30 حزيران 2020 | 14:26

عرب وعالم

‏ جولة أخرى من التصعيد.. واشنطن تتحرّك والصين تهدّد بالرد

ما زال ملف هونغ كونغ الذي تعتبره الصين "مسألة سيادية" يؤزم العلاقات المتوترة أصلا بين ‏الصين والولايات المتحدة‎.‎

ففي آخر جولات التصعيد بين البلدين، بعد أن صوت البرلمان الصيني الشهر الماضي لصالح ‏قانون الأمن القومي المثير للجدل، لوحت بكين اليوم الثلاثاء باتخاذ تدابير مضادة في وجه ‏واشنطن، وذلك عقب اعلان الأخيرة وقف صادرات معدات عسكرية حساسة إلى هونغ كونغ‎.‎

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية جاو ليجيان إن "المحاولات الأميركية لعرقلة مضي الصين ‏في اعتماد قانون الأمن القومي لهونغ كونغ عبر ما يسمى عقوبات، لن تنجح أبدا" مضيفا أن ‏‏"الصين ستتخذ التدابير المضادة المناسبة‎".‎

أتى ذلك بعد أن أقرت الصين في وقت سابق اليوم قانون الأمن القومي المثير للجدل بشأن المدينة ‏التي تتمتع بشبه استقلال ذاتي، رغم فرض واشنطن قيود على مسؤولين صينيين والتهديد ‏بعقوبات على بكين والمظاهرات التي استمرت لأكثر من عام‎.‎

ووقّع الرئيس الصيني شي جينبينغ الثلاثاء على قانون الأمن القومي في هونغ كونغ، كما أعلنت ‏وكالة أنباء "الصين الجديدة"، وسيدرج النص الذي يعتبر منتقدوه أنه يهدف إلى إسكات ‏المعارضة في هذه المدينة ذات الحكم الذاتي، في "القانون الأساسي" الذي يعتبر بمثابة دستور في ‏هونغ كونغ منذ عام 1997، وفق ما أكدت وكالة الأنباء الرسمية‎.‎

بكين تتجاوز برلمان هونغ كونغ

وفي قرار غير مسبوق، تجاوزت بكين سلطات المجلس التشريعي المحلي في هونغ كونغ عبر ‏اعتمادها هذا القانون، ما يثير مخاوف المعارضة في المدينة من تراجع غير مسبوق في الحريات ‏منذ إعادة هذه المدينة الى الصين في 1997‏‎.‎

وكان النص عرض منذ الأحد على اللجنة الدائمة في البرلمان الوطني، الهيئة التابعة للحزب ‏الشيوعي الصيني. وأعلن أبرز حزب مؤيد لبكين في هونغ كونغ "التحالف الديمقراطي لازدهار ‏هونغ كونغ": "اعتماد القانون حول الأمن القومي في هونغ كونغ رسمياً‎".‎

أسباب المخاوف

يشار إلى أن هذا القانون الذي يتضمن قمع الأنشطة "الانفصالية" و"الإرهاب" و"التخريب" ‏و"التآمر مع قوى خارجية وأجنبية" يهدف بحسب الصين الى إعادة الاستقرار إلى هذه المستعمرة ‏البريطانية السابقة التي شهدت السنة الماضية تظاهرات ضخمة مناهضة للسلطة المركزية في ‏الصين‎.‎

في حين يخشى معارضوه أن يستخدم لقمع أي معارضة وإنهاء وضع شبه الحكم الذاتي الذي ‏تحظى به المدينة وتقويض الحريات التي يتمتع بها سكانها‎.‎

وكان هذا النص المثير للجدل أعد خلال ستة أسابيع فقط ولم يكشف مضمونه لسكان هونغ كونغ ‏البالغ عددهم 7,5 مليون نسمة‎.‎

لكن وكالة أنباء الصين الجديدة كشفت خطوطه العريضة في حزيران/يونيو مؤكدة أنه يهدف إلى ‏قمع أنشطة "الانفصال والإرهاب‎".‎

ومن المرتقب تشكيل "هيئة أمن قومي" في هونغ كونغ تتبع للحكومة المركزية، وهو أمر غير ‏مسبوق. وستكلف بشكل خاص جمع معلومات‎.‎

‎"‎نهاية هونغ كونغ‎"‎

وتثير فكرة منح هيئة تابعة للسلطة المركزية الصينية صلاحيات في هونغ كونغ قلق المعارضة ‏المحلية‎.‎

في هذا السياق، كتب جوشوا وونغ أحد شخصيات الحركة المطالبة بالديمقراطية في هونغ كونغ ‏في تغريدة الثلاثاء "هذا يعني نهاية هونغ كونغ، كما كان يعرفها العالم. مع سلطات موسعة ‏وقانون أعد بشكل سيئ، ستتحول المدينة إلى منطقة (شرطة سرية‎)".‎

وخلال مؤتمرها الصحافي الأسبوعي صباح الثلاثاء، رفضت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ ‏كونغ كاري لام القول ما إذا تم اعتماد النص بالفعل. وقالت لام "أعتقد أنه في هذا الوقت، لا ‏يعود الأمر لي للتعليق على مسائل متعلقة بقانون الأمن القومي‎"..‎

اليابان تندد

من جهتهم، قال مسؤولون كبار في الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، إن إقرار الصين تشريعا ‏للأمن القومي لهونغ كونغ "أمر مؤسف" ويقوض مصداقية صيغة "دولة واحدة ونظامان". وقال ‏يوشيهيدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء في مؤتمر صحافي "سنواصل العمل مع الدول ‏المعنية للتعامل مع هذه القضية بشكل مناسب‎".‎

وفي وقت لاحق، قال وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي للصحافيين إنه يشارك ‏المجتمع الدولي وشعب هونغ كونغ "القلق العميق" بشأن التشريع. كما أضاف أن اليابان ستظل ‏على اتصال وثيق مع الولايات المتحدة والصين، مشيرا إلى أن استقرار العلاقات بين القوتين ‏العالميتين أمر حيوي للأمن الإقليمي والعالمي‎.‎



العربية.نت

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

30 حزيران 2020 14:26