علمت «الجمهورية»، انّ ديبلوماسيا اوروبياً، نقل الى جهات مسؤولة في الدولة، انّ لبنان مقبل على مرحلة حرجة.
وبحسب المعلومات، فإنّ الديبلوماسي الغربي كشف انّ وتيرة الضغط الاميركي على «حزب الله»، ستشهد ارتفاعاً الى الحدّ الاقصى في المدى المنظور، وبالتالي يجب عدم ادراج المواقف الاميركية الاخيرة في السياق الديبلوماسي. لذلك على اللبنانيين ان يتوقعوا ازدياداً في الضغط على لبنان وازدياد الامور سوءًا في المرحلة المقبلة.
وقال الديبلوماسي، انّ على لبنان ان يقرأ الموقف الدولي جيداً، بأنّ لا مساعدات للبنان على الاطلاق، ومن اي جهة، كانت عربية ام دولية، طالما انّه لم يبادر بعد الى اجراء الاصلاحات المطلوبة منه. وهذا الموقف موحّد ومُتفق عليه بين واشنطن وكل دول الاتحاد الاوروبي.
واشار الديبلوماسي من جهة ثانية، الى ما سمّاها «معطيات غير مشجعة» حول المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي، «ذلك انّ لبنان لم يبادر بعد الى تقديم ما يشجّع على الثقة به»، لافتاً في هذا السياق الى ما قالته مديرة صندوق النقد الدولي، من انّ حكومة لبنان غير قادرة على انجاز الاصلاحات. فهل يعلم اللبنانيون انّ هذا الكلام هو بمثابة نعي مسبق لهذه المفاوضات.
وكشفت مصادر نيابية لـ"الجمهورية"، انّ الاجواء التي يعكسها صندوق النقد الدولي حيال المفاوضات مع لبنان لا تبعث على الارتياح، وتفيد بأنّ هناك شروحات يقدّمها المفاوض اللبناني، لكن الصندوق لم يتلق بعد اجابات دقيقة حول الإصلاحات، واجراءات الحكومة لمكافحة الفساد، كذلك لم يتمّ اتفاق اللبنانيين على ارقام موحّدة لخسائر لبنان، بل هناك ثلاثة ارقام متضاربة؛ ارقام للحكومة، وارقام مصرف لبنان وارقام مجلس النواب (اللجنة النيابية للمال والموازنة)، وان استمر هذا التباعد، فمعنى ذلك انّ المفاوضات مع الصندوق ستصل الى طريق مسدود.
وتشير المصادر، بحسب ما استنتجته من اجواء صندوق النقد، الى انّه بمعزل عن هذه الارقام كلها، فقد سبق لصندوق النقد ان اشار الى انّ ارقامه لناحية تحديد الخسائر اقرب الى الارقام المحدّدة في خطة التعافي الحكومية، لكن هذا لا يعني انّها ارقام متساوية، بل هي في الحقيقة اكبر من ارقام الحكومة اللبنانية.
وتلفت المصادر، الى انّ "الصندوق يلحّ على امرين اساسيين، الأول هو الاصلاحات، والثاني هو تقديم ارقام منطقية، لكن اذا كان هناك اصرار على ارقام يعتبرها الصندوق غير منطقية، فقد لا يتردّد الصندوق في وقف المفاوضات، وثمة حالات سابقة حصلت مع اكثر من دولة، وعلى سبيل المثال مصر، فعندما كانت تفاوض مع صندوق النقد في العام 2013 اصرّت على ارقامها، فيما اصرّ الصندوق على أرقامه، وكانت النتيجة ان علّق الصندوق المفاوضات لما يزيد عن 6 اشهر، لذلك المطلوب ان يقدّم لبنان الى الصندوق ارقاماً منطقية، لأنّه لا يحتمل وقف المفاوضات او تجميدها. فمصر عندما تمّ تعليق المفاوضات معها تلقّت مساعدات مالية من السعودية والامارات والكويت بنحو 20 مليار دولار، وفي حالتنا في لبنان، إن توقفت المفاوضات فمن سينجدنا، ولو بمليون دولار، لا احد".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.