خاص "مستقبل ويب"
بحقيقة وحيدة لا لبس فيها تخرج "قضية العلامة السيد علي الامين" بعد نشر خبر غير صحيح عن الادعاء عليه من قبل القضاء بجرم "الاجتماع مع اسرائيليين في البحرين"، وهي ان "أبواق الممانعة" "دسّت" خبرا رخيصا ونشرته عبر وكالة رسمية هي "الوكالة الوطنية للإنباء" لاضفاء مصداقية عليه بالتنسيق والتعاون مع جهات باتت معروفة لدى الجميع.
ولا تتوقف المسألة عند تكذيب الخبر من قبل ناشرته وتقديم الاعتذار بحجة ان" مندوب الوكالة وقع في زلّة" اشعلت موجة من الاستنكارات لم تدفع بالمحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان "صاحب الادعاء" القاضي رائد ابو شقرا الى اصدار بيان توضيحي حول صحة الادعاء الذي اقتصر على تهمة" اثارة النعرات الطائفية" وهو وإنْ كان متمسكا بموجب التحفظ، فقد كان يفترض به الطلب من مجلس القضاء الاعلى توضيح الامر كما يفعل سائر القضاة توضيحا لوقائع معينة في ملفات ينظرون فيها، في حين اوضحت حينها مصادر قضائية رفيعة ان الادعاء باطل كون تهمة الاجتماع بمسؤولين اسرائيلين تخرج عن صلاحية النيابة العامة في جبل لبنان وتنحصر بالقضاء العسكري.
التعامل"القضائي-الاعلامي" بخفة مع هذه القضية لم ينته عند هذا الحد، ف"إعلاميو الممانعة" الذين رفعوا الشكوى بوجه السيد الامين، لم يستطيعوا الوصول الى اهدافهم الحقيقية.
وفي هذا الاطار تكشف مصادر مطلعة بان هؤلاء الاعلاميين أنفسهم وبعد يوم واحد من ادعاء النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان سارعوا الى تقديم اخبار امام النيابة العامة التمييزية ضد الامين حول لقائه بمسؤولين اسرائيليين، وقد جاءهم الرد سريعا من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي قرر حفظ الاخبار لوجود إخبار مماثل امام النيابة العامة العسكرية بهذا الخصوص منذ كانون الاول عام ٢٠١٩ .
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.