خاص - "مستقبل ويب"
تخطت النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان التي ترأسها القاضية غادة عون، كل صلاحياتها المعطاة لها في القانون وفي اصول المحاكمات الجزائية وذهبت بعيدا في تلك الصلاحيات التي وضعتها في إطار التوظيف السياسي، سواء إدعت شخصياً او كلفت أحد المحامين بعلمها طبعا، لتتولى الادعاء على مشتبه بهم بالتواصل مع العدو الاسرائيلي مصادرة بذلك صلاحيات النيابة العامة العسكرية.
وبغض النظر عن شكل الادعاء على السيد علي الامين من قبل النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بتهمة لقائه مسؤولين اسرائيليين في البحرين، تؤكد مصادر قضائية رفيعة ل" مستقبل ويب" عدم صحة هذا الاجراء لجهة الصلاحية التي تنحصر حكما في الملاحقة امام النيابة العامة العسكرية موضحة، "ان الجرائم التي تتصل بالعدو الاسرائيلي تنحصر ملاحقتها امام القضاء العسكري".
ولم تؤكد المصادر ما اذا كان النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات وهو رئيس النيابات العامة كافة، بصدد التحرك في هذا الموضوع انما جزمت بان الادعاء غير قانوني، وبالتالي يجب تصويبه بمعزل عن التهم المنسوبة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.