كورونا في لبنان ساعة بساعة

1796

إصابة مؤكدة

34

وفيات

1223

شفاء تام

10 حزيران 2020 | 07:52

أخبار لبنان

الحكومة تنفّذ مخططاً لتسريع إفلاس المصارف

كتبت صحيفة "النهار":

الأخطر من الخلافات السياسية بين أهل الحكم والمقار الرئاسية، ثم التوافق ضمناً على تقاسم التعيينات، هو ما ‏يجري على الصعيد المالي، وما يحيط به لامرار مشاريع مشبوهة، تكشف أحد وجوهها السيئة في اجتماع بعبدا ‏المالي أول من أمس، بعد سلسلة من المواقف والتحركات والاجراءات، تهدف الى ضرب سمعة لبنان المالية ‏وافلاس المصارف، بغطاء حكومي، وهو ما كشفه نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي لـ"النهار"، محذراً من ‏ان "انترا جديدة تهيأ للبنان" بتواطؤ ما بين الخارج والداخل (في اشارة الى عملية افلاس "بنك انترا" عام ‏‏1966). الخارج الذي يزيد وتيرة ضغوطه على القطاع المصرفي لاضعافه، ويعتقد خبراء ان ضرب القطاع ‏يهدف الى دخول مصارف جديدة دولية على الخط، تسيطر على السوق، وتمسك بحركة انتقال الاموال وتراقبها ‏بدقة، وهو ما تمضي فيه الحكومة برئاسة الرئيس حسان دياب، من خلال اعداد مشروع لمنح رخص لخمسة ‏مصارف جديدة أولاً، ومن خلال تبني أرقام غير صحيحة للديون، تضعف موقع لبنان في مفاوضاته مع صندوق ‏النقد الدولي والمؤسسات الدولية، بما يدفع الى اجراء اقتطاعات واسعة من الودائع وسندات الخزينة "هيركات" ‏ويؤدي الى افلاس عدد من المصارف‎.‎

‎ ‎

واذ يجهد حاكم مصرف لبنان رياض سلامه للحد من تداعيات القرارات الحكومية، ومنع افلاس أي مصرف، ‏تتسارع الاجراءات الحكومية التي تعاكس ما تشتهيه سفن مصالح المصارف والمودعين، ذلك ان تمنع لبنان عن ‏سداد سندات "اليوروبوند" المستحقة، أدى الى جعل سندات السنة 2037 مستحقة كاملة، وهو ما يعوق عملية ‏التفاوض مع الصناديق الدولية‎.‎

‎ ‎

ولم تفلح حركة لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابرهيم كنعان من توحيد الارقام بطريقة علمية، اذ بدت كأن ‏أهل البيت يحاصرونها على رغم الجهود العلمية التي تبذلها‎.‎

‎ ‎

وقال الفرزلي لـ"النهار" إنه "يطالب بإسقاط نهج هذه الحكومة التي تريد إفلاس المصارف التي غزت المنطقة ‏بنجاحاتها. وأضاف: "نحن نعيش ليلة أنترا جديدة في لبنان، وهذه مسؤولية المجلس النيابي أن "يفكّ رقبة" هذا ‏المخطط، وأن يسقط هذا النهج، وسنسقطه، وهناك حرص من لجنة المال والموازنة في مجلس النواب برئاسة ‏كنعان على توحيد الأرقام قبل التفاوض مع صندوق النقد، لأن هناك فرقاً كبيراً بين أرقام المستشارين والأرقام ‏الفعلية‎".‎

‎ ‎

في غضون ذلك، اعلنت جمعية مصارف لبنان انها "حرصت على أن تقدّم للحكومة مساهمة بنّاءة معدّة بمعاونة ‏استشاريّين محليّين ودوليّين، تهدف في نهاية المطاف الى عدم المساس إطلاقاً بودائع الناس والى الحفاظ على ‏مقوّمات الإستقرار المالي، واستنهاض الوضع الاقتصادي وتحفيز النمو وخلق فرص عمل للّبنانيّين". واستغربت ‏الجمعية إصرار الحكومة على استبعاد القطاع المصرفي من محادثات مالية يُفترض أن تؤدّي الى قرارات ذات ‏تبعات أكيدة وعميقة على مستقبل لبنان الإقتصادي، على الرغم الدور الحيوي الذي تلعبه المصارف في رسم هذا ‏المستقبل‎.‎

‎ ‎

واعتبرت إن الأرقام التي قـدّمتها الحكومة الى صندوق النقد الدولي، والتي ما زالت منذ أسابيع موضع نقاش منفتح ‏وتصحيح موضوعي في مجلس النواب، لا تشكّل قاعدة صالحة للإنقاذ المالي‎.‎

‎ ‎

وفي الاطار المالي، اذا كانت الحكومة تعلن عن محاولات لضبط الانفاق، فان البند الثاني من جدول اعمال جلسة ‏مجلس الوزراء لما بعد ظهر اليوم والذي يتضمن "مشروع قانون يرمي الى فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة ‏لعام 2020 قدره 562 مليار ليرة لبنانية لتسديد سلفات الخزينة"، يؤكد عدم القدرة على حصر الانفاق بالارقام ‏المعلنة. أضف اليها الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار الاميركي الذي تجاوز امس سقف الـ4500 ليرة، ما ‏يشير الى فشل الآلية التي أوجدها مصرف لبنان لضبط عمل الصرافين وتحديد الاسعار منعاً للتداول في السوق ‏السوداء‎.‎

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

10 حزيران 2020 07:52