لا يزال تراجع الحكومة اللبنانية عن قرارها إلحاق معمل سلعاتا لتوليد الكهرباء بالمرحلة الثانية من خطة إعادة تأهيل قطاع الكهرباء يتفاعل محلياً ودولياً، وسط انتقادات لتقديمها نفسها على أنها "حكومة لا تحترم قراراتها"، خصوصاً أنها تراهن على قدرتها على استعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان الذي يتموضع حالياً في قعر الانهيار المالي والاقتصادي.
وعد وزير كان ممن صوّتوا لمصلحة القرار الذي صدر، قبل أن تتراجع الحكومة عنه، أن رئيس الحكومة حسان دياب "لم يُحسن إدارته للمعركة"، في مواجهة رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، ومن خلال رئيس الجمهورية ميشال عون، مع أن الأخير في حاجة ماسة لوجوده على رأس الحكومة، وكان يُنتظر منه الوقوف إلى جانبه، ليس لتعويم الحكومة فحسب، وإنما لدعم رئيسها في مواجهة الشارع السياسي المعارض له.
وقال الوزير الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه لـ"الشرق الأوسط"، إنه لم يعرف الأسباب الكامنة التي أملت على دياب التراجع الذي جاء "حصيلة الخلوة التي عقدها مع عون، قبل انعقاد الجلسة التي ألحقت الضرر السياسي بحكومته من جهة، وتسببت له بإحراج دولي وعربي".
وأكد أن تنظيم تراجع دياب أعد بالتنسيق مع "حزب الله" الذي رأى أن هناك ضرورة لتغليب واجباته على قناعاته، مراعاة منه لباسيل الذي يمارس عليه الابتزاز، ويرعى الحملات السياسية والإعلامية التي يقودها عدد من النواب المنتمين إلى تياره السياسي.
كما لفت مصدر نيابي لـ"الشرق الاوسط" إلى أن "إعادة تعويم معمل سلعاتا لتوليد الكهرباء، استجابة للضغوط التي مارسها باسيل، تشكّل مخالفة، وذلك لافتقاد بنائه إلى الشروط الصحية والبيئية والسلامة العامة".
وعلمت "الشرق الأوسط" أن الحكومة السابقة، وإن كانت قد وافقت على سلعاتا، فإنها تخلت عن بناء المعمل في أرض حنّوش المملوكة للدولة، رغم أن جميع الشروط تتوافر فيها، استناداً إلى دراسة أنجزتها شركة أميركية، وبالتالي فإن الحكومة ليست مضطرة لاستملاك أرض في سلعاتا لا تتوافر فيها هذه الشروط.
بعبدا وعين التينة
في السياق، أشارت "اللواء" إلى أن في إطار العلاقة بين الرئاستين الأولى والثانية، نقل عن رئيس الجمهورية ان العلاقة حسنة بين بعبدا وعين التينة، وهذا ما سيظهر في مرسوم فتح الدورة الاستثنائية لإعادة درس وإقرار قانون العفو وغيره من مشاريع واقتراحات القانون التي كانت على جدول الجلسة النيابية الأخيرة، فضلاً عمّا يستجد من اقتراحات ومشاريع أخرى.
لكن ما أعلنه مساء امس وزير الطاقة ريمون غجر من انه "ليس حكما الزهراني اول معمل سيتم بناؤه، والشركات من يقرر أين يبدأ العمل بتنفيذ الخطة التي أقرها مجلس الوزراء، ونحن اليوم شكلنا لجنة من وزارة الطاقة وكهرباء لبنان ورئاسة الحكومة ووزارة المالية لاجراء المفاوضات، كما انه سنتعاون مع شركة من الخارج لمعرفة الالية التي سنعمل عليها، والحل النهائي يكون بعقد لبناء معمل قابل للتوقيع في مجلس الوزراء وفق الشروط التي سنضعها"، قد يؤثر سلباً على العلاقة بين الرئاستين.
ولفت غجر الى انه بأقل من 6 اشهر سنقدم العروض الى مجلس الوزراء، وفي النهاية هناك حل. واوضح أن "الهجوم على سلعاتا سببه القرار بالبدء بالزهراني، والحاجة للكهرباء لم نصنعها اليوم بل هناك عدة دراسات وكي نلبي الطلب يجب أن يكون هناك 20 بالمئة كهرباء اضافية، وهذا الموضوع لا يتحقق من دون معمل سلعاتا".
المركزية
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.