على الصعيدين المالي والاقتصادي، يبدأ الاسبوع الطالع بملف مالي حساس يتعلق بالتضارب في الارقام بين الخطة الحكومية، والأرقام التي انتهت اليها لجنة المال والموازنة، بعد عمل دؤوب تخلّله تشكيل لجنة نيابية لتقصّي الحقائق.
وقد إتضح من خلال النبرة الغاضبة التي استخدمها رئيس اللجنة ابراهيم كنعان، للردّ على منتقدي عمل اللجنة في موضوع تصحيح الارقام، انّ المواجهة ستكون ساخنة في الايام المقبلة، خصوصاً بعد دخول المستشارين على الخط، ونشاطهم اللافت في إطلاق التغريدات المعارضة لعمل النواب.
وفي معلومات لـ»الجمهورية»، أنّه بعد إنجاز لجنة تقصّي الحقائق مهمتها والتوصل الى اتفاق مبدئي بين وزارة المال ومصرف لبنان المركزي، تغيّرت من خلاله الأرقام والمقاربات الحكومية، وبدأت أوساط رئاستي الجمهورية والحكومة تقتنعان بما حصل مع بعض الملاحظات التي كان رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان قد وعد بأخذها في الاعتبار، أجرى أحد أعضاء الوفد اتصالاً بأحد التقنيين في صندوق النقد الذي «شاوره» أثناء التحضير للخطة وتبنّى أرقامه فيها، متوسماً منه «أن يعمل أي شيء، لأنّ الوضع فرط وأنّ الفريق في حاجة لدعم ما»، فجاءت «تغريدة» أحد المسؤولين مساء متناقضة مع ما كان صندوق النقد الدولي أعلنه بلسان المتحدث بإسمه جيري رايس صباح ذلك النهار لوكالة «رويترز»، حيث اعتبر أنّ ارقام الحكومة هي أقرب الى أرقام الصندوق، علماً أنّ المفاوضات لم تبدأ وأنّ تقرير اللجنة النيابية الذي من المفترض انّه وحّد ارقام الحكومة والمصرف المركزي لم يصدر بعد.
وكان رايس أكّد «أنّ النقاشات مستمرة مع الحكومة اللبنانية في شأن تمويل محتمل من الصندوق»، لافتاً الى أنّ «التركيز منصّب على سياسات وإصلاحات تستهدف استعادة الاستقرار»، وواصفاً النقاشات الجارية مع لبنان بـ»المعقّدة وتتطلب تشخيصاً مشتركاً لمصدر الخسائر المالية وحجمها»، ومشدداً على أنّ «لبنان في حاجة إلى إصلاحات شاملة ومنصفة في مجالات متعددة، وهو ما يتطلب توافقاً ومشاركة مجتمعية».
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.