيفة".