30 حزيران 2020 | 06:47

أخبار لبنان

الحكومة في مرمى انتقادات "داعميها"..هل من طرح جدي لتغييرها؟

الحكومة في مرمى انتقادات

المصدر: الشرق الأوسط


لم تعد الانتقادات للحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب مقتصرة على المعارضة والجهات غير الممثلة في مجلس ‏الوزراء، بل تتوسع دائرتها يوماً بعد يوم لتشمل أبرز الداعمين لها والمشاركين على طاولتها، مع ما يرافق ذلك من ‏تهديدات مستمرة بالاستقالة، التي كان أبرزها في وقت سابق لممثلي رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس "تيار ‏المردة" سلمان فرنجية، إضافة إلى ممثلي رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل‎.‎

ومع وصول الأزمة الاقتصادية إلى مستوى غير مسبوق وما يسرّب من معلومات حول فشل مفاوضات لبنان مع ‏صندوق النقد الدولي، بدت الحكومة وكأنها حمل ثقيل على من أتوا بها، بحيث وصل بعضهم إلى حد الاعتراف ‏بأنها "غير قادرة على معالجة الأزمات"، ما يطرح السؤال مجدداً عما إذا كانت هذه المواقف مؤشراً وتمهيداً ‏لاستقالتها أم أن هذه الخطوة تبقى غير ممكنة في الوقت الحالي لعدم تبدل الظروف السياسية التي أتت بها‎.‎

وجاء آخر انتقادات الحلفاء على لسان النائب فيصل كرامي الذي قال إن "على الحكومة إيجاد حل ولا خيار أمامها ‏إلا ذلك، خصوصاً أن الوضع الاقتصادي بدأ يفتح ثغرات أمنية كبيرة في لبنان"، بينما صدر موقف لافت من ‏النائب جميل السيد الذي لطالما اعتبر عرّاب رئيس الحكومة، إذ قال في حديث تلفزيوني أول من أمس إن "حكومة ‏دياب لم تعد قادرة على معالجة الأزمات"، بعدما سبق لرئيس "تيار المردة" أن قال قبل أيام إن "ممثلي السنة ‏الحقيقيين خارج الحكومة"، مشدداً على "ضرورة الوفاق الوطني لاجتياز المرحلة‎".‎

وقبل ذلك، وتحديداً في اللقاء الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية ميشال عون الأسبوع الماضي، انتقد باسيل ‏الحكومة، متوجهاً إلى رئيسها بالقول إن "هناك انخفاضاً واضحاً في إنتاجيتها، وهي كالدراجة الهوائية تقع في أي ‏لحظة تتوقف عن التدويس بها‎".‎

ومع تزايد الانتقادات الموجّهة للحكومة، ترفض مصادر رئاسة الجمهورية التعليق، وتقول لـ"الشرق الأوسط" إنه ‏‏"ليس هناك طرح جدي حول التغيير الحكومي باستثناء ما يُنشر في الإعلام"، مذكرة بكلام عون الأخير عن ‏التعاون الجيد مع دياب ومطالبته الوزراء في الجلسة قبل الأخيرة، "العمل بعيداً عن كل الكلام الذي يطلق حول ‏استقالة الحكومة أو تغيير وزراء"، مشيراً إلى أن "الحكومة لا تزال قائمة ولا مشكلة حولها‎".‎

ويطرح النائب في "التيار الوطني الحر" ماريو عون، علامات استفهام حول هذه الانتقادات التي توجه إلى ‏الحكومة "من قبل من يفترض أنهم حلفاء لها" من دون أن يستبعد "محاولات للإسراع بإسقاطها وإسقاط العهد". ‏ويقول لـ"الشرق الأوسط": "لا يمكن الحكم على الحكومة بعد 4 أشهر من تأليفها في ظل المشكلات الصعبة ‏والمتراكمة التي يعاني منها لبنان، ولا بد من منحها المزيد من الوقت للوصول إلى نتائج‎".‎

لكنه في المقابل حمّل مسؤولية التعطيل لبعض الجهات والشخصيات ضمن الفريق الواحد التي كانت قد دعمت هذه ‏الحكومة "وتقوم اليوم بمحاكمات للتعطيل وتوجه انتقادات… ما يحصل اليوم ليس طبيعياً ولا نستبعد أن البعض ‏يخطّط مع رئيس الحكومة السابق سعد الحريري للإسراع بإسقاط هذه الحكومة وهذا العهد، لكن ذلك لم ولن يصلوا ‏إليه‎".‎

في المقابل، يؤكد النائب في "تيار المستقبل" محمد الحجار لـ"الشرق الأوسط" أن الحريري لن يعود إلى رئاسة ‏الحكومة "في ظل عهد يرأسه رئيسان (الرئيس عون وصهره باسيل) ومن دون أي ضمانات بالتغيير"، مشيراً ‏إلى أن "الانتقادات التي تطلق في العلن تسمع أيضاً على ألسنة النواب في اجتماعات اللجان النيابية، لكن ما يحول ‏دون قرار إسقاط الحكومة حتى الآن هو أن الظروف التي أملت عليهم تأليفها لم تتغير‎".‎

وأكد الحجار أنه "لا يجوز المطالبة باستقالة الحكومة من دون التحضير للبديلة، وطالما أن حزب الله والتيار ‏الوطني اللذين شكّلاها يؤمنان لها الغطاء ستبقى مستمرة وسيدفع لبنان الثمن". وتوقف عند مواقف حلفاء الحكومة ‏المنتقدة لها كما القول بعودة رئيس الحكومة السابق إلى رئاستها، مؤكداً أن "الحريري ليس في وارد العودة في ظل ‏هذا العهد الذي يرأسه رئيسان، الرئيس ميشال عون ورئيس الظل جبران باسيل، واستمرار الأداء كما كان في ‏السابق‎".‎

ورداً على سؤال عما إذا كان حلفاء الحكومة يأخذون قراراً بإسقاطها إذا أعطى الحريري الضوء الأخضر ‏لإمكانية عودته، يقول الحجار إن "الحريري لن يعطي الضوء الأخضر ما لم تكن هناك ضمانات بتغيير ‏السياسات لإنقاذ البلد، على رأسها الإصلاحات والنأي بالنفس، لأن هدفه خلاص لبنان وليس رئاسة الحكومة، ‏وهو ما لا يبدو متوفراً اليوم".‎

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

30 حزيران 2020 06:47