وقال:"يهمُّ نقابة المحامين في طرابلس أن تؤكِّدَ على أنَّ التلَكُّؤَ في إصدار مرسوم التشكيلات، أيًّا كان سببُه وغايتُه، لم يَعُدْ مسألةَ خلافٍ على الصلاحيات، أو اختلافٍ في الرأي والموقف بين أولي الأمر فحسب، بل هو إضرارٌ مباشر بالمحامين في معيشتهم اليومية، وبالمتقاضين في حقوقهم، وبالاقتصاد الوطني في التَّوْقِ إلى تعافيه، وبسمعة لبنان الخارجية أمام المجتمع الدولي الذي يلحُّ على دولتِنا جِهارًا بوجوبِ الانتهاء من هذه المسألة معتبرًا إيّاها حجرَ الزاوية في الإصلاح الحقيقي".
وذكِّرُ" بأنَّه ليس لغير وزيرِ العدل، من بين منْ أعطاهم القانونُ سلطةَ توقيعِ مرسومِ التشكيلات، أن يُبْديَ ملاحظاتِه عليها، فإنها تأسفُ للتمادي في التعامل مع السلطة القضائية ومع القانون بهذه الصورة، والانقضاضِ عليهما بواسطة جُزُرٍ قضائية تتشكَّلُ هنا وهناك، وتسمحُ لنفسِها بأن تهاجمَ مجلسَ القضاء الأعلى والسلطةَ التشريعية على السواء من غيرِ التزامٍ بموجب التحفظ، وتبتدع في الاجراءات الجزائية بما ينتقصُ من دور المحامي خلافًا لأحكام القانون، وتوسِّعُ نطاقَ اختصاصِها وهامشَ استنسابِها بلا حدودٍ، وبصورة تُقْلِقُ المتقاضين وتُطلِقُ الألسنةَ بحقِّ من لهم وحدَهم حقُّ النُّطْقِ باسم الشعب اللبناني".
ولفت الى "أن المحامين الذين يعيشون عمليًّا مقتضياتِ التعبئة العامة منذ ثلاثة عشر شهرًا على الأقل، باتوا يشعرون بالحاجة إلى أن يعلنوا حالةَ طوارئ عاجلة تستدعي مواقف متشددة، ما لم تبادر السلطة إلى احترام صلاحية مجلس القضاء الأعلى، وإلى رفع يدها عن أي تدخل في الشأن القضائي، لكي تتحرَّرَ العدالة، ويعود المحامون إلى مزاولة مهنتهم وتأدية رسالتِهم بثقة واطمئنان".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.