5 حزيران 2020 | 23:37

عرب وعالم

الطاقة الذرية: إيران تنتهك جميع قيود الاتفاق النووي

الطاقة الذرية: إيران تنتهك جميع قيود الاتفاق النووي

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة في تقرير بشأن الأنشطة النووية الإيرانية، أن ‏مخزون طهران من اليورانيوم المخصب يتجاوز بنحو ثماني مرات الحدّ المسموح به في الاتفاق ‏النووي المبرم عام 2015 والذي بدأت إيران بالتخلي عن التزاماتها بموجبه في أيار/مايو ‏‏2019.‏

وبحسب استنتاجات مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن الكمية التي راكمتها طهران بلغت ‏في العشرين من أيار/مايو 1571.6 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب، بينما الحدّ المسموح به ‏هو 202.8 كلغ بموجب الاتفاق الذي توصلت إليه حينها إيران والقوى العظمى وهي الولايات ‏المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين بالإضافة إلى ألمانيا.‏

كما ذكرت الوكالة أن إيران تواصل أيضاً تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 4.5%، وهي ‏نسبة أعلى من نسبة 3.67% المسموح بها بموجب الاتفاق.‏

كما عبّرت الوكالة عن قلق عميق من استمرار إيران طوال شهور في منع مفتشيها من دخول ‏موقعين مهمين.‏

وهذان الموقعان اللذان يرغب مفتشو الوكالة بالدخول إليهما منذ أشهر عدة، هما من بين ثلاثة ‏مواقع تشتبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية باحتوائها سابقاً على مواد وأنشطة نووية غير مصرّح ‏عنها، بدون ارتباط مثبت بالبرنامج النووي الحالي.‏

وكانت الوكالة قد نشرت في مارس/آذار تقريراً يحذر إيران من الإحجام عن الرد على ‏استفساراتها بشأن أنشطة نووية سابقة بثلاثة مواقع وحرمانها دخول موقعين منها. وقال ‏دبلوماسيون منذ ذلك الحين إن الوكالة تحقق في الأنشطة التي شهدتها هذه المواقع قبل توقيع ‏الاتفاق النووي عام 2015.‏

وذكر التقرير المقدم للدول الأعضاء بالوكالة تفاصيل عن أنشطة ومواد مشتبه بها تشمل "احتمال ‏وجود.. يورانيوم طبيعي في هيئة اسطوانة معدنية" في موقع "خضع لتعقيم موسع وتسوية في ‏‏2003 و2004".‏

ووعد الاتفاق النووي إيران بحوافز اقتصادية مقابل فرض قيود على برنامجها النووي. قد سحب ‏الرئيس دونالد ترمب الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018، بينما كانت إيران تنتهك ببطء ‏بعض القيود المفروضة عليها.‏

أما الآن فباتت إيران تنتهك جميع القيود التي حددها الاتفاق، وتقول إنها تأمل في الضغط على ‏الدول الأخرى المعنية لزيادة الحوافز الاقتصادية للتعويض عن العقوبات القاسية التي فرضتها ‏واشنطن بعد الانسحاب من الاتفاق.‏


العربية.نت ‏

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

5 حزيران 2020 23:37