اعتبر النائب مروان حمادة أن "هناك أكثر من طرف يفاوض مع "صندوق النقد الدولي" والمفاوضات حتى الساعة غير شفافة"، لافتا الى أن "الممارسات الحالية لا تشجّع لا صندوق النقد ولا المؤتمرات الأخرى كـ"سيدر" على مساعدتنا".
وقال حمادة وفي حديث للـ"أم تي في": "إذا حُلّت الأمور في السياسة فإنّ النهوض الاقتصادي يتم في غضون سنة أو سنتين والمطلوب حكومة ثانية مؤلفة من تكنوقراط حقيقيين مدعومين من قبل الجميع"، مشيرا الى أن "الحسابات التي قامت بها مجموعة من مستشاري الحكومة ليست صائبة وأظهرت أنهم حسبوا الديون ثلاث مرات والهدف إفلاس المصارف وتحميل رياض سلامة المسؤولية".
اضاف: "من أعدّ خطة الحكومة الاقتصادية هم مستشارون افتُضح أمرهم في جلسة اللجان المشتركة أمام جميع الجهات السياسية والاقتصادية، إذ تبيّن أنهم احتسبوا كلفة الدين 3 مرات لإفلاس البنك المركزي والبنوك وهذا أمر مدروس".
وردا على سؤال، رأى حمادة أن "وزراء العدل الظل هم الممسكون بالقضاء وليس وزيرة العدل ماري كلود نجم ولا وزراء تكنوقراط اليوم والألوان الحزبية إنفضحت". وقال: " سنواجه لكن ليس بالعنف ولا التوجه إلى الخارج لإستقدام المال وإقامة الحروب بل بالتضافر السياسي فالناس يعانون الجوع وإنخفاض القدرة الشرائية ولا أحد يستطيع الإستمرار في هذا النهج".
واعتبر أن "مشروع معمل سلعاتا يعبّر عن صغر فكر"، موضحا أن "سلعاتا" فضيحة لجهة الأرض والكلفة و"الإبن المدلل" أجبر الحكومة على تغيير رأيها.
وأوضح أن "حزب الله غير مقتنع بسلعاتا وهو يشعر بثقل حليفه لكنه بحاجة له".
الى ذلك، رأى حمادة أنهم "يريدون القفز فوق النظام من أجل إما إلغائه أو تشويهه وسنواجه ذلك ولا يمكن التمادي أكثر نظرًا للوضع الإقتصادي مشددا على ان رئيس الجمهورية ليس حاكمًا ورئيس الحكومة "ساعة بيرضى وساعة بيزعل" وبالنتيجة يعلم أن ليس لديه سلطة على شيء" .
واعتبر حمادة أنه "منذ إنشاء الحكومة لم تصل المخاطر التقسيميّة الى هذا الحدّ الذي ينذر بكارثة وإمكانية حرب"، معتبرا أن "النظام يحتاج الى تطوير باتجاه النظام المدني إذ لا يمكن أن يكمل بهذا الحدّ من الطائفية والطائف ينصّ على آلية للتطوير هي الهيئة العليا لإلغاء الطائفية السياسية ولا يمكن تغليب الشخصي على مصلحة البلد".
وختم: "لم أكن أتوقّع أكثر من ذلك من الرئيس دياب وهناك "خبيصة" من قبل حكومة سمّت نفسها تكنوقراط ولم تكن والفضيحة الكبيرة هي الخطة الإقتصادية".
المركزية
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.